اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين في عمليات اختفاء قسرية ضخمة تمارسها أجهزة النظام تمثل جريمة ضد الإنسانية.
وكشفت المنظمة في تقريرها المعنون " مابين السجن والقبر الصادر في 5 نوفمبر- تشرين الثاني 2015 عن تربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
حيث يتقاضى "الوسطاء" أو "السماسرة" فيها رشاوى عالية تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفين لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا، كما أخبر محامي يعمل فى منظمة العفو الدولية في دمشق أن الرشاوى قد أصبحت "البقرة الحلوب للنظام... وأحد مصادر التمويل التي يعتمد عليها".
وذكر التقرير أن بعض عائلات الضحايا اضطروا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبلغ الرشوة للوسطاء ومعرفة مصير أقاربهم – وليتضح أحياناً أن كل ذلك قد ذهب هدراً مقابل الحصول على معلومات كاذبة أو مغلوطة.
وأشار التقرير إلى أن أفراد العائلات الذين يحاولون الاستفسار عن مصير ذويهم لدى السلطات، يواجهون خطر تعرضهم للاختفاء القسري أو الإعتقال، وهو ما يحصر خياراتهم ما بين المخاطرة بمراجعة السلطات أو التوجه مرغمين إلى ما يُعرف "بالوسطاء".
وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر أن "عمليات الاختفاء القسري هي جزء من حملة مقصودة ووحشية تشنها الحكومة السورية، إذ يقع الأمر ضمن نطاق صلاحيتها كي تضع حداً لهذه المعاناة الصريحة التي يتعرض لها عشرات الآلاف من الناس، ويمكنها القيام بذلك من خلال الإيعاز لقوات الأمن التابعة لها بالتوقف عن عمليات الاختفاء القسري، وإعلام الأهالي بأماكن تواجد ذويهم ومصيرهم، والمبادرة فوراً ودون شروط إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين حُبسوا لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي".
يشار أن حالات احتيال عديدة تعرض لها أهالي معتقلين فلسطينيين من قبل عناصر من الأمن السوري ووسطاء للكشف عن مصير أبنائهم إلا أن ذلك كان ضمن عمليات نصب واستغلال لهم، في الوقت الذي لايزال مصير أكثر من 1000 معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري مجهولاً، وثقت منهم مجموعة العمل 990 معتقل، ووثقت المجموعة قضاء 421 فلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين في عمليات اختفاء قسرية ضخمة تمارسها أجهزة النظام تمثل جريمة ضد الإنسانية.
وكشفت المنظمة في تقريرها المعنون " مابين السجن والقبر الصادر في 5 نوفمبر- تشرين الثاني 2015 عن تربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
حيث يتقاضى "الوسطاء" أو "السماسرة" فيها رشاوى عالية تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفين لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا، كما أخبر محامي يعمل فى منظمة العفو الدولية في دمشق أن الرشاوى قد أصبحت "البقرة الحلوب للنظام... وأحد مصادر التمويل التي يعتمد عليها".
وذكر التقرير أن بعض عائلات الضحايا اضطروا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبلغ الرشوة للوسطاء ومعرفة مصير أقاربهم – وليتضح أحياناً أن كل ذلك قد ذهب هدراً مقابل الحصول على معلومات كاذبة أو مغلوطة.
وأشار التقرير إلى أن أفراد العائلات الذين يحاولون الاستفسار عن مصير ذويهم لدى السلطات، يواجهون خطر تعرضهم للاختفاء القسري أو الإعتقال، وهو ما يحصر خياراتهم ما بين المخاطرة بمراجعة السلطات أو التوجه مرغمين إلى ما يُعرف "بالوسطاء".
وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر أن "عمليات الاختفاء القسري هي جزء من حملة مقصودة ووحشية تشنها الحكومة السورية، إذ يقع الأمر ضمن نطاق صلاحيتها كي تضع حداً لهذه المعاناة الصريحة التي يتعرض لها عشرات الآلاف من الناس، ويمكنها القيام بذلك من خلال الإيعاز لقوات الأمن التابعة لها بالتوقف عن عمليات الاختفاء القسري، وإعلام الأهالي بأماكن تواجد ذويهم ومصيرهم، والمبادرة فوراً ودون شروط إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين حُبسوا لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي".
يشار أن حالات احتيال عديدة تعرض لها أهالي معتقلين فلسطينيين من قبل عناصر من الأمن السوري ووسطاء للكشف عن مصير أبنائهم إلا أن ذلك كان ضمن عمليات نصب واستغلال لهم، في الوقت الذي لايزال مصير أكثر من 1000 معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري مجهولاً، وثقت منهم مجموعة العمل 990 معتقل، ووثقت المجموعة قضاء 421 فلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
