يشكو سكان مخيم العائدين بحمص من الممارسات المجحفة التي يمارسها الجيش النظامي ضد أبناء المخيم، حيث قام بتضييق الخناق عليهم فعمد في بداية الأمر إلى إغلاق جميع مخارج المخيم وجعل الدخول إليه والخروج منه من المدخل الرئيسي فقط، وكذلك وضع سواتر ترابية وحواجز إسمنتية بين المخيم والشماس ومدّ أسلاكاً شائكة بين المخيم وطريق الشام لسدّ جميع الطرق الفرعية المؤدية إليه، كما بنت وركبت السلطات المختصة سور حديدي يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص والأحياء المجاورة له، وبدورها قامت الأجهزة الأمنية السورية والمجموعات الموالية لها بحملات دهم لمنازل المخيم واعتقال الشباب لإجبارهم على الالتحاق بجيش التحرير الفلسطيني، فيما قامت المفرزة الأمنية لمخيم العائدين بحمص باتخاذ إجراءات من شأنها التضييق على أهالي المخيم ودفعهم للهجرة منه، فقد عمد الأمن السوري إلى طرد المستأجرين من البيوت التي استأجروها مع صلاحية عقد الإيجار و عدم إنتهاء مدته، و مع إتمام إجراءات التفييش للطرفين و أفراد عائلاتهم ، دون أي سبب واضح علناً و لكن في المضمون و من خلال الأسئلة يتم الإيحاء من الدوريات إلى أن أحد أفراد عائلة المالك أو أغلبهم خارج هذا البلد، و هذا إجراء عقابي، كما يحاول الأمن السوري ما أمكن قطع الموارد المالية عن أهالي المخيم عن طريق إلغاء عقود الإيجار وطرد المستأجرين من البيوت، كما تسبب عناصر الأمن الذين يسيطرون على بوابات المخيم الثلاث برفع أسعار جميع المواد والسلع التي تدخل إلى المخيم، و ذلك بسبب اضطرار البائعين والتجار إلى دفع رشاوي كبيرة للعناصر من أجل السماح لهم بإدخال البضائع.
وبدورها فرضت المفرزة الأمنية لمخيم العائدين بحمص قائمة طويلة من الممنوعات على الأهالي داخل المخيم وألزمتهم بتنفيذها نذكر منها :
ــ يُمنع إدخال أو إخراج مواد الأثاث المنزلي الجديدة والمستعملة إلا من خلال أشخاص محسوبين على النظام، أو تُتَّبَع إجراءات وموافقات طويلة ومعقدة. ــ يُمنع إدخال مواد البناء والإعمار إلا من خلال اتباع إجراءات وموافقات طويلة ومعقدة بحاجة إلى بيان ملكية، مع العلم بأنّ أغلب بيوت المخيم هي بناء عائلي طابقي ولا توجد تنازلات أو ملكيات بين الأب والأبناء.
ــ يُمنع إعلان المتوفى خارج سورية بمكبرات الجامع كالعادة، وإقامة العزاء العلني، باعتبار أنّ المتوفى خائن لوطنه.
ــ يُمنع إعلان وفاة أيّ شخص إلا بعد الموافقة من مديرية الأوقاف في مدينة حمص التي تعتبر المخيم خارج اختصاصها وتردّ الأمر إلى المفرزة الأمنية داخل المخيم التي تردّ بدورها إلى لهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين التي تتنصل من مسؤوليتها عن هذا الأمر أيضاً.
ــ يُمنع إعلان وفاة أي امرأة بمكبرات الجامع إن كانت داخل المخيم أوخارجه من غير سبب واضح.
ــ تُمنع المظاهر المترافقة عادة مع الأفراح كالزفة للعريس والتزمير والسيارات... إلخ.
ــ يُمنع تجاوز الوقت المحدد للأعراس داخل صالات الأفراح للنساء، وهو من السادسة حتى التاسعة مساءً.
ــ يجب تقديم كشف يومي مسائي إلى المفرزة الأمنية لكل المرضى والمراجعين الذين دخلوا مشفى بيسان.
ــ يُمنع التأجير أو السكن أو الاستضافة في المخيم لكل من أهالي مدن وبلدات "تدمر أو القريتين أو مهين" مهما كانت صلة القرابة والنسب، باعتبارهم خونة سلموا مناطقهم.
ــ يُمنع التصرف بأملاك المهاجرين من أبناء المخيم من قبل ذويهم، حتى لو قدّموا بذلك وكالة مصدقة أصولاً من السفارة السورية في الدول التي هاجروا إليها. يجدر التنويه أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هجرة سكان مخيم العائدين في حمص من مخيمهم باتجاه تركيا والدول الأوروبية نتيجة الأوضاع الأمنية والمعيشية المزرية في سورية.
يجدر التنويه أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هجرة سكان مخيم العائدين في حمص من مخيمهم باتجاه تركيا والدول الأوروبية نتيجة الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة في سورية.
يشكو سكان مخيم العائدين بحمص من الممارسات المجحفة التي يمارسها الجيش النظامي ضد أبناء المخيم، حيث قام بتضييق الخناق عليهم فعمد في بداية الأمر إلى إغلاق جميع مخارج المخيم وجعل الدخول إليه والخروج منه من المدخل الرئيسي فقط، وكذلك وضع سواتر ترابية وحواجز إسمنتية بين المخيم والشماس ومدّ أسلاكاً شائكة بين المخيم وطريق الشام لسدّ جميع الطرق الفرعية المؤدية إليه، كما بنت وركبت السلطات المختصة سور حديدي يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص والأحياء المجاورة له، وبدورها قامت الأجهزة الأمنية السورية والمجموعات الموالية لها بحملات دهم لمنازل المخيم واعتقال الشباب لإجبارهم على الالتحاق بجيش التحرير الفلسطيني، فيما قامت المفرزة الأمنية لمخيم العائدين بحمص باتخاذ إجراءات من شأنها التضييق على أهالي المخيم ودفعهم للهجرة منه، فقد عمد الأمن السوري إلى طرد المستأجرين من البيوت التي استأجروها مع صلاحية عقد الإيجار و عدم إنتهاء مدته، و مع إتمام إجراءات التفييش للطرفين و أفراد عائلاتهم ، دون أي سبب واضح علناً و لكن في المضمون و من خلال الأسئلة يتم الإيحاء من الدوريات إلى أن أحد أفراد عائلة المالك أو أغلبهم خارج هذا البلد، و هذا إجراء عقابي، كما يحاول الأمن السوري ما أمكن قطع الموارد المالية عن أهالي المخيم عن طريق إلغاء عقود الإيجار وطرد المستأجرين من البيوت، كما تسبب عناصر الأمن الذين يسيطرون على بوابات المخيم الثلاث برفع أسعار جميع المواد والسلع التي تدخل إلى المخيم، و ذلك بسبب اضطرار البائعين والتجار إلى دفع رشاوي كبيرة للعناصر من أجل السماح لهم بإدخال البضائع.
وبدورها فرضت المفرزة الأمنية لمخيم العائدين بحمص قائمة طويلة من الممنوعات على الأهالي داخل المخيم وألزمتهم بتنفيذها نذكر منها :
ــ يُمنع إدخال أو إخراج مواد الأثاث المنزلي الجديدة والمستعملة إلا من خلال أشخاص محسوبين على النظام، أو تُتَّبَع إجراءات وموافقات طويلة ومعقدة. ــ يُمنع إدخال مواد البناء والإعمار إلا من خلال اتباع إجراءات وموافقات طويلة ومعقدة بحاجة إلى بيان ملكية، مع العلم بأنّ أغلب بيوت المخيم هي بناء عائلي طابقي ولا توجد تنازلات أو ملكيات بين الأب والأبناء.
ــ يُمنع إعلان المتوفى خارج سورية بمكبرات الجامع كالعادة، وإقامة العزاء العلني، باعتبار أنّ المتوفى خائن لوطنه.
ــ يُمنع إعلان وفاة أيّ شخص إلا بعد الموافقة من مديرية الأوقاف في مدينة حمص التي تعتبر المخيم خارج اختصاصها وتردّ الأمر إلى المفرزة الأمنية داخل المخيم التي تردّ بدورها إلى لهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين التي تتنصل من مسؤوليتها عن هذا الأمر أيضاً.
ــ يُمنع إعلان وفاة أي امرأة بمكبرات الجامع إن كانت داخل المخيم أوخارجه من غير سبب واضح.
ــ تُمنع المظاهر المترافقة عادة مع الأفراح كالزفة للعريس والتزمير والسيارات... إلخ.
ــ يُمنع تجاوز الوقت المحدد للأعراس داخل صالات الأفراح للنساء، وهو من السادسة حتى التاسعة مساءً.
ــ يجب تقديم كشف يومي مسائي إلى المفرزة الأمنية لكل المرضى والمراجعين الذين دخلوا مشفى بيسان.
ــ يُمنع التأجير أو السكن أو الاستضافة في المخيم لكل من أهالي مدن وبلدات "تدمر أو القريتين أو مهين" مهما كانت صلة القرابة والنسب، باعتبارهم خونة سلموا مناطقهم.
ــ يُمنع التصرف بأملاك المهاجرين من أبناء المخيم من قبل ذويهم، حتى لو قدّموا بذلك وكالة مصدقة أصولاً من السفارة السورية في الدول التي هاجروا إليها. يجدر التنويه أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هجرة سكان مخيم العائدين في حمص من مخيمهم باتجاه تركيا والدول الأوروبية نتيجة الأوضاع الأمنية والمعيشية المزرية في سورية.
يجدر التنويه أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هجرة سكان مخيم العائدين في حمص من مخيمهم باتجاه تركيا والدول الأوروبية نتيجة الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة في سورية.
