يشكو اللاجئون الفلسطينيون السوريون في ألمانيا والذين فروا من أتون الحرب المستعرة في سورية من صعوبات كبيرة تعترضهم، وقد رصدت مجموعة العمل بعد تواصلها مع عدد من اللاجئين الفلسطينيين في ألمانيا أبرز تلك المعوقات : توزيع معظم اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على مخيمات بعيدة عن مراكز المدن، ووضع البعض منهم في خيم أو ضمن جماعات كبيرة في صالات رياضية، وبشكل سيء حيث الحمامات مشتركة والنوم بشكل مشترك، مما خلق مشاكل كبيرة للاجئين، وإعطاء مواعيد ولفترات بعيدة لمقابلتهم والبت في ملف لجوئهم، في حين ينتظر الكثير منهم خارج مكاتب الشؤون الصحية والاجتماعية وخاصة في العاصمة برلين لتسجيلهم، كما يشتكون من صعوبات كبيرة في الحصول على بيت للإيجار واستغلال سماسرة البيوت ذلك، والتأخر في بعض المقاطعات بمنح جواز السفر وهوية الإقامة للاجئين بمدة تتجاوز الـ8 أشهر، أما المشكلة الأبرز التي تعتبر من أهم الصعوبات التي تعترض اللاجئين في ألمانيا هي مشكلة اللغة، وعدم توفير مترجمين لتسيير أمور اللاجئين في مرحلة ما بعد الحصول على الإقامة، وإلزام الكبار في السن من اللاجئين بالدخول في دورات تعلم اللغة الألمانية حتى ولو كان أمياً، كما يعاني الأطفال والفتية من برامج الإندماج بالمجتمع الألماني حيث يجبرون على حضور دروس السباحة المختلطة والتي يعتبرها اللاجئون ضرباً من ضروب الطعن بتقاليدهم وأخلاقهم التي تربوا عليها، كما يعني اللاجئون من غلاء المواصلات، وضعف التواصل بينهم بسبب تباعد المسافات، وكذلك من عدم وجود جهة تمثيلية واضحة لهم تتابع مشاكلهم وإجراءاتهم وتعرفهم إلى طبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها، وصعوبة وصول العائلات الموجودة في سورية إلى السفارات الأوروبية الموجودة في لبنان أو تركيا، وذلك بسبب منع تركيا لدخولهم وتشدُّد لبنان في ذلك أيضاً. وإعطاء مواعيد ولفترة زمنية طويلة للمقابلة في السفارة الألمانية قد تتجاوز الـ 6 أشهر. لكن على الرغم من تلك الصعوبات الجديدة التي تعترض حياة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، فإنهم يفضلونها على ما شاهدوه وعايشوه من واقع مرير وأليم في سوريا، من قصف وتشريد واعتقال وموت.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، التي تُصنفهم على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
يشكو اللاجئون الفلسطينيون السوريون في ألمانيا والذين فروا من أتون الحرب المستعرة في سورية من صعوبات كبيرة تعترضهم، وقد رصدت مجموعة العمل بعد تواصلها مع عدد من اللاجئين الفلسطينيين في ألمانيا أبرز تلك المعوقات : توزيع معظم اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على مخيمات بعيدة عن مراكز المدن، ووضع البعض منهم في خيم أو ضمن جماعات كبيرة في صالات رياضية، وبشكل سيء حيث الحمامات مشتركة والنوم بشكل مشترك، مما خلق مشاكل كبيرة للاجئين، وإعطاء مواعيد ولفترات بعيدة لمقابلتهم والبت في ملف لجوئهم، في حين ينتظر الكثير منهم خارج مكاتب الشؤون الصحية والاجتماعية وخاصة في العاصمة برلين لتسجيلهم، كما يشتكون من صعوبات كبيرة في الحصول على بيت للإيجار واستغلال سماسرة البيوت ذلك، والتأخر في بعض المقاطعات بمنح جواز السفر وهوية الإقامة للاجئين بمدة تتجاوز الـ8 أشهر، أما المشكلة الأبرز التي تعتبر من أهم الصعوبات التي تعترض اللاجئين في ألمانيا هي مشكلة اللغة، وعدم توفير مترجمين لتسيير أمور اللاجئين في مرحلة ما بعد الحصول على الإقامة، وإلزام الكبار في السن من اللاجئين بالدخول في دورات تعلم اللغة الألمانية حتى ولو كان أمياً، كما يعاني الأطفال والفتية من برامج الإندماج بالمجتمع الألماني حيث يجبرون على حضور دروس السباحة المختلطة والتي يعتبرها اللاجئون ضرباً من ضروب الطعن بتقاليدهم وأخلاقهم التي تربوا عليها، كما يعني اللاجئون من غلاء المواصلات، وضعف التواصل بينهم بسبب تباعد المسافات، وكذلك من عدم وجود جهة تمثيلية واضحة لهم تتابع مشاكلهم وإجراءاتهم وتعرفهم إلى طبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها، وصعوبة وصول العائلات الموجودة في سورية إلى السفارات الأوروبية الموجودة في لبنان أو تركيا، وذلك بسبب منع تركيا لدخولهم وتشدُّد لبنان في ذلك أيضاً. وإعطاء مواعيد ولفترة زمنية طويلة للمقابلة في السفارة الألمانية قد تتجاوز الـ 6 أشهر. لكن على الرغم من تلك الصعوبات الجديدة التي تعترض حياة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، فإنهم يفضلونها على ما شاهدوه وعايشوه من واقع مرير وأليم في سوريا، من قصف وتشريد واعتقال وموت.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، التي تُصنفهم على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
