أعلن الأمن العام اللبناني عن تجديد الإقامات للاجئين الفلسطينيين السوريين وبشكل مجاني، حيث بدأ التجديد منذ يوم 24/ 10/ الحالي، وعلى كل لاجئ فلسطيني تقديم صور عن جواز سفره أو هويته الشخصية وقسيمة الدخول السورية وختم الدخول وإفادة سكن من مختار المنطقة التي يسكن بها.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جراء اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني.
وكانت مجموعة العمل قد نقلت صورة من إحدى صور معاناة اللاجئين الفلسطينين السوريين في لبنان ، يرويها أحد اللاجئين عند تجديد إقامته من إحدى مراكز الأمن العام اللبناني وطرق تعاملهم مع اللاجئين المهجرين ويقول:
" ذهبت للتجديد اليوم منذ الساعة 5.30 فجرا ، وأخذت دوراً بسبب الازدحام وانتظرت وانتظرت والدوام ينتهي في الساعة ١١ ، لأننا في يوم الجمعة ،وخلال ساعة لم يدخلوا أحد ، ولن أكلمك عن الإهانات والتدفيش إلى حد الإيقاع دون مراعاة ذكر أو أنثى أو أي احترام للأعمار والكبار من السن ، وعند طلبك أن تدخل يقولون لك "إرجاع لورا ما رح فوت حدا " وعندما أصبحت الساعه 9 تغير الحديث إلى" ما رح فوت حدا ما رح تلحقو بعد ساعه يخلص الدوام" ويضيف اللاجئ الفلسطيني بكلمات من الأسى والمرارة " سمحتوا لنا نجدد ليش ما عم بتيسروا وتسهلوا الأمور ليش عم تذلونا وتتحججو منشان ما تفوتونا " وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين"، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا ، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء.
بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على اراضيها، ويذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 45000 لاجئ 45% منهم أطفال ، ويتوزع اللاجئون في عدة مناطق بلبنان وخاصة المخيمات التي تشهد اكتظاظاً سكانياً في الأصل .
أعلن الأمن العام اللبناني عن تجديد الإقامات للاجئين الفلسطينيين السوريين وبشكل مجاني، حيث بدأ التجديد منذ يوم 24/ 10/ الحالي، وعلى كل لاجئ فلسطيني تقديم صور عن جواز سفره أو هويته الشخصية وقسيمة الدخول السورية وختم الدخول وإفادة سكن من مختار المنطقة التي يسكن بها.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جراء اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني.
وكانت مجموعة العمل قد نقلت صورة من إحدى صور معاناة اللاجئين الفلسطينين السوريين في لبنان ، يرويها أحد اللاجئين عند تجديد إقامته من إحدى مراكز الأمن العام اللبناني وطرق تعاملهم مع اللاجئين المهجرين ويقول:
" ذهبت للتجديد اليوم منذ الساعة 5.30 فجرا ، وأخذت دوراً بسبب الازدحام وانتظرت وانتظرت والدوام ينتهي في الساعة ١١ ، لأننا في يوم الجمعة ،وخلال ساعة لم يدخلوا أحد ، ولن أكلمك عن الإهانات والتدفيش إلى حد الإيقاع دون مراعاة ذكر أو أنثى أو أي احترام للأعمار والكبار من السن ، وعند طلبك أن تدخل يقولون لك "إرجاع لورا ما رح فوت حدا " وعندما أصبحت الساعه 9 تغير الحديث إلى" ما رح فوت حدا ما رح تلحقو بعد ساعه يخلص الدوام" ويضيف اللاجئ الفلسطيني بكلمات من الأسى والمرارة " سمحتوا لنا نجدد ليش ما عم بتيسروا وتسهلوا الأمور ليش عم تذلونا وتتحججو منشان ما تفوتونا " وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين"، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا ، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء.
بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على اراضيها، ويذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 45000 لاجئ 45% منهم أطفال ، ويتوزع اللاجئون في عدة مناطق بلبنان وخاصة المخيمات التي تشهد اكتظاظاً سكانياً في الأصل .
