شهدت مدينة آرهوس ثاني أكبر مدينه في الدنمارك اعتصاماً حاشداً شارك فيه عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وذلك رفضاً لقرارات الحكومة الدنماركية بحق اللاجئين، وتتعلق بالإجبارعلى العمل والتهديد بخصم الإعانة الاقتصادية وتشديد إجراءات لم شمل العائلات وإلغاء العطل وعزل التلاميذ من جنسيات مختلفة عن الطلاب الدنماركيين.
ويعيش اللاجئون في الدنمارك، وخصوصاً الفلسطينيون والسوريون، ظروفاً عصيبة مع التشديدات القانونية التي تعمل عليها حكومة ذات توجهات يمينية والتي تضم شخصيات هي في الأساس تحمل مواقف مناهضة للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.
في حين تعرضت القوانين والتشريعات الدنماركية بحق اللاجئين لانتقاد العديد من منظمات حقوق الإنسان وخاصة مشروع تعديل قرار لم الشمل، مشددين إلى وجوب وفاء الحكومة الدنماركية بالتزاماتها الدولية لضمان حق الحياة للعوائل المعرضة لخطر الموت في مناطق النزاع ومنع تشتت العائلات.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أشارت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذي لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من بداية عام (2011) وحتى ديسمبر/كانون الأول (2015) بلغ (71,206) لاجئين، وذلك بناءً على متابعة عدد من الإحصاءات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، وبعض الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بإحصاء اللاجئين إلى أوروبا.
* الصورة من اعتصامات سابقة ضد قرارات الحكومة الدنماركية بحق اللاجئين.
شهدت مدينة آرهوس ثاني أكبر مدينه في الدنمارك اعتصاماً حاشداً شارك فيه عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وذلك رفضاً لقرارات الحكومة الدنماركية بحق اللاجئين، وتتعلق بالإجبارعلى العمل والتهديد بخصم الإعانة الاقتصادية وتشديد إجراءات لم شمل العائلات وإلغاء العطل وعزل التلاميذ من جنسيات مختلفة عن الطلاب الدنماركيين.
ويعيش اللاجئون في الدنمارك، وخصوصاً الفلسطينيون والسوريون، ظروفاً عصيبة مع التشديدات القانونية التي تعمل عليها حكومة ذات توجهات يمينية والتي تضم شخصيات هي في الأساس تحمل مواقف مناهضة للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.
في حين تعرضت القوانين والتشريعات الدنماركية بحق اللاجئين لانتقاد العديد من منظمات حقوق الإنسان وخاصة مشروع تعديل قرار لم الشمل، مشددين إلى وجوب وفاء الحكومة الدنماركية بالتزاماتها الدولية لضمان حق الحياة للعوائل المعرضة لخطر الموت في مناطق النزاع ومنع تشتت العائلات.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أشارت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذي لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من بداية عام (2011) وحتى ديسمبر/كانون الأول (2015) بلغ (71,206) لاجئين، وذلك بناءً على متابعة عدد من الإحصاءات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، وبعض الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بإحصاء اللاجئين إلى أوروبا.
* الصورة من اعتصامات سابقة ضد قرارات الحكومة الدنماركية بحق اللاجئين.
