عدد الضحايا

في ظل المؤشرات السابقة، تكتل أصحاب الدخل المحدود من اللاجئين الفلسطينيين في سورية من جديد في بيوت مستأجرة ومتناثرة، وصار المنزل الواحد يضم أكثر من عائلة، بهدف تقاسم قيمة الإيجار المرتفعة بسبب أزمة النزوح الكبيرة التي شهدتها البلاد، وأصبح اللاجئون أحد صنفين رئيسيين:

1. الصنف الأول: الموظفون العاملون لدى الدولة ضمن القطاع العام السوري قبل بداية الأحداث: هؤلاء استمروا في وظائفهم ضمن الدخل المتاح والمتوافر للموظف السوري، والذي لا يتجاوز بحسب سعر صرف الليرة السورية 200$ في أحسن ظروفه بالنسبة إلى موظفي الدرجة الأولى (الجامعيين) و75$ للموظف العادي.
2. الصنف الثاني: أصحاب الأعمال الحرة أو القطاع الخاص الذي أغلق أبوابه أمام العاملين نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي. فمعظم المعامل كانت تتخذ من الأرياف مقارّ لها، وأصبحت في مناطق صراع بين النظام والمعارضة، وهؤلاء ينقسمون إلى أربعة أقسام:

• القسم الأول: اختار الحياد وانتظار مدخول بعض الأعمال التي تستر حاله وحال أسرته، بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات الإغاثية والخيرية من مواد عينية ومساعدة الأونروا النقدية التي توزع على اللاجئين في سورية بمعدل مرة كل شهرين بحدود 100$ للفرد.
• القسم الثاني: اضطر إلى العمل ضمن صفوف الأمن والجيش السوري في ما يسمى جيشَ الدفاع الوطني أو اللجان التابعة للفصائل الفلسطينية الموالية للنظام، كالقيادة العامة أو فتح الانتفاضة أو غيرها. وهذا القسم استقطب شريحة الشباب في مقابل راتب شهري بحدود 200$ قد لا يتسلمه الشاب سوى مرة واحدة.
• القسم الثالث: اختار الانضمام إلى الثورة السورية والبقاء ضمن مناطق المعارضة "المناطق المحررة".
• القسم الرابع اضطر إلى الخروج واللجوء إلى الدول المحيطة بسورية، سواء العربية أو تركيا، ومن هناك تابع قسم منهم رحلته إلى أوروبا.