* محمود زغموت
مع كل أزمة داخلية تمر بها دولة من دول الطوق أو الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين ، تطفو على السطح مرة تلو الاخرى مسألة عجز اللاجئ الفلسطيني حامل الوثيقة الصادرة عن بلد اللجوء عن التنقل أو الفرار بروحه و هو يبحث كغيره من سكان البلد عن ملاذ آمن يقيه و أسرته ويلات الصراع .
حدث هذا خلال سنوات الحرب اللبنانية الطويلة ، و كذلك خلال حرب الخليج ، و أيضا منذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق حيث لاتزال معاناة الفلسطيني العراقي مستمرة إلى يومنا هذا ، ولعل ما يحدث اليوم للاجئين الفلسطينيين في سوريا هو حلقة مأساوية أخرى تتصل بهذه السلسلة الطويلة من المآسي و العذابات التي يتكبدها اللاجئ الفلسطيني فوق كل أرض و تحت كل سماء في هذه البلاد التي يفترض أنها تشاركه المعتقدات و التاريخ و المصير المشترك ،و لم يفصلها عنه تاريخيا إلا ما خطه وزير الخارجية البريطاني و نظيره الفرنسي باتفاقهما سيء السيط منذ مائة عام مضت ، و الذي قسم البلاد ولاحقا العباد ، ولتتصاعد إثره الشعارات الدخيلة ( الأردن أولا ، و لبنان أولا و ما إلى ذلك )، و التي لا تنتمي لتاريخ المنطقة العربية وحضارتها و أخلاق شعوبها المعروفة بإغاثة الملهوف و نصرة المظلوم ، بيد أن مأساة اللاجئ الفلسطيني السوري أخذت منحا جديدا و زخما أكثر لجهة المعاناة و حالة الضياع و التشتت و غياب النصير و المعين ، و تنصل الجهات الرسمية الفلسطينية و منظمة التحرير و من خلفها الفصائل من مسؤوليتها الوطنية و الأخلاقية تجاه هؤلاء ، و لاشك أن الوضع السياسي الفلسطيني المتردي و صعود قضايا تحظى باهتمام أكبر على المستوى الفلسطيني ساهمت بشكل كبير بإغفال هذا الملف و التغطية عليه ،كحرب غزة ومأساة أهلها المستمرة جراء حصارها المتواصل ، و انتفاضة القدس و التصعيد الصهيوني غير المسبوق في محاولة فرض واقع جديد حيال المسجد الاقصى، ولا سيما قضية الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات و الذي عطل الحياة السياسية الفلسطينية و أفضى إلى انقسامات وصلت لكثير من الملفات و لاشك أن الانقسام كان له أثر كبير في التعاطي مع ملف فلسطينيي سورية الدامي و لم يسلم من التجاذبات ، لكن هذا لا يبرر فشل تلك الجهات بالتصدي لهذه المأساة المستمرة منذ خمس سنوات و محاولة التخفيف من آثارها على الأقل إن لم يستطيعوا حلها .
و في العودة إلى موضوع وثيقة اللاجئ الفلسطيني ، فإن الوثيقة السورية منها كانت الأفضل قياسا بالوثيقة اللبنانية و المصرية كونها تُعطي بعض الامتيازات لحاملها ، فحامل الوثيقة السورية له حق العودة إلى سوريا دون تأشيرة عودة، على عكس وثيقة السفر الممنوحة للفلسطينيين من قبل مصر والتي لا تخوِّل لصاحبها العودة إلى مصر دون تأشيرة ، أو وثيقة السفر الممنوحة من لبنان والتي لا تزال إلى يومنا هذا تكتب بخط اليد ورغم المعطيات التي نُقلت عن منظمة الطيران المدني بأنها تستثني حملة الوثائق اللاجئين و عديمي الجنسية من قرارها بوقف العمل بالجوازات غير المقروءة آلياً بدءا من مطلع العام 2016 ،إلا أن الخبر الأسوأ هو أن السلطة اللبنانية لن تبدأ بطباعة الوثائق إلكترونيا قبل العام 2017 ،بعد أن كان الحديث يدور عن مطلع 2016.
أما عن سبب اصدار هذه الوثائق بالشكل الحالي فإن ذلك يعود لعام 1955 حين أصدرت جامعة الدول العربية قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، و أصدرت توصية غير ملزمة للدول أيضا أن لا تمنح جنسية الدولة العربية المضيفة للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته و حقه في العودة الى دياره التي هجر منها, و لهذا لم تعط سوريا ولبنان والعراق الجنسية للاجئين الفلسطينيين بدعوى منع توطينهم و الذي سيفضي لإغلاق ملف العودة و قضية اللاجئين ، و للمفارقة فإن هذه التوصية غير الملزمة نفذتها الدول العربية بحذافيرها و التزمت بها و كأنها نص ديني ملزم على غير عادتها ، فضلا عن أنها من نوادر اتفاق الدول العربية على موقف أو رأي موحد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن كثير من دول العالم لا تعترف بالوثيقة أصلا, الأمر الذي يتسبب بمشاكل كبيرة لحاملها عند السفر وكثير ما ترفض إدخاله ، وهذا الحال يختلف بين فترة و أخرى وحسب الوضع السياسي و البلد الذي جاء منه ، فمثلا تقبل تركيا اليوم دخول الفلسطيني اللبناني إذا قدم بعض الثبوتيات للسفارة التركية في لبنان فيمنح تأشيرة للسياحة أو العمل أو الدراسة حسب طلبه ، أما الفلسطيني السوري حامل الوثيقة فإن السفارات التركية في كل دول العالم التعامل مع وثيقته نهائيا إن تقدم لطلب التأشيرة و كأنها لا تعترف بها ، ما يدفعه للبحث عن أساليب مكلفة بهدف الدخول إلى تركيا ، و في ظل استعار الحرب السورية و طول أمدها فإن الفلسطيني السوري أخذ يبحث عن طرق الهجرة من سوريا باتجاه تركيا بهدف الوصول إلى أوروبا بحثا عن الأمن و الاستقرار و مستقبل أفضل لأبنائه ، و بسبب منع السلطات التركية الفلسطيني السوري من دخول أراضيها من خلال المعابر الرسمية فإنه أخذ يسلك طرق التهريب التي يتعرض من خلالها لعمليات ابتزاز من قبل المهربين بالإضافة لمخاطر العبور التي أودت بحياة الكثيرين هناك بسبب الوضع الأمني السيء و سلوكه طرق من خلال مناطق اشتباك بين أطراف عدة .
و في البحث عن خيارات أخرى للسفر أو محاولة إيجاد ثغرة في الجدار، فإن جميع الدول العربية دون استثناء لا تسمح للفلسطيني حامل الوثيقة السورية بالدخول لأراضيها دون تأشيرة ، واما قضية الحصول على التأشيرة فهي أمر أقرب للمستحيل إن لم تكن من خلال عقود عمل أو بهدف الدراسة ، و هذه القضايا ليست متوفرة إلا لشريحة محدودة جدا من اللاجئين، ذلك أن الفلسطينيين السوريين الراغبون بمغادرة سوريا هم عائلات غالبا وقد خرجوا من مناطق مشتعلة طلبا للأمان و الاستقرار و ليس بهدف العمل أو الدراسة و حسب ، أضف إلى أن الحاجة هي لتأمين جميع أفراد العائلة و ليس لشخص واحدا فقط ، أما بالنسبة لتأشيرة الزيارة أو السياحة فإن آخر دولتان عربيتان أوقفتا منح تأشيرة الزيارة للفلسطيني السوري هما السودان و الصومال مطلع العام 2014 .
على الصعيد الدولي لا تزال البرازيل مثلا تمنح تأشيرة دخول للفلسطيني حامل الوثيقة دون شروط مسبقة و تسمح له بالإقامة الموقتة و العمل و التعليم و بعض الخدمات الأخرى لكن لا يوجد اقبال عليها بسبب عدم وجود برامج لجوء و احتضان للاجئين و كذلك بعدها و طبيعة سكانها و غياب الحواضن العربية و الإسلامية فيها و حواجز اللغة و العمل و انتشار البطالة و الفقر، و هناك بعض الدول التي تقبل بدخول حامل الوثيقة كسائح فقط يمنح إقامة لمدة قصيرة و محددة و لا يسمح له بالبقاء أو العمل ، كماليزيا التي تمنح اللاجئ الفلسطيني شهر واحد فقط للسياحة ويتم ترحيله بعدها للدولة التي قدم منها إن لم يغادر قبل انتهاء الشهر ، لكن هناك بعض الحالات التي سمحت خلالها السلطات الماليزية بالإقامة لبعض الاسر و الافراد بعد التقدم بطلب لجوء من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
لاشك أن الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين و المشكلات المترتبة عليها خاصة في الدول العربية، ستبقى قائمة و تطل برأسها مع كل أزمة داخلية تعاني منها الدول المضيفة إن لم تبادر الجهات الرسمية الفلسطينية لوضع هذه المشكلة على جدول أعمالها و تنهي هذه المأساة أو تحد من تبعاتها على اللاجئ الفلسطيني التي ما انفكت تدعي تمثيله في كل مناسبة.
* محمود زغموت
مع كل أزمة داخلية تمر بها دولة من دول الطوق أو الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين ، تطفو على السطح مرة تلو الاخرى مسألة عجز اللاجئ الفلسطيني حامل الوثيقة الصادرة عن بلد اللجوء عن التنقل أو الفرار بروحه و هو يبحث كغيره من سكان البلد عن ملاذ آمن يقيه و أسرته ويلات الصراع .
حدث هذا خلال سنوات الحرب اللبنانية الطويلة ، و كذلك خلال حرب الخليج ، و أيضا منذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق حيث لاتزال معاناة الفلسطيني العراقي مستمرة إلى يومنا هذا ، ولعل ما يحدث اليوم للاجئين الفلسطينيين في سوريا هو حلقة مأساوية أخرى تتصل بهذه السلسلة الطويلة من المآسي و العذابات التي يتكبدها اللاجئ الفلسطيني فوق كل أرض و تحت كل سماء في هذه البلاد التي يفترض أنها تشاركه المعتقدات و التاريخ و المصير المشترك ،و لم يفصلها عنه تاريخيا إلا ما خطه وزير الخارجية البريطاني و نظيره الفرنسي باتفاقهما سيء السيط منذ مائة عام مضت ، و الذي قسم البلاد ولاحقا العباد ، ولتتصاعد إثره الشعارات الدخيلة ( الأردن أولا ، و لبنان أولا و ما إلى ذلك )، و التي لا تنتمي لتاريخ المنطقة العربية وحضارتها و أخلاق شعوبها المعروفة بإغاثة الملهوف و نصرة المظلوم ، بيد أن مأساة اللاجئ الفلسطيني السوري أخذت منحا جديدا و زخما أكثر لجهة المعاناة و حالة الضياع و التشتت و غياب النصير و المعين ، و تنصل الجهات الرسمية الفلسطينية و منظمة التحرير و من خلفها الفصائل من مسؤوليتها الوطنية و الأخلاقية تجاه هؤلاء ، و لاشك أن الوضع السياسي الفلسطيني المتردي و صعود قضايا تحظى باهتمام أكبر على المستوى الفلسطيني ساهمت بشكل كبير بإغفال هذا الملف و التغطية عليه ،كحرب غزة ومأساة أهلها المستمرة جراء حصارها المتواصل ، و انتفاضة القدس و التصعيد الصهيوني غير المسبوق في محاولة فرض واقع جديد حيال المسجد الاقصى، ولا سيما قضية الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات و الذي عطل الحياة السياسية الفلسطينية و أفضى إلى انقسامات وصلت لكثير من الملفات و لاشك أن الانقسام كان له أثر كبير في التعاطي مع ملف فلسطينيي سورية الدامي و لم يسلم من التجاذبات ، لكن هذا لا يبرر فشل تلك الجهات بالتصدي لهذه المأساة المستمرة منذ خمس سنوات و محاولة التخفيف من آثارها على الأقل إن لم يستطيعوا حلها .
و في العودة إلى موضوع وثيقة اللاجئ الفلسطيني ، فإن الوثيقة السورية منها كانت الأفضل قياسا بالوثيقة اللبنانية و المصرية كونها تُعطي بعض الامتيازات لحاملها ، فحامل الوثيقة السورية له حق العودة إلى سوريا دون تأشيرة عودة، على عكس وثيقة السفر الممنوحة للفلسطينيين من قبل مصر والتي لا تخوِّل لصاحبها العودة إلى مصر دون تأشيرة ، أو وثيقة السفر الممنوحة من لبنان والتي لا تزال إلى يومنا هذا تكتب بخط اليد ورغم المعطيات التي نُقلت عن منظمة الطيران المدني بأنها تستثني حملة الوثائق اللاجئين و عديمي الجنسية من قرارها بوقف العمل بالجوازات غير المقروءة آلياً بدءا من مطلع العام 2016 ،إلا أن الخبر الأسوأ هو أن السلطة اللبنانية لن تبدأ بطباعة الوثائق إلكترونيا قبل العام 2017 ،بعد أن كان الحديث يدور عن مطلع 2016.
أما عن سبب اصدار هذه الوثائق بالشكل الحالي فإن ذلك يعود لعام 1955 حين أصدرت جامعة الدول العربية قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، و أصدرت توصية غير ملزمة للدول أيضا أن لا تمنح جنسية الدولة العربية المضيفة للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته و حقه في العودة الى دياره التي هجر منها, و لهذا لم تعط سوريا ولبنان والعراق الجنسية للاجئين الفلسطينيين بدعوى منع توطينهم و الذي سيفضي لإغلاق ملف العودة و قضية اللاجئين ، و للمفارقة فإن هذه التوصية غير الملزمة نفذتها الدول العربية بحذافيرها و التزمت بها و كأنها نص ديني ملزم على غير عادتها ، فضلا عن أنها من نوادر اتفاق الدول العربية على موقف أو رأي موحد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن كثير من دول العالم لا تعترف بالوثيقة أصلا, الأمر الذي يتسبب بمشاكل كبيرة لحاملها عند السفر وكثير ما ترفض إدخاله ، وهذا الحال يختلف بين فترة و أخرى وحسب الوضع السياسي و البلد الذي جاء منه ، فمثلا تقبل تركيا اليوم دخول الفلسطيني اللبناني إذا قدم بعض الثبوتيات للسفارة التركية في لبنان فيمنح تأشيرة للسياحة أو العمل أو الدراسة حسب طلبه ، أما الفلسطيني السوري حامل الوثيقة فإن السفارات التركية في كل دول العالم التعامل مع وثيقته نهائيا إن تقدم لطلب التأشيرة و كأنها لا تعترف بها ، ما يدفعه للبحث عن أساليب مكلفة بهدف الدخول إلى تركيا ، و في ظل استعار الحرب السورية و طول أمدها فإن الفلسطيني السوري أخذ يبحث عن طرق الهجرة من سوريا باتجاه تركيا بهدف الوصول إلى أوروبا بحثا عن الأمن و الاستقرار و مستقبل أفضل لأبنائه ، و بسبب منع السلطات التركية الفلسطيني السوري من دخول أراضيها من خلال المعابر الرسمية فإنه أخذ يسلك طرق التهريب التي يتعرض من خلالها لعمليات ابتزاز من قبل المهربين بالإضافة لمخاطر العبور التي أودت بحياة الكثيرين هناك بسبب الوضع الأمني السيء و سلوكه طرق من خلال مناطق اشتباك بين أطراف عدة .
و في البحث عن خيارات أخرى للسفر أو محاولة إيجاد ثغرة في الجدار، فإن جميع الدول العربية دون استثناء لا تسمح للفلسطيني حامل الوثيقة السورية بالدخول لأراضيها دون تأشيرة ، واما قضية الحصول على التأشيرة فهي أمر أقرب للمستحيل إن لم تكن من خلال عقود عمل أو بهدف الدراسة ، و هذه القضايا ليست متوفرة إلا لشريحة محدودة جدا من اللاجئين، ذلك أن الفلسطينيين السوريين الراغبون بمغادرة سوريا هم عائلات غالبا وقد خرجوا من مناطق مشتعلة طلبا للأمان و الاستقرار و ليس بهدف العمل أو الدراسة و حسب ، أضف إلى أن الحاجة هي لتأمين جميع أفراد العائلة و ليس لشخص واحدا فقط ، أما بالنسبة لتأشيرة الزيارة أو السياحة فإن آخر دولتان عربيتان أوقفتا منح تأشيرة الزيارة للفلسطيني السوري هما السودان و الصومال مطلع العام 2014 .
على الصعيد الدولي لا تزال البرازيل مثلا تمنح تأشيرة دخول للفلسطيني حامل الوثيقة دون شروط مسبقة و تسمح له بالإقامة الموقتة و العمل و التعليم و بعض الخدمات الأخرى لكن لا يوجد اقبال عليها بسبب عدم وجود برامج لجوء و احتضان للاجئين و كذلك بعدها و طبيعة سكانها و غياب الحواضن العربية و الإسلامية فيها و حواجز اللغة و العمل و انتشار البطالة و الفقر، و هناك بعض الدول التي تقبل بدخول حامل الوثيقة كسائح فقط يمنح إقامة لمدة قصيرة و محددة و لا يسمح له بالبقاء أو العمل ، كماليزيا التي تمنح اللاجئ الفلسطيني شهر واحد فقط للسياحة ويتم ترحيله بعدها للدولة التي قدم منها إن لم يغادر قبل انتهاء الشهر ، لكن هناك بعض الحالات التي سمحت خلالها السلطات الماليزية بالإقامة لبعض الاسر و الافراد بعد التقدم بطلب لجوء من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
لاشك أن الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين و المشكلات المترتبة عليها خاصة في الدول العربية، ستبقى قائمة و تطل برأسها مع كل أزمة داخلية تعاني منها الدول المضيفة إن لم تبادر الجهات الرسمية الفلسطينية لوضع هذه المشكلة على جدول أعمالها و تنهي هذه المأساة أو تحد من تبعاتها على اللاجئ الفلسطيني التي ما انفكت تدعي تمثيله في كل مناسبة.
