تتابع مجموعة العمل من أجل فلسطينييي سورية عن كثب سياسة الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا ً عملية التقليص التدريجي للمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان سواءً الفلسطينيين المقيمين أواللاجئين من سورية والتي بدأتها بوقف المساعدات النقدية والغذائية بشكل كامل عن حوالي 1100 عائلة فلسطينية سورية، ووقف بدل الايواء للاجئين الفلسطينيين من سورية الى لبنان وخفض قيمة المساعدة الغذائية بالاضافة إلى تقليصات التعليم وأخيرا ً تقليصات بدل الاستشفاء الذي طال جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وعليه فإننا في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ندين هذه السياسة المجحفة التي لا تراعي فيها الظروف المعيشية والاجتماعية للاجئين الذين يعانون أصلا ً التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها حق العمل.
ونحذر من أي خطوة شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في قرار تأسيس الأونروا وندعو الى استمرار عملها باعتبارها شاهدا ً دوليا ً رئيسيا ًعلى نكبة فلسطين.
كما نحمل الاونروا مسؤولية تداعيات هذه القرارات والتدهور الصحي والاجتماعي والتعليمي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المترتب عليها .
وندعو إلى ضرورة التراجع عن هذه الخطوات التعسفية والظالمة بشكل كامل مع التأكيد على رفض الحلول الجزئية.
ونطالب الأونروا بالمسارعة إلى تقديم الإغاثة الضرورية والعاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى تتحقق عودتهم إلى ديارهم التي خرجوا منها.
لندن 16 / كانون الثاني - يناير /2016
تتابع مجموعة العمل من أجل فلسطينييي سورية عن كثب سياسة الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا ً عملية التقليص التدريجي للمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان سواءً الفلسطينيين المقيمين أواللاجئين من سورية والتي بدأتها بوقف المساعدات النقدية والغذائية بشكل كامل عن حوالي 1100 عائلة فلسطينية سورية، ووقف بدل الايواء للاجئين الفلسطينيين من سورية الى لبنان وخفض قيمة المساعدة الغذائية بالاضافة إلى تقليصات التعليم وأخيرا ً تقليصات بدل الاستشفاء الذي طال جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وعليه فإننا في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ندين هذه السياسة المجحفة التي لا تراعي فيها الظروف المعيشية والاجتماعية للاجئين الذين يعانون أصلا ً التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها حق العمل.
ونحذر من أي خطوة شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في قرار تأسيس الأونروا وندعو الى استمرار عملها باعتبارها شاهدا ً دوليا ً رئيسيا ًعلى نكبة فلسطين.
كما نحمل الاونروا مسؤولية تداعيات هذه القرارات والتدهور الصحي والاجتماعي والتعليمي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المترتب عليها .
وندعو إلى ضرورة التراجع عن هذه الخطوات التعسفية والظالمة بشكل كامل مع التأكيد على رفض الحلول الجزئية.
ونطالب الأونروا بالمسارعة إلى تقديم الإغاثة الضرورية والعاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى تتحقق عودتهم إلى ديارهم التي خرجوا منها.
لندن 16 / كانون الثاني - يناير /2016
