دخل الاتفاق الذي أقره الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين لأوروبا، وتم توقيعه مع تركيا، منذ أيام، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد 20 مارس - آذار، حيث ينص الاتفاق على أن تعمل تركيا على الحد من تدفق اللاجئين نحو أوروبا عبر أراضيها.
كما يقضي الاتفاق بإبعاد اللاجئين الجدد إلى تركيا منذ الأحد المقبل، ويقر بتسريع كل من تسديد المساعدات لتركيا وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتم توقيع الاتفاق بعد لقاء جمع رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل.
وفيما يلي أبرز بنود ذلك الاتفاق - كما أوردتها العديد من وكالات الأنباء - :
1- إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من العشرين مارس/آذار الجاري إلى تركيا، بهدف وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.
وستخضع طلبات اللجوء للدراسة في الجزر اليونانية، أما الذين لا يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت من أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله، فستتم إعادتهم إلى تركيا.
وسيتم اتخاذ التدابير الضرورية من قبل تركيا واليونان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر يونانيين في تركيا، كما سيتكفل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة اللاجئين.
2- مبدأ "واحد مقابل واحد": ففي مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا سيتم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة "غير شرعية" إلى هناك.
وتم تحديد سقف قدره 72 ألف لاجئ، وفي حال الاقتراب من هذا السقف ستتم مراجعة الآلية، أما في حال تخطيه فسيتم وقفها.
3- تحرير تأشيرات الدخول: سيتم تسريع العمل على خارطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير الـ72.
4- مساعدة مالية: سيتم تسريع تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثلاثة مليارات يورو من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين الذين يقدر عددهم بنحو 2.7 ملايين. وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد سيقدم الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا مماثلا بحلول نهاية عام 2018.
5- الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران.
وسيتواصل العمل التحضيري لتسريع فتح فصول جديدة "دون إلحاق الضرر بمواقف دول أعضاء"، وذلك في إشارة إلى قبرص التي تحاول عرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
دخل الاتفاق الذي أقره الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين لأوروبا، وتم توقيعه مع تركيا، منذ أيام، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد 20 مارس - آذار، حيث ينص الاتفاق على أن تعمل تركيا على الحد من تدفق اللاجئين نحو أوروبا عبر أراضيها.
كما يقضي الاتفاق بإبعاد اللاجئين الجدد إلى تركيا منذ الأحد المقبل، ويقر بتسريع كل من تسديد المساعدات لتركيا وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتم توقيع الاتفاق بعد لقاء جمع رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل.
وفيما يلي أبرز بنود ذلك الاتفاق - كما أوردتها العديد من وكالات الأنباء - :
1- إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من العشرين مارس/آذار الجاري إلى تركيا، بهدف وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.
وستخضع طلبات اللجوء للدراسة في الجزر اليونانية، أما الذين لا يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت من أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله، فستتم إعادتهم إلى تركيا.
وسيتم اتخاذ التدابير الضرورية من قبل تركيا واليونان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر يونانيين في تركيا، كما سيتكفل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة اللاجئين.
2- مبدأ "واحد مقابل واحد": ففي مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا سيتم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة "غير شرعية" إلى هناك.
وتم تحديد سقف قدره 72 ألف لاجئ، وفي حال الاقتراب من هذا السقف ستتم مراجعة الآلية، أما في حال تخطيه فسيتم وقفها.
3- تحرير تأشيرات الدخول: سيتم تسريع العمل على خارطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير الـ72.
4- مساعدة مالية: سيتم تسريع تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثلاثة مليارات يورو من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين الذين يقدر عددهم بنحو 2.7 ملايين. وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد سيقدم الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا مماثلا بحلول نهاية عام 2018.
5- الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران.
وسيتواصل العمل التحضيري لتسريع فتح فصول جديدة "دون إلحاق الضرر بمواقف دول أعضاء"، وذلك في إشارة إلى قبرص التي تحاول عرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
