علي هويدي*
عمّم برنامج التربية والتعليم في وكالة "الأونروا" في لبنان بياناً أعلن فيه عن بدء التسجيل لطلاب وطالبات معهد سبلين بفرعيه للعام الدراسي 2016/2017 الذي يشمل 27 تخصص ثلاثة منها دراستها خلال سنة والباقي لسنتين مع تحديد عدد المقاعد الدراسية لكل تخصص (614 مقعد)، تشمل الدورات الميكانيكية، والدورات الكهربائية، ودورة البناء، ودورات العلوم التجارية، والدورات التقنية، ودورات مهنية، على أن ينتهي التسجيل في 31/7/2016. البيان الذي جرى تعميمه بتاريخ 15/6/2016 حدد شروطاً يجب أن تتوفر في الطلاب المسجلين بأن يكون "لاجئاً فلسطينياً سواءً كان مسجلاً أو غير مسجل في سجلات الأونروا، أو من فاقدي الأوراق الثبوتية".
من الشروط التي يجب أن تتوفر أيضاً كما جاء في البيان بأن يكون قد حصل الطالب على أي من الشهادات الرسمية للدولة اللبنانية لمرحلتيْ التاسع متوسط أو الثالث ثانوي، واذا تعذر وجود الشهادات الرسمية فعلى الطالب إحضار إفادة نجاح مدرسية مصدقة من مدير التعليم في المناطق إن كان الطالب قد درس في مدارس "الأونروا"، أو مصدقة من وزارة التربية والتعليم اللبنانية إن كان قد درس في مدارس خاصة، على أن يبرز الطالب "صورة عن وثيقة الترشيح للإمتحانات الرسمية"، والسؤال الموضوعي كيف للطالب من فاقدي الأوراق الثبوتية أن يحمل أي من الوثائق التي تم ذكرها؟!، وهو غير المسجل في سجلات "الأونروا" أو سجلات الدولة اللبنانية ولا يحصل على أي من الخدمات التعليمية وغير التعليمية، سواءً من "الأونروا" أو الدوائر الرسمية اللبنانية، وهي الفئة الأكثر تهميشاً بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبالتالي من المستحيل عليه أن يحمل بطاقة ترشيح للإمتحانات الرسمية، لذلك من المفترض أن يكون هناك توضيح من "الأونروا" حول آليات التسجيل قبل نهاية شهر تموز/يوليو 2016..
من الشروط التي ذكرها البيان أيضاً "أن يكون عمر الطالب المتقدم إلى إحدى الدورات التي تتطلب إنهاء مرحلة التعليم الأساسي أي الصف التاسع دون 19 سنة، ومواليد ما قبل 1/10/1997 لا تقبل طلباتهم، وان يكون عمر الطالب المتقدم إلى إحدى الدورات التي تتطلب إنهاء مرحلة التعليم الثانوي دون 22 سنة ومواليد ما قبل 1/10/1994 لا تقبل طلباتهم".. يعني الطلاب مواليد 31/9/1997 ومواليد 31/9/1994غير مقبولين؟!، أوليس كان من الأفضل أن يكون المعيار مواليد السنة كاملة بدل الدخول في متاهات الأشهر والأيام، اذ لم تُبْد "الأونروا" كذلك أي تفسير عن سبب اختيار الأعمار وربطها بيوم وشهر وسنة محددة..
أما ربما ما هو الأخطر في البيان، بأنه قد استثني الطلاب اللاجئين المهجرين من فلسطينيي سوريا إلى لبنان والذين مضى على وجود الكثيرين منهم أكثر من أربعة سنوات؛ اذ لم يأتِ التعميم المكون من خمسة صفحات على ذكرهم لا من قريب أو من بعيد على الرغم من أن معايير الدراسة المتوسطة والثانوية تنطبق على الكثيرين من الطلاب المهجرين والمقيمين في المخيمات والتجمعات، كذلك لم تبادر وكالة "الأونروا" لتوضيح سبب عدم إدراج طلاب فلسطينيي سوريا في قائمة الطلاب المستهدفين للعام الدراسي الجديد..
لا شك بأن هذه المعايير الجديدة ستحرم المئات من الطلاب من التسجيل سواء من فلسطينيي سوريا أو فلسطينيي لبنان أو من فاقدي الأوراق الثبوتية في وقت هم بأمس الحاجة فيه للتخصصات والبحث عن فرص عمل مناسبة.. عملية "الإستثناء" ستدفع بهؤلاء الطلاب/الشباب المحرومين للبحث عن خيارات مختلفة، واحدة منها التفكير بالهجرة إلى الخارج وما فيها من المخاطر على الحياة..، وفي ظل حالة الفراغ سيتحول الطالب إلى مادة دسمة للإستغلال من هذا الطرف أو ذاك بحيث يشكل عبئاً إجتماعياً وأمنياً على المخيمات.. لذلك وكالة "الأونروا" مطالبة بالتوضيح وبإعادة النظر في معايير التسجيل غير المنصفة..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
علي هويدي*
عمّم برنامج التربية والتعليم في وكالة "الأونروا" في لبنان بياناً أعلن فيه عن بدء التسجيل لطلاب وطالبات معهد سبلين بفرعيه للعام الدراسي 2016/2017 الذي يشمل 27 تخصص ثلاثة منها دراستها خلال سنة والباقي لسنتين مع تحديد عدد المقاعد الدراسية لكل تخصص (614 مقعد)، تشمل الدورات الميكانيكية، والدورات الكهربائية، ودورة البناء، ودورات العلوم التجارية، والدورات التقنية، ودورات مهنية، على أن ينتهي التسجيل في 31/7/2016. البيان الذي جرى تعميمه بتاريخ 15/6/2016 حدد شروطاً يجب أن تتوفر في الطلاب المسجلين بأن يكون "لاجئاً فلسطينياً سواءً كان مسجلاً أو غير مسجل في سجلات الأونروا، أو من فاقدي الأوراق الثبوتية".
من الشروط التي يجب أن تتوفر أيضاً كما جاء في البيان بأن يكون قد حصل الطالب على أي من الشهادات الرسمية للدولة اللبنانية لمرحلتيْ التاسع متوسط أو الثالث ثانوي، واذا تعذر وجود الشهادات الرسمية فعلى الطالب إحضار إفادة نجاح مدرسية مصدقة من مدير التعليم في المناطق إن كان الطالب قد درس في مدارس "الأونروا"، أو مصدقة من وزارة التربية والتعليم اللبنانية إن كان قد درس في مدارس خاصة، على أن يبرز الطالب "صورة عن وثيقة الترشيح للإمتحانات الرسمية"، والسؤال الموضوعي كيف للطالب من فاقدي الأوراق الثبوتية أن يحمل أي من الوثائق التي تم ذكرها؟!، وهو غير المسجل في سجلات "الأونروا" أو سجلات الدولة اللبنانية ولا يحصل على أي من الخدمات التعليمية وغير التعليمية، سواءً من "الأونروا" أو الدوائر الرسمية اللبنانية، وهي الفئة الأكثر تهميشاً بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبالتالي من المستحيل عليه أن يحمل بطاقة ترشيح للإمتحانات الرسمية، لذلك من المفترض أن يكون هناك توضيح من "الأونروا" حول آليات التسجيل قبل نهاية شهر تموز/يوليو 2016..
من الشروط التي ذكرها البيان أيضاً "أن يكون عمر الطالب المتقدم إلى إحدى الدورات التي تتطلب إنهاء مرحلة التعليم الأساسي أي الصف التاسع دون 19 سنة، ومواليد ما قبل 1/10/1997 لا تقبل طلباتهم، وان يكون عمر الطالب المتقدم إلى إحدى الدورات التي تتطلب إنهاء مرحلة التعليم الثانوي دون 22 سنة ومواليد ما قبل 1/10/1994 لا تقبل طلباتهم".. يعني الطلاب مواليد 31/9/1997 ومواليد 31/9/1994غير مقبولين؟!، أوليس كان من الأفضل أن يكون المعيار مواليد السنة كاملة بدل الدخول في متاهات الأشهر والأيام، اذ لم تُبْد "الأونروا" كذلك أي تفسير عن سبب اختيار الأعمار وربطها بيوم وشهر وسنة محددة..
أما ربما ما هو الأخطر في البيان، بأنه قد استثني الطلاب اللاجئين المهجرين من فلسطينيي سوريا إلى لبنان والذين مضى على وجود الكثيرين منهم أكثر من أربعة سنوات؛ اذ لم يأتِ التعميم المكون من خمسة صفحات على ذكرهم لا من قريب أو من بعيد على الرغم من أن معايير الدراسة المتوسطة والثانوية تنطبق على الكثيرين من الطلاب المهجرين والمقيمين في المخيمات والتجمعات، كذلك لم تبادر وكالة "الأونروا" لتوضيح سبب عدم إدراج طلاب فلسطينيي سوريا في قائمة الطلاب المستهدفين للعام الدراسي الجديد..
لا شك بأن هذه المعايير الجديدة ستحرم المئات من الطلاب من التسجيل سواء من فلسطينيي سوريا أو فلسطينيي لبنان أو من فاقدي الأوراق الثبوتية في وقت هم بأمس الحاجة فيه للتخصصات والبحث عن فرص عمل مناسبة.. عملية "الإستثناء" ستدفع بهؤلاء الطلاب/الشباب المحرومين للبحث عن خيارات مختلفة، واحدة منها التفكير بالهجرة إلى الخارج وما فيها من المخاطر على الحياة..، وفي ظل حالة الفراغ سيتحول الطالب إلى مادة دسمة للإستغلال من هذا الطرف أو ذاك بحيث يشكل عبئاً إجتماعياً وأمنياً على المخيمات.. لذلك وكالة "الأونروا" مطالبة بالتوضيح وبإعادة النظر في معايير التسجيل غير المنصفة..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
