علي بدوان
قبل ثلاثة أعوام بالتمام والكمال، كانت مأساة مخيم اليرموك، وتَهجير غالبية مواطنيه من لاجئين فلسطينيين، ومن مواطنين سوريين، ليصبح اليرموك ومواطنوه نَسياً منسيا. فكل الجهود التي بُذلت خلال الفترات الأخيرة من قبل العديد من الأطراف، ومنها منظمة التحرير الفلسطينية لإنجاز الحل الكامل لمشكلة مخيم اليرموك وعموم التجمعات والمخيمات الفلسطينية في سوريا، وتحييدها عن مسار الصراع الداخلي في البلاد، وإنهاء معاناة اليرموك ومواطنية وعودة المُهجّرين إليه، انتهت إلى الجدار المسدود. ولم يتم حتى الآن حتى إحراز تقدم ولو محدود على صعيد حل مشاكل من تَبَقى من أهالي مخيم اليرموك داخل حدوده الإدارية، كما في حل مشاكل الجزء الكبر من مواطنيه الذين باتوا مُهجّرين في مناطق مُختلفة داخل مدينة دمشق وأريافها. عدا عن هجرة الأعداد الكبيرة منهم، وخاصة من قطاعات الشباب نحو أصقاع المعمورة الأربعة.
كانت الإرادة العامة لعموم سكان ومواطني مخيم اليرموك، قد استطاعت وباقتدار طوال الأشهر الأولى من عمر الأزمة الداخلية السورية من تحييد مخيم اليرموك، التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وإبعاده عن مسار التجاذب والتنافر، وعن خط النار المُتصاعد في البلد. حيث لعبت الشخصيات الفاعلة ومعها قوى المجتمع المحلي وعموم فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية دوراً ملموساً في هذا الميدان، يُضاف إليه الوعي العميق الذي تشكّل عند الناس بخصوص أهمية إبقاء مخيم اليرموك كساحة خارج إطار العمل العنفي، وتكريسه كملاذ آمن لجميع المواطنين والسكان السوريين من المناطق والأحياء المحيطة به، الذين وجدوا في مخيم اليرموك حضناً دافئاً وأميناً، بعد أن فروا إليه من مناطق التوتر القريبة من اليرموك.
والآن يَعبُرُ سكان مخيم اليرموك ومواطنوه العام الرابع من مأساتهم، ومازال من تبقى من لاجئي فلسطين من مواطني اليرموك، ونحن منهم، مُتمسكين بوجودهم حيث هم الآن على محيط ومداخل مخيم اليرموك، على أمل العودة للمخيم الذي يُشكّل بدلالاته التاريخية والواقعية والرمزية بالنسبة لهم (فلسطين المُصغرة)، حيث ارتبط حق العودة وحلمهم الوطني المشروع وديمومته في دواخلهم بواقع الوجود المادي للمخيم، وبوجود أهله وسكانه، من ابناء حيفا ويافا وعكا وصفد واللد والرملة وعموم فلسطين.
إن الأمل، مازال يحدو بسطاء وأبناء مخيم اليرموك بعودتهم الى اليرموك وحل مأساتهم المُتفاقمة، ولكن الغائب الأكبر حتى الآن مازال يَتمثّل بالمرجعيات الفلسطينية الرسمية، وعموم الفصائل التي مازالت غارقة في سباتها وتقديراتها غير الصحيحة، بالرغم من تواجدها اليومي على الأرض، لكنها مازالت بعيدة عن المبادرة لتقديم الحد الأدنى المطلوب من المساعدة للناس.
وعليه، إن كل التقديرات، المُستقاة من أرض الواقع، ومن التجربة، تشي بان مسألة مخيم اليرموك، ومأساة مواطنيه من لاجئي فلسطين في نكبتهم الثانية، مازالت بعيدة عن الحل، بل وأصبحت مُرتبطة بالمشكلة الأساس وهي الأزمة السورية العامة، وأن حلها مُرتبط بحلول الأزمة عامة. وبالتالي فهناك مُبالغة في الحديث المتفائل عند قدوم أي وفد مركزي جديد من منظمة التحرير الفلسطينية لدمشق للمساعدة على الحل، حيث عَجِزت كل تلك الوفود التي زارت دمشق في إحداث أي اختراق جدي لإنهاء مأساة مخيم اليرموك وعموم التجمعات الفلسطينية التي طالتها نيران الأزمة السورية.
علي بدوان
قبل ثلاثة أعوام بالتمام والكمال، كانت مأساة مخيم اليرموك، وتَهجير غالبية مواطنيه من لاجئين فلسطينيين، ومن مواطنين سوريين، ليصبح اليرموك ومواطنوه نَسياً منسيا. فكل الجهود التي بُذلت خلال الفترات الأخيرة من قبل العديد من الأطراف، ومنها منظمة التحرير الفلسطينية لإنجاز الحل الكامل لمشكلة مخيم اليرموك وعموم التجمعات والمخيمات الفلسطينية في سوريا، وتحييدها عن مسار الصراع الداخلي في البلاد، وإنهاء معاناة اليرموك ومواطنية وعودة المُهجّرين إليه، انتهت إلى الجدار المسدود. ولم يتم حتى الآن حتى إحراز تقدم ولو محدود على صعيد حل مشاكل من تَبَقى من أهالي مخيم اليرموك داخل حدوده الإدارية، كما في حل مشاكل الجزء الكبر من مواطنيه الذين باتوا مُهجّرين في مناطق مُختلفة داخل مدينة دمشق وأريافها. عدا عن هجرة الأعداد الكبيرة منهم، وخاصة من قطاعات الشباب نحو أصقاع المعمورة الأربعة.
كانت الإرادة العامة لعموم سكان ومواطني مخيم اليرموك، قد استطاعت وباقتدار طوال الأشهر الأولى من عمر الأزمة الداخلية السورية من تحييد مخيم اليرموك، التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وإبعاده عن مسار التجاذب والتنافر، وعن خط النار المُتصاعد في البلد. حيث لعبت الشخصيات الفاعلة ومعها قوى المجتمع المحلي وعموم فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية دوراً ملموساً في هذا الميدان، يُضاف إليه الوعي العميق الذي تشكّل عند الناس بخصوص أهمية إبقاء مخيم اليرموك كساحة خارج إطار العمل العنفي، وتكريسه كملاذ آمن لجميع المواطنين والسكان السوريين من المناطق والأحياء المحيطة به، الذين وجدوا في مخيم اليرموك حضناً دافئاً وأميناً، بعد أن فروا إليه من مناطق التوتر القريبة من اليرموك.
والآن يَعبُرُ سكان مخيم اليرموك ومواطنوه العام الرابع من مأساتهم، ومازال من تبقى من لاجئي فلسطين من مواطني اليرموك، ونحن منهم، مُتمسكين بوجودهم حيث هم الآن على محيط ومداخل مخيم اليرموك، على أمل العودة للمخيم الذي يُشكّل بدلالاته التاريخية والواقعية والرمزية بالنسبة لهم (فلسطين المُصغرة)، حيث ارتبط حق العودة وحلمهم الوطني المشروع وديمومته في دواخلهم بواقع الوجود المادي للمخيم، وبوجود أهله وسكانه، من ابناء حيفا ويافا وعكا وصفد واللد والرملة وعموم فلسطين.
إن الأمل، مازال يحدو بسطاء وأبناء مخيم اليرموك بعودتهم الى اليرموك وحل مأساتهم المُتفاقمة، ولكن الغائب الأكبر حتى الآن مازال يَتمثّل بالمرجعيات الفلسطينية الرسمية، وعموم الفصائل التي مازالت غارقة في سباتها وتقديراتها غير الصحيحة، بالرغم من تواجدها اليومي على الأرض، لكنها مازالت بعيدة عن المبادرة لتقديم الحد الأدنى المطلوب من المساعدة للناس.
وعليه، إن كل التقديرات، المُستقاة من أرض الواقع، ومن التجربة، تشي بان مسألة مخيم اليرموك، ومأساة مواطنيه من لاجئي فلسطين في نكبتهم الثانية، مازالت بعيدة عن الحل، بل وأصبحت مُرتبطة بالمشكلة الأساس وهي الأزمة السورية العامة، وأن حلها مُرتبط بحلول الأزمة عامة. وبالتالي فهناك مُبالغة في الحديث المتفائل عند قدوم أي وفد مركزي جديد من منظمة التحرير الفلسطينية لدمشق للمساعدة على الحل، حيث عَجِزت كل تلك الوفود التي زارت دمشق في إحداث أي اختراق جدي لإنهاء مأساة مخيم اليرموك وعموم التجمعات الفلسطينية التي طالتها نيران الأزمة السورية.
