وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ، اتهامات إلى عناصر في الشرطة الإيطالية، باستخدام أساليب "ترقى إلى التعذيب" لإجبار المهاجرين على إعطاء بصمات أصابعهم، وحملت الاتحاد الأوروبي مسؤولية جزئية عن ارتكاب إيطاليا لهذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته خلال الشهر الجاري "إن الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا تعتمد الشدة إزاء المهاجرين واللاجئين، أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية، وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب"، متهماً إياه بالتوصية باستخدام القوة إذا اقتضى الأمر للحصول عليها.
ويعتبر أخذ بصمات الأصابع خطوة مهمة في أوروبا لتحديد هويات الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئها، ووفقاً لـ"قواعد دبلن"، ينبغي إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي وصلوا إليه أول مرة، وأخذت بصمات أصابعهم فيها أول مرة.
واستند تقرير أمنستي إلى شهادات (170) مهاجر ولاجئ، مشيراً إلى 15 شخصًا من هؤلاء قالوا إنهم تعرضوا للصعق الكهربائي، ونددت المنظمة، بظروف استجواب المهاجرين وهم ما زالوا في حالة صدمة، بعد نجاتهم من رحلتهم الخطرة في البحر المتوسط، وبعد قضائهم ساعات أو أياماً عديدة مكدسين في قوارب صغيرة معرضة للغرق.
وطالبت المنظمة السلطات الإيطالية ضمان عدم تعرض المهاجرين واللاجئين إلى استخدام مفرط للقوة، والتعذيب، وضروب أخرى من سوء المعاملة، أو الاعتقال التعسفي من طرف أفراد إنفاذ القانون خلال إجراءات أخذ البصمات، وعمليات أخرى مرتبطة بذلك.
وعدم إخضاع اللاجئين إلى التدقيق والتمحيص مباشرة بعد وصولهم؛ إذ يتعين أولاً تقديم المساعدات، والمعلومات، والنصائح الضرورية لهم بشأن كيفية تقديم طلبات اللجوء، ولا ينبغي أن يُرحل أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
يأتي التقرير ليؤكد شهادات للمئات من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة على يد عناصر في الشرطة الإيطالية، لإجبارهم من أجل أخذ بصماتهم وتعرض بعضهم للضرب والصعق بالكهرباء، فيما يعاني بعض المهاجرين في الدول الأوروبية من تبعات أخذ بصماتهم في إيطاليا على الرغم من مرور أكثر من عام على ذلك، في حين تم رفض لجوء آخرين في دول أوروبية أخرى.
وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ، اتهامات إلى عناصر في الشرطة الإيطالية، باستخدام أساليب "ترقى إلى التعذيب" لإجبار المهاجرين على إعطاء بصمات أصابعهم، وحملت الاتحاد الأوروبي مسؤولية جزئية عن ارتكاب إيطاليا لهذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته خلال الشهر الجاري "إن الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا تعتمد الشدة إزاء المهاجرين واللاجئين، أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية، وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب"، متهماً إياه بالتوصية باستخدام القوة إذا اقتضى الأمر للحصول عليها.
ويعتبر أخذ بصمات الأصابع خطوة مهمة في أوروبا لتحديد هويات الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئها، ووفقاً لـ"قواعد دبلن"، ينبغي إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي وصلوا إليه أول مرة، وأخذت بصمات أصابعهم فيها أول مرة.
واستند تقرير أمنستي إلى شهادات (170) مهاجر ولاجئ، مشيراً إلى 15 شخصًا من هؤلاء قالوا إنهم تعرضوا للصعق الكهربائي، ونددت المنظمة، بظروف استجواب المهاجرين وهم ما زالوا في حالة صدمة، بعد نجاتهم من رحلتهم الخطرة في البحر المتوسط، وبعد قضائهم ساعات أو أياماً عديدة مكدسين في قوارب صغيرة معرضة للغرق.
وطالبت المنظمة السلطات الإيطالية ضمان عدم تعرض المهاجرين واللاجئين إلى استخدام مفرط للقوة، والتعذيب، وضروب أخرى من سوء المعاملة، أو الاعتقال التعسفي من طرف أفراد إنفاذ القانون خلال إجراءات أخذ البصمات، وعمليات أخرى مرتبطة بذلك.
وعدم إخضاع اللاجئين إلى التدقيق والتمحيص مباشرة بعد وصولهم؛ إذ يتعين أولاً تقديم المساعدات، والمعلومات، والنصائح الضرورية لهم بشأن كيفية تقديم طلبات اللجوء، ولا ينبغي أن يُرحل أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
يأتي التقرير ليؤكد شهادات للمئات من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة على يد عناصر في الشرطة الإيطالية، لإجبارهم من أجل أخذ بصماتهم وتعرض بعضهم للضرب والصعق بالكهرباء، فيما يعاني بعض المهاجرين في الدول الأوروبية من تبعات أخذ بصماتهم في إيطاليا على الرغم من مرور أكثر من عام على ذلك، في حين تم رفض لجوء آخرين في دول أوروبية أخرى.
