فايز أبوعيد
أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، بقانونية "الحماية الجزئية"، مخاوف الكثير من اللاجئين عامة وفلسطينيي سورية بشكل خاص، ودفعهم للتفكير بالعودة إلى لبنان أو سورية، حيث اعتبرت المحكمة أن“الحماية” المحدودة لا تُتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم.
سامي اسم مستعار فلسطيني سوري اضطر للنزوح من مخيم اليرموك بعد قصف الطيران الحربي السوري للمخيم يوم 16 / 12 / 2012، إلى مساكن برزة بدمشق، ومن ثم لجأ إلى لبنان بعد أن تدهور الوضع الأمني في تلك المنطقة القريبة من برزة البلد، عاش سامي هو وعائلته المكونة من ثمانية أفراد في لبنان حياة قاسية جعلته مراراً يفكر بالعودة إلى سورية إلا أن وضعه الأمني لا يسمح له بذلك، وبعد طول معاناة وشقاء وأيام عاشها هو وأولاده على ما يتبرع له جيرانه من مساعدات، قرر الهجرة إلى أوروبا للبحث عن حياة كريمة له ولعائلته، ولكن المشكلة الكبرى هي كيف يؤمن تكاليف السفر والتي تقدر بـ 4500$، فشكى همه إلى أخيه الأعزب الذي يكبره سناً، والذي كان يوفر هذا المبلغ ليسافر به إلى أوروبا، وعندما وجد حجم المصاب الجلل الذي يمر به أخيه فضل أن ينقذ حياة أسرة بأكملها فأقرضه المبلغ لحين ميسرة.
لم يستطع سامي كتم فرحته حيث تواصل فوراً مع أحد المهربين، فخرج من لبنان إلى السودان ومن ثم عبر طريق صحراء ليبيا التي كادت أن تودي بحياته بسبب اختطافه من قبل عصابات وقطاع طرق إلا أن الحظ حالفه وأطلقوا سراحه بعد أن دفع المهرب المال لهم، وبعد ذلك خاض غمار البحر من ليبيا إلى إيطاليا، وهناك ركب القطار إلى ألمانيا التي اختارها لأنها كانت تتيح لم شمل العائلة بفترة قصيرة.
إلا أن حلم سامي لم يتحقق وبات يفكر بالعودة إلى عائلته في لبنان، بسبب القوانين الألمانية التي باتت تضيق الخناق على اللاجئين فيها، فبعد أكثر من عام على إقامته في ألمانيا تم منحه إقامة لمدة عام مما يعني عدم لم شمل عائلته التي تعيش شظف العيش في لبنان.
ووفقا لأحد المصادر فقد منح قرابة 94 ألف سوري ذلك الوضع. وأقام كثيرون دعاوى قضائية للحصول على وضع أفضل، إلا أن تلك الدعاوي تم رفض نسبة كبيرة منها.
إلى ذلك قضت محكمة ولاية شليسفيغ هولشتاين الإدارية العليا في المانيا بأن من حق السلطات منح السوريين شكلاً من أشكال الحماية لا يصل إلى حد اللجوء الكامل، وأن السوريين الذين لا يستطيعون إثبات أنهم يتعرضون للاضطهاد بشكل شخصي ليسوا مخولين بالضرورة الحصول على وضع اللجوء الكامل.
وقررت أن يحظى المهاجرون بـ"حماية جانبية"، وهو ما لا يمكن وصفه بلجوء رسمي، وبما لا يتيح لهم استقبال أقارب لمدة عامين.
لم يخطر ببال سامي الذي خاطر بنفسه من أجل أن يوفر حياة أفضل لبقية أفراد عائلته أن يصل به الأمر إلى ما وصل إليه، فبعد أن كان يخطط لمستقبل زاهر وواعد لأطفاله الستة، بات الآن في حالة من اليأس والضياع، هو بين خيارين أحلهما مر أما أن يبقى في ألمانيا وينتظر سنوات عديدة للم شمل عائلته أو الرجوع إلى لبنان والعودة لضنك العيش والمعاناة القانونية والصحية والاقتصادية التي يعيشها حوالي 42 ألف لاجئ فلسطيني سوري في لبنان .
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000، ولكن من الواضح أن ألمانيا باتت تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.
فايز أبوعيد
أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، بقانونية "الحماية الجزئية"، مخاوف الكثير من اللاجئين عامة وفلسطينيي سورية بشكل خاص، ودفعهم للتفكير بالعودة إلى لبنان أو سورية، حيث اعتبرت المحكمة أن“الحماية” المحدودة لا تُتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم.
سامي اسم مستعار فلسطيني سوري اضطر للنزوح من مخيم اليرموك بعد قصف الطيران الحربي السوري للمخيم يوم 16 / 12 / 2012، إلى مساكن برزة بدمشق، ومن ثم لجأ إلى لبنان بعد أن تدهور الوضع الأمني في تلك المنطقة القريبة من برزة البلد، عاش سامي هو وعائلته المكونة من ثمانية أفراد في لبنان حياة قاسية جعلته مراراً يفكر بالعودة إلى سورية إلا أن وضعه الأمني لا يسمح له بذلك، وبعد طول معاناة وشقاء وأيام عاشها هو وأولاده على ما يتبرع له جيرانه من مساعدات، قرر الهجرة إلى أوروبا للبحث عن حياة كريمة له ولعائلته، ولكن المشكلة الكبرى هي كيف يؤمن تكاليف السفر والتي تقدر بـ 4500$، فشكى همه إلى أخيه الأعزب الذي يكبره سناً، والذي كان يوفر هذا المبلغ ليسافر به إلى أوروبا، وعندما وجد حجم المصاب الجلل الذي يمر به أخيه فضل أن ينقذ حياة أسرة بأكملها فأقرضه المبلغ لحين ميسرة.
لم يستطع سامي كتم فرحته حيث تواصل فوراً مع أحد المهربين، فخرج من لبنان إلى السودان ومن ثم عبر طريق صحراء ليبيا التي كادت أن تودي بحياته بسبب اختطافه من قبل عصابات وقطاع طرق إلا أن الحظ حالفه وأطلقوا سراحه بعد أن دفع المهرب المال لهم، وبعد ذلك خاض غمار البحر من ليبيا إلى إيطاليا، وهناك ركب القطار إلى ألمانيا التي اختارها لأنها كانت تتيح لم شمل العائلة بفترة قصيرة.
إلا أن حلم سامي لم يتحقق وبات يفكر بالعودة إلى عائلته في لبنان، بسبب القوانين الألمانية التي باتت تضيق الخناق على اللاجئين فيها، فبعد أكثر من عام على إقامته في ألمانيا تم منحه إقامة لمدة عام مما يعني عدم لم شمل عائلته التي تعيش شظف العيش في لبنان.
ووفقا لأحد المصادر فقد منح قرابة 94 ألف سوري ذلك الوضع. وأقام كثيرون دعاوى قضائية للحصول على وضع أفضل، إلا أن تلك الدعاوي تم رفض نسبة كبيرة منها.
إلى ذلك قضت محكمة ولاية شليسفيغ هولشتاين الإدارية العليا في المانيا بأن من حق السلطات منح السوريين شكلاً من أشكال الحماية لا يصل إلى حد اللجوء الكامل، وأن السوريين الذين لا يستطيعون إثبات أنهم يتعرضون للاضطهاد بشكل شخصي ليسوا مخولين بالضرورة الحصول على وضع اللجوء الكامل.
وقررت أن يحظى المهاجرون بـ"حماية جانبية"، وهو ما لا يمكن وصفه بلجوء رسمي، وبما لا يتيح لهم استقبال أقارب لمدة عامين.
لم يخطر ببال سامي الذي خاطر بنفسه من أجل أن يوفر حياة أفضل لبقية أفراد عائلته أن يصل به الأمر إلى ما وصل إليه، فبعد أن كان يخطط لمستقبل زاهر وواعد لأطفاله الستة، بات الآن في حالة من اليأس والضياع، هو بين خيارين أحلهما مر أما أن يبقى في ألمانيا وينتظر سنوات عديدة للم شمل عائلته أو الرجوع إلى لبنان والعودة لضنك العيش والمعاناة القانونية والصحية والاقتصادية التي يعيشها حوالي 42 ألف لاجئ فلسطيني سوري في لبنان .
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000، ولكن من الواضح أن ألمانيا باتت تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.
