أدانت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" استهداف مخيم خان الشيح والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتدمير للمنازل، والمشافي الطبية، والمؤسسات الأهلية، وتعطُّل خدمات البنى التحتية في المخيم.
ودعت الهيئة في بيان صحفي صادر من بيروت إلى التوقف الفوري عن استهداف المخيم والمدنيين والبنى التحتية، وضرورة الإسراع في فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية لا سيما الأدوية وحليب الأطفال، وتجنيب مخيم خان الشيح وجميع مخيمات سوريا الصراع الدائر، لما له من مخاطر على تهجير الكتلة البشرية للاجئين وتأثيرها وارتباطها بحق العودة.
وعبرت الهيئة عن رفضها استهداف أي من مراكز "الأونروا" في المخيم (مدرسة بئر السبع في 28/9/2016، ومدرسة دير عمرو في 15/6/2015)، وضرورة توفير حماية خاصة لموظفي الوكالة ومنشآتها، وتسهيل حركة تنقل الموظفين من وإلى المخيم.
وأكدت على أن أولويات اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، العمل لأجل تطبيق حق العودة، وضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي من الدول المضيفة
وأضافت في بيانها "أنه وفي ظل ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون من استهداف، وفي ظل تعطيل دور لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) منذ خمسينيات القرن الماضي لتوفير الحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين، ندعو إلى ضرورة توسيع سياسة عمل وكالة "الأونروا" ليشمل الحماية البدنية بالإضافة الى الحماية القانونية والإنسانية"
ونوه البيان إلى أن المخيم يضم حوالي 17 ألف إنسان مدني، بعد أن كان العدد يفوق الـ 25 ألف قبل بداية الأحداث عام 2011، (12 ألف لاجئ فلسطيني و5 آلاف سوري مهجر من مناطق أخرى من بينهم 3500 طفل و250 إمرأة حامل و2500 طالب وطالبة..) وأن 80% من السكان تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات والإغاثة.
أدانت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" استهداف مخيم خان الشيح والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتدمير للمنازل، والمشافي الطبية، والمؤسسات الأهلية، وتعطُّل خدمات البنى التحتية في المخيم.
ودعت الهيئة في بيان صحفي صادر من بيروت إلى التوقف الفوري عن استهداف المخيم والمدنيين والبنى التحتية، وضرورة الإسراع في فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية لا سيما الأدوية وحليب الأطفال، وتجنيب مخيم خان الشيح وجميع مخيمات سوريا الصراع الدائر، لما له من مخاطر على تهجير الكتلة البشرية للاجئين وتأثيرها وارتباطها بحق العودة.
وعبرت الهيئة عن رفضها استهداف أي من مراكز "الأونروا" في المخيم (مدرسة بئر السبع في 28/9/2016، ومدرسة دير عمرو في 15/6/2015)، وضرورة توفير حماية خاصة لموظفي الوكالة ومنشآتها، وتسهيل حركة تنقل الموظفين من وإلى المخيم.
وأكدت على أن أولويات اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، العمل لأجل تطبيق حق العودة، وضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي من الدول المضيفة
وأضافت في بيانها "أنه وفي ظل ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون من استهداف، وفي ظل تعطيل دور لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) منذ خمسينيات القرن الماضي لتوفير الحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين، ندعو إلى ضرورة توسيع سياسة عمل وكالة "الأونروا" ليشمل الحماية البدنية بالإضافة الى الحماية القانونية والإنسانية"
ونوه البيان إلى أن المخيم يضم حوالي 17 ألف إنسان مدني، بعد أن كان العدد يفوق الـ 25 ألف قبل بداية الأحداث عام 2011، (12 ألف لاجئ فلسطيني و5 آلاف سوري مهجر من مناطق أخرى من بينهم 3500 طفل و250 إمرأة حامل و2500 طالب وطالبة..) وأن 80% من السكان تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات والإغاثة.
