قام عناصر الأمن العام اللبناني بصيدا جنوب لبنان باعتقال لاجئة فلسطينية سورية مع طفليها"، بحجة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، فيما صرح زوج المعتقلة لمراسل مجموعة العمل في لبنان أن زوجته تعرضت للخديعة والنصب من قبل أحد السائقين الذين يعملون على خط المصنع، مشيراً إلى أن السائق قام بختم أوراقها من الأمن العام وأدخلها بطريقة نظامية، وعندما ذهبوا إلى الأمن العام لتسوية أوضاعها وتجديد الإقامة، قام الأمن العام اللبناني باعتقالها هي وأطفالها بتهمة التزوير والدخول إلى لبنان بطريقة غير نظامية، إلا أنه عاد وأفرج عن الأطفال وبقيت الزوجة رهن الإعتقال منذ عشرة أيام.
وبدوره ناشد الزوج منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في لبنان والفصائل الفلسطينية والأونروا للتدخل من أجل حل قضيتها والإفراج عنها وخاصة أن أولادها الصغار بحاجة إلى رعايتها.
يُشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 42 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية.
كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء.
بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيه.
قام عناصر الأمن العام اللبناني بصيدا جنوب لبنان باعتقال لاجئة فلسطينية سورية مع طفليها"، بحجة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، فيما صرح زوج المعتقلة لمراسل مجموعة العمل في لبنان أن زوجته تعرضت للخديعة والنصب من قبل أحد السائقين الذين يعملون على خط المصنع، مشيراً إلى أن السائق قام بختم أوراقها من الأمن العام وأدخلها بطريقة نظامية، وعندما ذهبوا إلى الأمن العام لتسوية أوضاعها وتجديد الإقامة، قام الأمن العام اللبناني باعتقالها هي وأطفالها بتهمة التزوير والدخول إلى لبنان بطريقة غير نظامية، إلا أنه عاد وأفرج عن الأطفال وبقيت الزوجة رهن الإعتقال منذ عشرة أيام.
وبدوره ناشد الزوج منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في لبنان والفصائل الفلسطينية والأونروا للتدخل من أجل حل قضيتها والإفراج عنها وخاصة أن أولادها الصغار بحاجة إلى رعايتها.
يُشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 42 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية.
كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء.
بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيه.
