ناشد ذوو اللاجئَين الفلسطينيين السوريين "فادي شريف حوارنة" (47)عاماً و" علاء عبد الوهاب ضرغام" (24) عاماً عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، المؤسسات الإنسانية والحقوقية ومفوضية الأمم المتحدة والسفارة الفلسطينية، للعمل والتحرك لإطلاق سراحهما من سجن القناطر المصري، بعد اعتقالهما منذ عام ونصف العام.
وفي التفاصيل قال والد اللاجئ الفلسطيني "علاء" لمراسل مجموعة العمل "أن علاء وفادي سافرا من سورية لمصر بموجب تأشيرة دخول رسمية يوم الخميس 10-7-2014، وبعد أيام حاولا السفر بطريقة غير شرعية عبر "مراكب البحر" في محاولة للوصول إلى أوروبا إلا أنها باءت بالفشل، حيث قام خفر السواحل المصرية باعتقالهما مع مجموعة من المسافرين" وصدر أمر بترحيلهما من مصر في مهلة 15 يوماً فقط.
وبما أنهما فلسطينيان سوريان رفضت أي دولة إعطاءهما تأشيرة دخول لأراضيها فبقيا في سجن «شبراخيت» على أمل أن تتدخل مفوضية الأمم المتحدة لحل مشكلتهما، لكنهما وبعد مرور 40 يوماً وخروج جميع من كان معهم من السجن، فقدا الأمل بالمفوضية وفي 14-2-2015 تم نقلهم إلى أحد سجون مدينة الإسماعيلية.
ويضيف والد الشاب علاء "أن الأمن المصري نقلهما إلى سجن العريش في 11-3-2015 وحاول ترحيلهما إلى قطاع غزة، إلا أن تدخل أحد مسؤولي الأنروا في الأردن وعدم وجود موافقة من السلطة لدخولهما في قطاع غزة حال دون ترحيلهما، وبعد فشل المحاولة تم ترحيلهما إلى سجن القناطر في القاهرة في 24-8-2015 وإلى الآن يستمر اعتقالهما في السجن نفسه"
وعن دور سفارة السلطة الفلسطينية في مصر قال والد علاء " أن السفارة لم تستطع اخراجهم أو ترحيلهم إلى أي بلد أوروبي وتؤمن لهما بعض الدواء والمال، وكان المحامي فراس حاج يحيى أحد المتابعين لقضية علاء وفادي، قد أفاد في وقت سابق لصحيفة القدس " بصعوبة الوضع الذي وُضِعَ فيه الشابان الفلسطينيان، إذ أنهما يدفعان ثمن كونهما من حملة الوثائق الفلسطينية، حتى لم يعد أمامهم خيار سوى الترحيل إلى سوريا وهو الخيار الذي يرفضانه"
ويقول حاج يحيى "تفاقمت مشكلة علاء وفادي بشكل كبير وما زاد في سوئها أنهما من حملة الوثائق الفلسطينية، وبما أن الترحيل إلى سوريا مرفوض تماماً ودخولهما إلى أي بلد شبه مستحيل كان من الضروري تدخل الاونروا في مشكلتهما، لكن الغياب المعيب للأونروا ومعها مفوضية الأمم المتحدة جعلهما شريكان في مأساتهما، بالنهاية اللاجئ الفلسطيني السوري هو فلسطيني يحمل جنسية سورية ومن المعيب أن تتهرب المفوضية من مسؤوليتها تجاههما بحجة أنهما غير سوريين، هذا معيب وفاضح بحق مؤسسة إنسانية، فكيف لمنظمة إنسانية كالأمم المتحدة ألا تجد حلاً لهؤلاء الأشخاص، هذا تقاعس حقيقي عن أداء دورها الإنساني، حيث أنه بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ينبغي على أي منظمة إنسانية ومنها الأونروا ومفوضية اللاجئين أن تساهم بحل المشكلات الإنسانية لمنكوبي الحروب على الأقل"
وأكد المحامي أن المتهمين محتجزان منذ سنة وسبعة أشهر بلا أي جريمة ودون أن يصدر بحقهم أي حكم قضائي، وأضاف «التهمة الوحيدة التي ألصقت بهما هي تهمة الهجرة غير الشرعية والتي لا يوجد أي قانون يجرمها، وناشد السلطات المصرية بالإفراج عن الشابين الفلسطينيين باعتبارهما أحد ضحايا الحرب في سوريا شأنهم شأن أي لاجئ سوري"
يشار إلى أن آلاف اللجئين الفلسطينيين هربوا من عويل الحرب السورية واستهداف مخيماتهم إلى دول الجوار ودول اللجوء الأوروبي، والعديد منهم تم احتجازه خلال محاولات وصولهم إلى أوروبا، كمصر وليبيا وتونس وتايلند وماليزيا وتركيا ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا.
ناشد ذوو اللاجئَين الفلسطينيين السوريين "فادي شريف حوارنة" (47)عاماً و" علاء عبد الوهاب ضرغام" (24) عاماً عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، المؤسسات الإنسانية والحقوقية ومفوضية الأمم المتحدة والسفارة الفلسطينية، للعمل والتحرك لإطلاق سراحهما من سجن القناطر المصري، بعد اعتقالهما منذ عام ونصف العام.
وفي التفاصيل قال والد اللاجئ الفلسطيني "علاء" لمراسل مجموعة العمل "أن علاء وفادي سافرا من سورية لمصر بموجب تأشيرة دخول رسمية يوم الخميس 10-7-2014، وبعد أيام حاولا السفر بطريقة غير شرعية عبر "مراكب البحر" في محاولة للوصول إلى أوروبا إلا أنها باءت بالفشل، حيث قام خفر السواحل المصرية باعتقالهما مع مجموعة من المسافرين" وصدر أمر بترحيلهما من مصر في مهلة 15 يوماً فقط.
وبما أنهما فلسطينيان سوريان رفضت أي دولة إعطاءهما تأشيرة دخول لأراضيها فبقيا في سجن «شبراخيت» على أمل أن تتدخل مفوضية الأمم المتحدة لحل مشكلتهما، لكنهما وبعد مرور 40 يوماً وخروج جميع من كان معهم من السجن، فقدا الأمل بالمفوضية وفي 14-2-2015 تم نقلهم إلى أحد سجون مدينة الإسماعيلية.
ويضيف والد الشاب علاء "أن الأمن المصري نقلهما إلى سجن العريش في 11-3-2015 وحاول ترحيلهما إلى قطاع غزة، إلا أن تدخل أحد مسؤولي الأنروا في الأردن وعدم وجود موافقة من السلطة لدخولهما في قطاع غزة حال دون ترحيلهما، وبعد فشل المحاولة تم ترحيلهما إلى سجن القناطر في القاهرة في 24-8-2015 وإلى الآن يستمر اعتقالهما في السجن نفسه"
وعن دور سفارة السلطة الفلسطينية في مصر قال والد علاء " أن السفارة لم تستطع اخراجهم أو ترحيلهم إلى أي بلد أوروبي وتؤمن لهما بعض الدواء والمال، وكان المحامي فراس حاج يحيى أحد المتابعين لقضية علاء وفادي، قد أفاد في وقت سابق لصحيفة القدس " بصعوبة الوضع الذي وُضِعَ فيه الشابان الفلسطينيان، إذ أنهما يدفعان ثمن كونهما من حملة الوثائق الفلسطينية، حتى لم يعد أمامهم خيار سوى الترحيل إلى سوريا وهو الخيار الذي يرفضانه"
ويقول حاج يحيى "تفاقمت مشكلة علاء وفادي بشكل كبير وما زاد في سوئها أنهما من حملة الوثائق الفلسطينية، وبما أن الترحيل إلى سوريا مرفوض تماماً ودخولهما إلى أي بلد شبه مستحيل كان من الضروري تدخل الاونروا في مشكلتهما، لكن الغياب المعيب للأونروا ومعها مفوضية الأمم المتحدة جعلهما شريكان في مأساتهما، بالنهاية اللاجئ الفلسطيني السوري هو فلسطيني يحمل جنسية سورية ومن المعيب أن تتهرب المفوضية من مسؤوليتها تجاههما بحجة أنهما غير سوريين، هذا معيب وفاضح بحق مؤسسة إنسانية، فكيف لمنظمة إنسانية كالأمم المتحدة ألا تجد حلاً لهؤلاء الأشخاص، هذا تقاعس حقيقي عن أداء دورها الإنساني، حيث أنه بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ينبغي على أي منظمة إنسانية ومنها الأونروا ومفوضية اللاجئين أن تساهم بحل المشكلات الإنسانية لمنكوبي الحروب على الأقل"
وأكد المحامي أن المتهمين محتجزان منذ سنة وسبعة أشهر بلا أي جريمة ودون أن يصدر بحقهم أي حكم قضائي، وأضاف «التهمة الوحيدة التي ألصقت بهما هي تهمة الهجرة غير الشرعية والتي لا يوجد أي قانون يجرمها، وناشد السلطات المصرية بالإفراج عن الشابين الفلسطينيين باعتبارهما أحد ضحايا الحرب في سوريا شأنهم شأن أي لاجئ سوري"
يشار إلى أن آلاف اللجئين الفلسطينيين هربوا من عويل الحرب السورية واستهداف مخيماتهم إلى دول الجوار ودول اللجوء الأوروبي، والعديد منهم تم احتجازه خلال محاولات وصولهم إلى أوروبا، كمصر وليبيا وتونس وتايلند وماليزيا وتركيا ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا.
