أمام صمت الأجهزة الأمنية السورية وتكتمها على مصير المعتقلين في سجونها وخاصة من اللاجئين الفلسطينيين، وانتشار فئة "السماسرة" التي تدعي استطاعتها معرفة مصيرهم، ذكر ناشطون حقوقيون ومحامون طرقاً ونصائح عن كيفية البحث عن مكان المعتقلين ومصيرهم :
"أما عن طرق البحث عن مكان اعتقال الأشخاص ومعرفة مصيرهم، فلا يوجد في القانون غير طريقة تقديم طلبات إلى القضاء العسكري ووزارة العدل والمصالحة الوطنية، وهذه الطريقة لا يتم الاستجابة لها للأسف إلا قليلا جداً".
ونقل "مركز توثيق المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا" نُصح المحامين باللجوء الى القضاء العسكري بدمشق، وتقديم طلب لبيان مصير المعتقل، وتكرار تقديم الطلب حتى الحصول على نتيجة، وبالنسبة لسجن صيدنايا فلا يسمح للمحامي بمراجعة السجن أو زيارة سجين".
وأضاف المحامون "أن المحكمة الميدانية فلا يُسمح للمحامي بمراجعتها ولا المرافعة أمامها، وأحكامها مبرمة لا تقبل الطعن، وشدّد الحقوقيون على "عدم صحة ادعاء أحد أن باستطاعته معرفة مكان احتجاز المعتقل وإخراجه منه، سواء من بعض المحامين أو السماسرة والوسطاء، فالأمن لايسمح لأحد بمراجعته أو السؤال عن المعتقل"، وحذروا من "هؤلاء الذين يستغلون تعمد الأمن السوري بعدم إعطاء أية معلومة عن أماكن الاعتقال للضحك على أهالي المعتقلين وابتزازهم".
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقريرها المعنون " مابين السجن والقبر الصادر في 5 نوفمبر- تشرين الثاني 2015 عن تربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
الجدير ذكره أن العديد من أهالي المعتقلين الفلسطينيين قدّموا طلبات للقضاء العسكري، فمنهم من استلم الأوراق الثبوتية للمعتقل، مما يعني أنه قضى تحت التعذيب، ومنهم من تبيّن أنه حي وموجود في سجن معين، علماً أن أكثر من 1000 لاجئ فلسطيني معتقل في سجون النظام السوري، وثقت منهم مجموعة العمل 996 معتقل ولايعرف أماكن اعتقالهم أو مصيرهم، وهم موزعون على الأفرع الأمنية وعدة سجون منها صيدنايا وعدرا، وذلك وفق شهادات مفرج عنهم.
أمام صمت الأجهزة الأمنية السورية وتكتمها على مصير المعتقلين في سجونها وخاصة من اللاجئين الفلسطينيين، وانتشار فئة "السماسرة" التي تدعي استطاعتها معرفة مصيرهم، ذكر ناشطون حقوقيون ومحامون طرقاً ونصائح عن كيفية البحث عن مكان المعتقلين ومصيرهم :
"أما عن طرق البحث عن مكان اعتقال الأشخاص ومعرفة مصيرهم، فلا يوجد في القانون غير طريقة تقديم طلبات إلى القضاء العسكري ووزارة العدل والمصالحة الوطنية، وهذه الطريقة لا يتم الاستجابة لها للأسف إلا قليلا جداً".
ونقل "مركز توثيق المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا" نُصح المحامين باللجوء الى القضاء العسكري بدمشق، وتقديم طلب لبيان مصير المعتقل، وتكرار تقديم الطلب حتى الحصول على نتيجة، وبالنسبة لسجن صيدنايا فلا يسمح للمحامي بمراجعة السجن أو زيارة سجين".
وأضاف المحامون "أن المحكمة الميدانية فلا يُسمح للمحامي بمراجعتها ولا المرافعة أمامها، وأحكامها مبرمة لا تقبل الطعن، وشدّد الحقوقيون على "عدم صحة ادعاء أحد أن باستطاعته معرفة مكان احتجاز المعتقل وإخراجه منه، سواء من بعض المحامين أو السماسرة والوسطاء، فالأمن لايسمح لأحد بمراجعته أو السؤال عن المعتقل"، وحذروا من "هؤلاء الذين يستغلون تعمد الأمن السوري بعدم إعطاء أية معلومة عن أماكن الاعتقال للضحك على أهالي المعتقلين وابتزازهم".
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقريرها المعنون " مابين السجن والقبر الصادر في 5 نوفمبر- تشرين الثاني 2015 عن تربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
الجدير ذكره أن العديد من أهالي المعتقلين الفلسطينيين قدّموا طلبات للقضاء العسكري، فمنهم من استلم الأوراق الثبوتية للمعتقل، مما يعني أنه قضى تحت التعذيب، ومنهم من تبيّن أنه حي وموجود في سجن معين، علماً أن أكثر من 1000 لاجئ فلسطيني معتقل في سجون النظام السوري، وثقت منهم مجموعة العمل 996 معتقل ولايعرف أماكن اعتقالهم أو مصيرهم، وهم موزعون على الأفرع الأمنية وعدة سجون منها صيدنايا وعدرا، وذلك وفق شهادات مفرج عنهم.
