تحت مسمى "ضعوا حداً للرعب في سجون سورية " تنظم منظمة العفو الدولية حملة الكترونية للتوقيع على عريضة للتوقيع لإيقاف الرعب في سجون النظام، ونشرت تقريراً حول ما يجري في سجن صيدنايا، داخل أحد أكثر السجون إثارة للرعب في العالم لأول مرة على الإطلاق، بحسب وصفها، وتحدثت إلى ناجين من صيدنايا وحاولت تمثيل أصوات التعذيب، والضرب، والخوف.
ويتم إرسال رسائل إلكترونية من خلال موقع المنظمة إلى الولايات المتحدة وروسيا، وقالت "بينما يحاول العالم حل النزاع القائم في سوريا، يجب أن تكون العدالة أولوية بالنسبة إلى السوريين المحتجزين إذا أردنا أن نجعلهم يثقون في إحلال سلام دائم في بلدهم، لروسيا والولايات المتحدة تأثير كبير على مسار المفاوضات بسبب تدخلهم العسكري، جزئياً، في المنطقة"
وطالبت المنظمة من الدولتين" أن تدعوا الحكومة السورية للسماح لمراقبين مستقلين بالتحقيق في الظروف الوحشية التي تشهدها مراكز الاحتجاز، مضيفة إن هذا الأمر هو الخطوة الأولى نحو إنهاء الرعب في السجون السورية، حتى لا يُعذَّب أي شخص في البلد عندما يُقبض عليه.
وأكدت إحدى الرسائل التي نشرتها المنظمة أنه ومنذ عام 2011، لقي آلاف من المعتقلين حتفهم في السجون السورية بسبب التعذيب، كما عانى عشرات الآلاف تعذيباً مروعاً. لقد تعرض المحتجزون إلى ضرب مبرح، واغتصاب، وصدمات كهربائية، والكثير من أنواع التعذيب، بهدف انتزاع "اعترافات" قسرية منهم، فكل شخص يُشتبه في أنه معارض للحكومة السورية، يكون عرضة للخطر.
وطالبت إحدى الرسائل، معاً، يجب أن ننهي الرعب الذي تشهده السجون السورية والتعذيب المستشري فيها. وكخطوة أولى مهمة، يجب أن تسمح الحكومة السورية الآن لمراقبين مستقلين بالتحقيق في الممارسات التي تشهدها مراكز الاعتقال وما يسودها من معاملات وحشية.
يشار إلى أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أعلن في وقت سابق عن توثيق معلومات "449" لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري، بينهم نساء وكبار في السن.
فيما تشير إحصاءات المجموعة إلى وجود "1100" معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
تحت مسمى "ضعوا حداً للرعب في سجون سورية " تنظم منظمة العفو الدولية حملة الكترونية للتوقيع على عريضة للتوقيع لإيقاف الرعب في سجون النظام، ونشرت تقريراً حول ما يجري في سجن صيدنايا، داخل أحد أكثر السجون إثارة للرعب في العالم لأول مرة على الإطلاق، بحسب وصفها، وتحدثت إلى ناجين من صيدنايا وحاولت تمثيل أصوات التعذيب، والضرب، والخوف.
ويتم إرسال رسائل إلكترونية من خلال موقع المنظمة إلى الولايات المتحدة وروسيا، وقالت "بينما يحاول العالم حل النزاع القائم في سوريا، يجب أن تكون العدالة أولوية بالنسبة إلى السوريين المحتجزين إذا أردنا أن نجعلهم يثقون في إحلال سلام دائم في بلدهم، لروسيا والولايات المتحدة تأثير كبير على مسار المفاوضات بسبب تدخلهم العسكري، جزئياً، في المنطقة"
وطالبت المنظمة من الدولتين" أن تدعوا الحكومة السورية للسماح لمراقبين مستقلين بالتحقيق في الظروف الوحشية التي تشهدها مراكز الاحتجاز، مضيفة إن هذا الأمر هو الخطوة الأولى نحو إنهاء الرعب في السجون السورية، حتى لا يُعذَّب أي شخص في البلد عندما يُقبض عليه.
وأكدت إحدى الرسائل التي نشرتها المنظمة أنه ومنذ عام 2011، لقي آلاف من المعتقلين حتفهم في السجون السورية بسبب التعذيب، كما عانى عشرات الآلاف تعذيباً مروعاً. لقد تعرض المحتجزون إلى ضرب مبرح، واغتصاب، وصدمات كهربائية، والكثير من أنواع التعذيب، بهدف انتزاع "اعترافات" قسرية منهم، فكل شخص يُشتبه في أنه معارض للحكومة السورية، يكون عرضة للخطر.
وطالبت إحدى الرسائل، معاً، يجب أن ننهي الرعب الذي تشهده السجون السورية والتعذيب المستشري فيها. وكخطوة أولى مهمة، يجب أن تسمح الحكومة السورية الآن لمراقبين مستقلين بالتحقيق في الممارسات التي تشهدها مراكز الاعتقال وما يسودها من معاملات وحشية.
يشار إلى أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أعلن في وقت سابق عن توثيق معلومات "449" لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري، بينهم نساء وكبار في السن.
فيما تشير إحصاءات المجموعة إلى وجود "1100" معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
