أعلنت المفوضية الأوروبية صباح اليوم عن خطة جديدة مؤلفة من (17) بنداً لمواجهة تدفق اللاجئين القادمين إلى أوروبا، حيث أعلن عن الاتفاق بعد قمة مصغرة في بروكسيل جمعت دولاً من الاتحاد الأوروبي وعدد من دول البلقان يوم أمس.
ووفقاً لمصادر إعلامية فإن أبرز النقاط التي نصّت عليها الخطة تتركز على تحسين تبادل المعلومات بوتيرة يومية بما يشمل حركة التنقل على طريق البلقان الغربية، ومنع انتقال اللاجئين من بلد آخر من دون اطلاع البلد الثاني، وتحسين ظروف استقبال المهاجرين، خصوصاً عبر زيادة القدرة لاستقبال (100) ألف مهاجر في اليونان (50 ألف حالياً) وفي البلقان الغربية (50 ألف).
كما نص الاتفاق على مضاعفة الجهود لترحيل المهاجرين الذين لا يحتاجون إلى حماية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من أجل إعادة ترحيل مهاجرين إلى بلدان ثالثة، وتوثيق التعاون خاصة مع أفغانستان وبتغلاديش وباكستان.
بالإضافة إلى تحسين مكافحة الإتجار بالبشر والمهربين عبر تعزيز التحركات الدولية بمساعدة الانتربول وفرونتكس والشرطة الأوروبية.
وتم الاتفاق أيضاً على توثيق التعاون بين المؤسسات المالية والدولية لدعم الجهود المالية للدول المعنية، إضافة إلى مواجهة تدفق المهاجرين عبر ضمان قدرة تامة على تسجيلهم عبر أكبر قد ممكن من القياسات الحيوية، بالتعاون مع الوكالات الأوروبية لتبادل المعلومات.
وبدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا تماماً ضرورة وقف سياسة مجرد تمرير الأشخاص"، مشيراً إلى اتفاقيات للتعاون وتفادي الإجراءات الوطنية المنفردة التي ساهمت في الفوضى عبر المنطقة.
بدورها، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي حثت على الدعوة لعقد الاجتماع، على أنه "يجب على أوروبا إظهار أنها قارة قيم وقارة تضامن، واصفة الاتفاق بأنه "حجر أساس بحاجة إلى خطوات كثيرة أخرى".
أعلنت المفوضية الأوروبية صباح اليوم عن خطة جديدة مؤلفة من (17) بنداً لمواجهة تدفق اللاجئين القادمين إلى أوروبا، حيث أعلن عن الاتفاق بعد قمة مصغرة في بروكسيل جمعت دولاً من الاتحاد الأوروبي وعدد من دول البلقان يوم أمس.
ووفقاً لمصادر إعلامية فإن أبرز النقاط التي نصّت عليها الخطة تتركز على تحسين تبادل المعلومات بوتيرة يومية بما يشمل حركة التنقل على طريق البلقان الغربية، ومنع انتقال اللاجئين من بلد آخر من دون اطلاع البلد الثاني، وتحسين ظروف استقبال المهاجرين، خصوصاً عبر زيادة القدرة لاستقبال (100) ألف مهاجر في اليونان (50 ألف حالياً) وفي البلقان الغربية (50 ألف).
كما نص الاتفاق على مضاعفة الجهود لترحيل المهاجرين الذين لا يحتاجون إلى حماية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من أجل إعادة ترحيل مهاجرين إلى بلدان ثالثة، وتوثيق التعاون خاصة مع أفغانستان وبتغلاديش وباكستان.
بالإضافة إلى تحسين مكافحة الإتجار بالبشر والمهربين عبر تعزيز التحركات الدولية بمساعدة الانتربول وفرونتكس والشرطة الأوروبية.
وتم الاتفاق أيضاً على توثيق التعاون بين المؤسسات المالية والدولية لدعم الجهود المالية للدول المعنية، إضافة إلى مواجهة تدفق المهاجرين عبر ضمان قدرة تامة على تسجيلهم عبر أكبر قد ممكن من القياسات الحيوية، بالتعاون مع الوكالات الأوروبية لتبادل المعلومات.
وبدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا تماماً ضرورة وقف سياسة مجرد تمرير الأشخاص"، مشيراً إلى اتفاقيات للتعاون وتفادي الإجراءات الوطنية المنفردة التي ساهمت في الفوضى عبر المنطقة.
بدورها، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي حثت على الدعوة لعقد الاجتماع، على أنه "يجب على أوروبا إظهار أنها قارة قيم وقارة تضامن، واصفة الاتفاق بأنه "حجر أساس بحاجة إلى خطوات كثيرة أخرى".
