أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقلات الفلسطينيات في سجون النظام السوري منذ بداية الحرب الدائرة في سورية وحتى لحظة اليوم بلغ (74) لاجئة فلسطينية، حيث لا يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، وأشار فريق الرصد والتوثيق أن المعتقلات توزعن حسب المدن السورية التي اعتقلن فيها على النحو التالي: حيث أعتقلت (19) لاجئة في دمشق وحدها، و(17) في ريف دمشق، و(10) فلسطينيات في حمص، وثلاثة لاجئات في درعا، ولاجئتان في اللاذقية، بينما اعتقلت (21) لاجئة في أماكن متفرقة من سورية.
في غضون ذلك قالت مجموعة العمل:" إن بعض المعتقلات هن عبارة عن طالبات جامعة أو ناشطات، ففي تاريخ 6 كانون الثاني 2013 تم اعتقال (س – ع) الطالبة في كلية هندسة العمارة من قبل عناصر الحاجز الموجود أول مخيم اليرموك فيما اعتقلت (س – ا) بتاريخ 9 آب اوغسطس 2013 من الحرم الجامعي في مدينة حمص حيث تم توقيفها لمدة تعادل اسبوعين.
كما اقدمت الأجهزة الأمنية السورية على اعتقال ثلاث لاجئات من مخيم العائدين في حمص أثناء محاولتهم اقتحام منزل آل السيد الذي يختبئ به المسلحين بهدف الضغط عليهم ودفعهم لتسليم أنفسهم، وعلى الرغم من تلبية المطلوبين لشروط الأمن السوري وتسليمهم أنفسهم مقابل عدم المساس بعوائلهم والإفراج عن النساء المعتقلات، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية " تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب "
وتشير الدلائل إلى أن أعداد من تعرضن للاعتقال لدى طرفي الصراع من النساء أكبر من هذا العدد، ولكن يتم التكتم عليها لأسباب خاصة تتعلق بتلك الحالات.
يذكر أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال و الخطف و الموت و الإعاقة، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية
أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقلات الفلسطينيات في سجون النظام السوري منذ بداية الحرب الدائرة في سورية وحتى لحظة اليوم بلغ (74) لاجئة فلسطينية، حيث لا يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، وأشار فريق الرصد والتوثيق أن المعتقلات توزعن حسب المدن السورية التي اعتقلن فيها على النحو التالي: حيث أعتقلت (19) لاجئة في دمشق وحدها، و(17) في ريف دمشق، و(10) فلسطينيات في حمص، وثلاثة لاجئات في درعا، ولاجئتان في اللاذقية، بينما اعتقلت (21) لاجئة في أماكن متفرقة من سورية.
في غضون ذلك قالت مجموعة العمل:" إن بعض المعتقلات هن عبارة عن طالبات جامعة أو ناشطات، ففي تاريخ 6 كانون الثاني 2013 تم اعتقال (س – ع) الطالبة في كلية هندسة العمارة من قبل عناصر الحاجز الموجود أول مخيم اليرموك فيما اعتقلت (س – ا) بتاريخ 9 آب اوغسطس 2013 من الحرم الجامعي في مدينة حمص حيث تم توقيفها لمدة تعادل اسبوعين.
كما اقدمت الأجهزة الأمنية السورية على اعتقال ثلاث لاجئات من مخيم العائدين في حمص أثناء محاولتهم اقتحام منزل آل السيد الذي يختبئ به المسلحين بهدف الضغط عليهم ودفعهم لتسليم أنفسهم، وعلى الرغم من تلبية المطلوبين لشروط الأمن السوري وتسليمهم أنفسهم مقابل عدم المساس بعوائلهم والإفراج عن النساء المعتقلات، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية " تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب "
وتشير الدلائل إلى أن أعداد من تعرضن للاعتقال لدى طرفي الصراع من النساء أكبر من هذا العدد، ولكن يتم التكتم عليها لأسباب خاصة تتعلق بتلك الحالات.
يذكر أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال و الخطف و الموت و الإعاقة، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية
