فايز أبوعيد
أصدرت الحكومة التركية قراراً جديداً فيما يخص سفر ودخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها، حيث يقضي القرار بمنع الفلسطيني السوري السفر ترانزيت عبر تركيا الا بفيزا الترانزيت، وبحسب القرار فأن على اللاجئ الفلسطيني أن يقوم بتقديم طلب من سفارة البلد القادم منها قبل عشرة أيام، ما يٌشكل عائقاً جديداً أمام اللاجئ الفلسطيني السوري الذي يريد السفر من و إلى تركيا.
إلى ذلك قامت السلطات التركية باحتجاز عدد من العائلات الفلسطينية السورية وسجنها بسبب عدم امتلاكها فيز ترانزيت، فقد سجنت واحتجزت عائلة فلسطينية سورية كانت متجه من مدينة بيروت إلى الدنمارك عبر استانبول، إلا أنها عادت وأفرجت عنها بعد تدخلت السفارة الدنماركية في تركيا، كما أنها أوقفت عائلة فلسطينية سورية كانت متجهة إلى السودان.
ومن جانبه رأى الإعلامي ماهر شاويش فقد أن الفيزا الترانزيت هو اجراء تتبعه العديد من الدول، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم الحكومة التركية بعض التسهيلات للعائلات الفلسطينية السورية المعروفه وجهتها والتي لديها تأشيرة لبلد الوجهة، معتبراً أن هذا هو الحد الأدنى في التضامن مع فلسطين وشعبها، لابل ينتظر من تركيا رئاسة وحكومة وشعباً أكثر من ذلك بفعل موقع تركيا ونظرتها للقضية الفلسطينية المبنية على الدعم والمساندة.
ونوه الشاويش إلى أن تفاقم معاناة فلسطينيي سورية تحديداً تتطلب استجابه أعلى ترتقي لحجم المعاناة المتفاقمة والمتزايدة باضطراد بفعل نكبتهم المتكررة، كما دعا تركيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية لمراجعة هذه القرارات، و تمنى أن تتفهم تركيا هذا الأمر.
وأكد ماهر شاويش أمين سر مؤتمر فلسطينيي تركيا على سعيهم لإيصال هذه الهموم والاشكاليات لجميع الجهات الرسمية التركية التي يتاح لهم مقابلتها واطلاعها على هذه الملفات ليصار إلى حلها وتخليص شعبنا من انعكاساتها السلبية على واقعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
أما الصحفي الفلسطيني أيمن خالد الذي يكتب في العديد من الصحف التركية فقد اعتبر أن صدور مثل هذا القرار، يعد انتكاسة جديدة يتعرض لها الفلسطينيون في تركيا لم تكن بالحسبان، وأمل أن لا يكون هذا القرار جاداً وصحيحاً، ونوه في تصريح لمجموعة العمل أن الحكومة التركية لم تعامل اللاجئ الفلسطيني معاملة اللاجئ السوري، وحرمته من كافة حقوقه القانونية مما أضطره لركوب قوارب الموت والمغامرة بحياته وحياة أطفاله، مؤكداً أن الحكومة التركية بقيت خمس سنوات بعد بداية الحرب في سورية حتى سمحت للفلسطينين بالحصول على إقامة اللاجئ.
ووفقاً للخالد فأن تركيا لم تسمح للفلسطيني السوري بالحصول على تأشيرات دخول رسمية إلى أراضيها، ما أجبر المئات منهم إلى سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى الأراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها بطريقة غير شرعية. الأمر الذي عرض العشرات منهم لخطر الموت والإختطاف.
وبدورها رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مقرها لندن طرق متفاوتة لتعامل السلطات التركية مع الأسر الفلسطينية السورية المغادرة إلى أوروبا عبر المطارات التركية، حيث سُجلت العديد من الحالات التي تم تأخير سفرها دون إبداء الأسباب بالرغم من حمل أفرادها إلى إذن المغادرة الصادر عن السلطات التركية، فيما سجلت أكثر من ثلاثة حالات ممن توجب عليهم دفع غرامات قاربت من (1000$) على العائلة الواحدة، في حين تم منع بعضها من دخول تركيا لمدة (5) سنوات، بالرغم من حصولهم على إذن المغادرة، فيما تمكنت عائلات أخرى من السفر دون أي مشاكل تذكر، وذلك بالرغم من دخولهم إلى الأراضي التركية دون بشكل غير نظامي.
هذا ويسود في الأوساط الحكومية التركية أن مصطلح "وثيقة السفر للفلسطينيين" ليس مدرجاً ضمن النظام المعمول به لديها، وبالتالي سبّب هذا حالةً من الضبابية في التعامل مع الملف، كانت نتيجتها أنّ الفلسطيني السوري لا يعامَل معاملة السوري، علماً بأنّ أوراقه سورية المصدر بالكامل، وبالتالي لا توجد إقامات لهم، في حين أن المستوصفات والمشافي والجهات غير الرسمية تتعامل معهم كالسوريين.
فايز أبوعيد
أصدرت الحكومة التركية قراراً جديداً فيما يخص سفر ودخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها، حيث يقضي القرار بمنع الفلسطيني السوري السفر ترانزيت عبر تركيا الا بفيزا الترانزيت، وبحسب القرار فأن على اللاجئ الفلسطيني أن يقوم بتقديم طلب من سفارة البلد القادم منها قبل عشرة أيام، ما يٌشكل عائقاً جديداً أمام اللاجئ الفلسطيني السوري الذي يريد السفر من و إلى تركيا.
إلى ذلك قامت السلطات التركية باحتجاز عدد من العائلات الفلسطينية السورية وسجنها بسبب عدم امتلاكها فيز ترانزيت، فقد سجنت واحتجزت عائلة فلسطينية سورية كانت متجه من مدينة بيروت إلى الدنمارك عبر استانبول، إلا أنها عادت وأفرجت عنها بعد تدخلت السفارة الدنماركية في تركيا، كما أنها أوقفت عائلة فلسطينية سورية كانت متجهة إلى السودان.
ومن جانبه رأى الإعلامي ماهر شاويش فقد أن الفيزا الترانزيت هو اجراء تتبعه العديد من الدول، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم الحكومة التركية بعض التسهيلات للعائلات الفلسطينية السورية المعروفه وجهتها والتي لديها تأشيرة لبلد الوجهة، معتبراً أن هذا هو الحد الأدنى في التضامن مع فلسطين وشعبها، لابل ينتظر من تركيا رئاسة وحكومة وشعباً أكثر من ذلك بفعل موقع تركيا ونظرتها للقضية الفلسطينية المبنية على الدعم والمساندة.
ونوه الشاويش إلى أن تفاقم معاناة فلسطينيي سورية تحديداً تتطلب استجابه أعلى ترتقي لحجم المعاناة المتفاقمة والمتزايدة باضطراد بفعل نكبتهم المتكررة، كما دعا تركيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية لمراجعة هذه القرارات، و تمنى أن تتفهم تركيا هذا الأمر.
وأكد ماهر شاويش أمين سر مؤتمر فلسطينيي تركيا على سعيهم لإيصال هذه الهموم والاشكاليات لجميع الجهات الرسمية التركية التي يتاح لهم مقابلتها واطلاعها على هذه الملفات ليصار إلى حلها وتخليص شعبنا من انعكاساتها السلبية على واقعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
أما الصحفي الفلسطيني أيمن خالد الذي يكتب في العديد من الصحف التركية فقد اعتبر أن صدور مثل هذا القرار، يعد انتكاسة جديدة يتعرض لها الفلسطينيون في تركيا لم تكن بالحسبان، وأمل أن لا يكون هذا القرار جاداً وصحيحاً، ونوه في تصريح لمجموعة العمل أن الحكومة التركية لم تعامل اللاجئ الفلسطيني معاملة اللاجئ السوري، وحرمته من كافة حقوقه القانونية مما أضطره لركوب قوارب الموت والمغامرة بحياته وحياة أطفاله، مؤكداً أن الحكومة التركية بقيت خمس سنوات بعد بداية الحرب في سورية حتى سمحت للفلسطينين بالحصول على إقامة اللاجئ.
ووفقاً للخالد فأن تركيا لم تسمح للفلسطيني السوري بالحصول على تأشيرات دخول رسمية إلى أراضيها، ما أجبر المئات منهم إلى سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى الأراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها بطريقة غير شرعية. الأمر الذي عرض العشرات منهم لخطر الموت والإختطاف.
وبدورها رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مقرها لندن طرق متفاوتة لتعامل السلطات التركية مع الأسر الفلسطينية السورية المغادرة إلى أوروبا عبر المطارات التركية، حيث سُجلت العديد من الحالات التي تم تأخير سفرها دون إبداء الأسباب بالرغم من حمل أفرادها إلى إذن المغادرة الصادر عن السلطات التركية، فيما سجلت أكثر من ثلاثة حالات ممن توجب عليهم دفع غرامات قاربت من (1000$) على العائلة الواحدة، في حين تم منع بعضها من دخول تركيا لمدة (5) سنوات، بالرغم من حصولهم على إذن المغادرة، فيما تمكنت عائلات أخرى من السفر دون أي مشاكل تذكر، وذلك بالرغم من دخولهم إلى الأراضي التركية دون بشكل غير نظامي.
هذا ويسود في الأوساط الحكومية التركية أن مصطلح "وثيقة السفر للفلسطينيين" ليس مدرجاً ضمن النظام المعمول به لديها، وبالتالي سبّب هذا حالةً من الضبابية في التعامل مع الملف، كانت نتيجتها أنّ الفلسطيني السوري لا يعامَل معاملة السوري، علماً بأنّ أوراقه سورية المصدر بالكامل، وبالتالي لا توجد إقامات لهم، في حين أن المستوصفات والمشافي والجهات غير الرسمية تتعامل معهم كالسوريين.
