في جلسته الذي عقدها يوم الأربعاء المنصرم، أقر البرلمان الألماني مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الائتلافية يوم الخميس 29\1\2016، المتضمن تجميد طلبات لم الشمل لشريحة كبيرة من اللاجئين في البلاد،
هذا القانون الذي سيعمل على تجميد لم الشمل لمدة سنتين للاجئين غير المعرضين لخطر شخصي، وحصلوا على حق الحماية الجزئية في ألمانيا”، سيؤثر على لم شمل 20% من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا”، فيما أوضحت وسائل إعلام ألمانية أن “لم شمل اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات تركيا ولبنان والأردن سيعتبر أولوية، على أن يناقش ذلك مع البلدان المستضيفة لهم”.
وأضافت أن ” القانون لم يوضح وضع السوريين الموجودين داخل سوريا إن كانوا ضمنه أم لا، بل انحصر بإعطاء الأولوية للاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء في تركيا ولبنان والأردن، في انتظار التطبيق على الأرض”.
إلى ذلك أكد عدد من المختصين بشؤون المهجرين أن القانون الذي أقر يمكّـن اللاجئين القاصرين من متابعة دراستهم في ألمانيا والحصول على الإقامة لفترة سنتين بعد إنهائهم تعليمهم، لإتاحة المجال أمامهم بالعمل في السوق الألمانية”، مضيفة “أنه فيما يتعلق بقوانين لم الشمل للاجئين، فينطبق على القاصرين ما ينطبق على البالغين”.
يُذكر أن ألمانيا بدأت باتخاذ خطوات لتضييق الخناق على اللاجئين الوافدين إليها، منها مصادرة المجوهرات الشخصية من اللاجئين للمساعدة في تكلفة إقامتهم في البلاد، وبمصادرة الأشياء الثمينة تنفذ السلطات المانية قوانينها التي تقضي بأن طالبي اللجوء لا يستطيعون استخدام اموالهم الخاصة قبل الحصول على مساعدات الدولة.
في جلسته الذي عقدها يوم الأربعاء المنصرم، أقر البرلمان الألماني مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الائتلافية يوم الخميس 29\1\2016، المتضمن تجميد طلبات لم الشمل لشريحة كبيرة من اللاجئين في البلاد،
هذا القانون الذي سيعمل على تجميد لم الشمل لمدة سنتين للاجئين غير المعرضين لخطر شخصي، وحصلوا على حق الحماية الجزئية في ألمانيا”، سيؤثر على لم شمل 20% من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا”، فيما أوضحت وسائل إعلام ألمانية أن “لم شمل اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات تركيا ولبنان والأردن سيعتبر أولوية، على أن يناقش ذلك مع البلدان المستضيفة لهم”.
وأضافت أن ” القانون لم يوضح وضع السوريين الموجودين داخل سوريا إن كانوا ضمنه أم لا، بل انحصر بإعطاء الأولوية للاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء في تركيا ولبنان والأردن، في انتظار التطبيق على الأرض”.
إلى ذلك أكد عدد من المختصين بشؤون المهجرين أن القانون الذي أقر يمكّـن اللاجئين القاصرين من متابعة دراستهم في ألمانيا والحصول على الإقامة لفترة سنتين بعد إنهائهم تعليمهم، لإتاحة المجال أمامهم بالعمل في السوق الألمانية”، مضيفة “أنه فيما يتعلق بقوانين لم الشمل للاجئين، فينطبق على القاصرين ما ينطبق على البالغين”.
يُذكر أن ألمانيا بدأت باتخاذ خطوات لتضييق الخناق على اللاجئين الوافدين إليها، منها مصادرة المجوهرات الشخصية من اللاجئين للمساعدة في تكلفة إقامتهم في البلاد، وبمصادرة الأشياء الثمينة تنفذ السلطات المانية قوانينها التي تقضي بأن طالبي اللجوء لا يستطيعون استخدام اموالهم الخاصة قبل الحصول على مساعدات الدولة.
