أصدر الأمن العام اللبناني قرارات جديدة تخص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا واللاجئين السوريين، ونشر تلك القرارات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تحت عنوان
" الرعايا السوريون والفلسطينيين / تسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين" حيث شمل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بعدة نقاط وهي:
• تسوّى أوضاع الرعايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمقيمن حالياً في لبنان منذ ما قبل الأحداث السورية، للمغادرة دون وضع إشارة منع دخول بحقهم.
• يمدد العمل بتجديد إقامات الفلسطينيين اللاجئين في سوريا لغاية 30/11/2015 مجاناً دون استدراك الرسوم حتى لو تعدت مدة إقامتهم السنة
• كل لاجئ فلسطيني سوري دخل الى لبنان قبل تاريخ 05/01/2015 وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية والراغبين بالمغادرة، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة، وأضاف القرار عدة نقاط تخص الرعايا السوريين.
تجدر الإشارة إلى تضارب الأنباء حول تطبيق قرار التجديد وبشكل مجاني بين منطقة وأخرى من لبنان، ويعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية ، إلا أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني .
وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين"، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا.
فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها .
يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 45000 لاجئاً 45% منهم أطفال ، ويتوزع اللاجئون في عدة مناطق بلبنان.
أصدر الأمن العام اللبناني قرارات جديدة تخص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا واللاجئين السوريين، ونشر تلك القرارات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تحت عنوان
" الرعايا السوريون والفلسطينيين / تسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين" حيث شمل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بعدة نقاط وهي:
• تسوّى أوضاع الرعايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمقيمن حالياً في لبنان منذ ما قبل الأحداث السورية، للمغادرة دون وضع إشارة منع دخول بحقهم.
• يمدد العمل بتجديد إقامات الفلسطينيين اللاجئين في سوريا لغاية 30/11/2015 مجاناً دون استدراك الرسوم حتى لو تعدت مدة إقامتهم السنة
• كل لاجئ فلسطيني سوري دخل الى لبنان قبل تاريخ 05/01/2015 وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية والراغبين بالمغادرة، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة، وأضاف القرار عدة نقاط تخص الرعايا السوريين.
تجدر الإشارة إلى تضارب الأنباء حول تطبيق قرار التجديد وبشكل مجاني بين منطقة وأخرى من لبنان، ويعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية ، إلا أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني .
وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين"، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا.
فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها .
يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 45000 لاجئاً 45% منهم أطفال ، ويتوزع اللاجئون في عدة مناطق بلبنان.
