فايز أبوعيد
بات الموت يُشكل هاجساً مؤرقاً للنازحين من أبناء مخيم اليرموك عنه إلى المناطق المجاورة للمخيم الذين لم تعد مأساتهم تتجلى بفقدان ميتهم بل في كيفية مواراته الثرى ، وذلك جراء ارتفاع تكلفة القبور وصعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وكذلك بسبب المعاناة التي كان يلقاها أهل المتوفى في دفن ميتهم خارج المخيم واستغلال أهالي المناطق المجاورة للمخيم لهم.
وبحسب أحد الناشطين فأن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، حوالي 1100$، هذا الأمر دفع الأهالي للجوء إلى السفارة الفلسطينية بدمشق والطلب من سفيرها التدخل لدى السلطات السورية والفصائل المسلحة التي تسيطر على المخيم من أجل القبول بدفن موتاهم داخل المخيم، وبدورها أجرت السفارة الفلسطينية اتصالاتها مع كلا الطرفين الذين وافقا على دفن الموتى داخل اليرموك.
وأضاف الناشطون أن المشكلة لم تنتهي هنا، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه أبناء مخيم اليرموك، فأغلبهم لا يملكون ثمن تكاليف القبر، علماً أن تكلفة دفن الميت في مخيم اليرموك تتراوح بين ١٣٠٠٠ و ١٨٠٠٠ ليرة سورية ويشمل المبلغ أجور حفر القبر، وثمن البلوك اللازم وبلاطات التغطية والصبة البيتونية وأجور النقل من حاجز بيت سحم إلى أول شارع العروبة، ورغم مناشدة الأهالي للعديد من الجهات المعنية لحثهم على التكفل بمصاريف الدفن إلا أن نداءاتهم واستغاثاتهم ذهبت أدراج الرياح نتيجة عدم استجابة أي جهة لتلك الصرخات.
يُشار إلى أن أسعار القبور في العاصمة دمشق تشهد ارتفاعاً كبيراً لم يسبق له مثيل، ليصل متوسط سعر القبر الواحد في مقبرة "الدحداح" في منطقة شارع بغداد قرابة 3 ملايين ليرة ونصف (حوالي 6800 دولار)، كما أضيفت إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة
فايز أبوعيد
بات الموت يُشكل هاجساً مؤرقاً للنازحين من أبناء مخيم اليرموك عنه إلى المناطق المجاورة للمخيم الذين لم تعد مأساتهم تتجلى بفقدان ميتهم بل في كيفية مواراته الثرى ، وذلك جراء ارتفاع تكلفة القبور وصعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وكذلك بسبب المعاناة التي كان يلقاها أهل المتوفى في دفن ميتهم خارج المخيم واستغلال أهالي المناطق المجاورة للمخيم لهم.
وبحسب أحد الناشطين فأن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، حوالي 1100$، هذا الأمر دفع الأهالي للجوء إلى السفارة الفلسطينية بدمشق والطلب من سفيرها التدخل لدى السلطات السورية والفصائل المسلحة التي تسيطر على المخيم من أجل القبول بدفن موتاهم داخل المخيم، وبدورها أجرت السفارة الفلسطينية اتصالاتها مع كلا الطرفين الذين وافقا على دفن الموتى داخل اليرموك.
وأضاف الناشطون أن المشكلة لم تنتهي هنا، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه أبناء مخيم اليرموك، فأغلبهم لا يملكون ثمن تكاليف القبر، علماً أن تكلفة دفن الميت في مخيم اليرموك تتراوح بين ١٣٠٠٠ و ١٨٠٠٠ ليرة سورية ويشمل المبلغ أجور حفر القبر، وثمن البلوك اللازم وبلاطات التغطية والصبة البيتونية وأجور النقل من حاجز بيت سحم إلى أول شارع العروبة، ورغم مناشدة الأهالي للعديد من الجهات المعنية لحثهم على التكفل بمصاريف الدفن إلا أن نداءاتهم واستغاثاتهم ذهبت أدراج الرياح نتيجة عدم استجابة أي جهة لتلك الصرخات.
يُشار إلى أن أسعار القبور في العاصمة دمشق تشهد ارتفاعاً كبيراً لم يسبق له مثيل، ليصل متوسط سعر القبر الواحد في مقبرة "الدحداح" في منطقة شارع بغداد قرابة 3 ملايين ليرة ونصف (حوالي 6800 دولار)، كما أضيفت إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة
