رفضت السلطات السويدية منح (12) عائلة فلسطينية سورية كانت تقيم في بلدان الخليج العربي حق اللجوء على أراضيها، وهدتهم بالتسفير والترحيل إلى تلك البلدان.
ووفقاً لموقع الكومبس فأن رسائل عديدة وصلت إليه من أفراد تلك العائلات سلطت الضوء على مشكلتهم حيق قالوا: "نحن فلسطينيون سوريون، (نحمل وثائق سفر فلسطينية سورية صادرة عن الجمهورية العربية السورية، ومسجلون لدى الأونروا على أننا فلسطينيين لاجئين في سوريا ((Stateless.
وقد أتينا جميعنا (12 عائلة) إلى السويد، لتقديم طلب لجوء في العام 2014، ولكن ما حصل أنه تم رفض طلب اللجوء لأفراد هذه العائلات، وحتى عند الاستئناف جاءت قرارات رفض أخرى، لتلحق بها قرارات الترحيل إلى الدول التي كانوا مقيمين فيها وهي دولتان، إذ منهم من كان مقيم في المملكة العربية السعودية ومنهم من كان يعمل ويعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتابع هؤلاء في رسالتهم لـ الكومبس، أنه وعلى الرغم من توضيح أفراد هذه العائلات للمحققين في مصلحة الهجرة، أنهم أنهوا خدماتهم وعقود أعمالهم في تلك الدولتين، وأن الإقامة فيهما مرتبطة بعقد العمل، وأن هناك بينهم من تركوا السعودية والإمارات بناء على طلب جهات أمنية لبعض من هؤلاء مغادرتهما، إلا أن كل هذه الأسباب لم تقنع مسؤولي مصلحة الهجرة.
وأشارت العائلات في رسائلها إلى أنهم طالبوا بعد صدور قرارات رفض أخرى بعد الاستئنافات المتتالية، مصلحة الهجرة بتطبيق قراراتها بحقهم و تسفيرهم إلى تلك الدولتين، لكن ووفقاً لهؤلاء، كان الرد من قبل المصلحة( ارجعوا إلى مساكنكم الآن) جواب يتلقاه البعض منهم منذ أشهر طويلة.
وحسب بعض من اللاجئين المرحلين الذين تواصلت الكومبس معهم، فقد أكدوا لنا أن السفارتين الإماراتية والسعودية أبلغتهم بأن كلاً منهما أرسلت مذكرة لمصلحة الهجرة في منطقة سولنا بالعاصمة ستوكهولم توضح، بأن الدولتين لا تستقبلان حملة الوثائق حتى ممن عاشوا من قبل في تلك الدولتين، مادام أنهم لا يحملون تصاريح عمل فيهما، وقد طلبتا تعميم هذه المذكرة على كافة فروع الهجرة.
ووفقاً لهؤلاء، فإن مصلحة الهجرة أنكرت لهم استلام مثل هذا التعميم، ورفضوا إعادة النظر في قراراتهم برفض اللجوء.
وتختم هذه العائلات رسالتها لـ الكومبس بالقول، إن بينهم أطفال وعجائز قد تقطعت بهم السبل في هذا البلد، حيث يعيشون حسب وصفهم في حلقة مفرغة بين من يصم أذانه ومن يغمض عيناه، وبين مطرقة الإبعاد والترحيل وسندان الواقع برفض عودتهم من قبل دول الخليج، مؤكدين أنهم يعيشون حالة اللااستقرار والضياع.
وتساءل هؤلاء في ختام رسالتهم، كيف يمكن للسيدات المرفوضات والمرحلات والتي يتجاوز عمرهن 55 سنه بل وهناك من هن فوق 70 سنة أن يبحثن عن فرصة عمل في تلك الدولتين؟ قائلين إن ما تبقى أمامهم من حلول هو حل العودة إلى سوريا، فهل سترضى مصلحة الهجرة بذلك؟
يشار إلى أن المئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين اعتصموا يوم 5 / 8 / 2016 في ساحة "مينتوريت" أمام مقر البرلمان السويدي، احتجاجاً على تطبيق دائرة الهجرة السويدية لقانون الهجرة الأكثر تشدداً في تاريخ السويد تجاه المهاجرين.
حيث دخل القانون الذي أقره البرلمان السويدي حيز التنفيذ منذ 20 تموز | يوليو الماضي، وتضمن تشديد إجراءات اللجوء ولم الشمل للاجئين في السويد، كما تم إيقاف منح الإقامات الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة من فئتين، الفئة لأولى مدتها (13) شهراً، والفئة الثانية مدتها (3) سنوات، بالإضافة إلى وضع شروط مشددة أمام اللاجئين الذين يحق لهم لم شملهم بعوائلهم، حيث منها شرط العمل وتأمين السكن من قبل الشخص المقيم في السويد.
رفضت السلطات السويدية منح (12) عائلة فلسطينية سورية كانت تقيم في بلدان الخليج العربي حق اللجوء على أراضيها، وهدتهم بالتسفير والترحيل إلى تلك البلدان.
ووفقاً لموقع الكومبس فأن رسائل عديدة وصلت إليه من أفراد تلك العائلات سلطت الضوء على مشكلتهم حيق قالوا: "نحن فلسطينيون سوريون، (نحمل وثائق سفر فلسطينية سورية صادرة عن الجمهورية العربية السورية، ومسجلون لدى الأونروا على أننا فلسطينيين لاجئين في سوريا ((Stateless.
وقد أتينا جميعنا (12 عائلة) إلى السويد، لتقديم طلب لجوء في العام 2014، ولكن ما حصل أنه تم رفض طلب اللجوء لأفراد هذه العائلات، وحتى عند الاستئناف جاءت قرارات رفض أخرى، لتلحق بها قرارات الترحيل إلى الدول التي كانوا مقيمين فيها وهي دولتان، إذ منهم من كان مقيم في المملكة العربية السعودية ومنهم من كان يعمل ويعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتابع هؤلاء في رسالتهم لـ الكومبس، أنه وعلى الرغم من توضيح أفراد هذه العائلات للمحققين في مصلحة الهجرة، أنهم أنهوا خدماتهم وعقود أعمالهم في تلك الدولتين، وأن الإقامة فيهما مرتبطة بعقد العمل، وأن هناك بينهم من تركوا السعودية والإمارات بناء على طلب جهات أمنية لبعض من هؤلاء مغادرتهما، إلا أن كل هذه الأسباب لم تقنع مسؤولي مصلحة الهجرة.
وأشارت العائلات في رسائلها إلى أنهم طالبوا بعد صدور قرارات رفض أخرى بعد الاستئنافات المتتالية، مصلحة الهجرة بتطبيق قراراتها بحقهم و تسفيرهم إلى تلك الدولتين، لكن ووفقاً لهؤلاء، كان الرد من قبل المصلحة( ارجعوا إلى مساكنكم الآن) جواب يتلقاه البعض منهم منذ أشهر طويلة.
وحسب بعض من اللاجئين المرحلين الذين تواصلت الكومبس معهم، فقد أكدوا لنا أن السفارتين الإماراتية والسعودية أبلغتهم بأن كلاً منهما أرسلت مذكرة لمصلحة الهجرة في منطقة سولنا بالعاصمة ستوكهولم توضح، بأن الدولتين لا تستقبلان حملة الوثائق حتى ممن عاشوا من قبل في تلك الدولتين، مادام أنهم لا يحملون تصاريح عمل فيهما، وقد طلبتا تعميم هذه المذكرة على كافة فروع الهجرة.
ووفقاً لهؤلاء، فإن مصلحة الهجرة أنكرت لهم استلام مثل هذا التعميم، ورفضوا إعادة النظر في قراراتهم برفض اللجوء.
وتختم هذه العائلات رسالتها لـ الكومبس بالقول، إن بينهم أطفال وعجائز قد تقطعت بهم السبل في هذا البلد، حيث يعيشون حسب وصفهم في حلقة مفرغة بين من يصم أذانه ومن يغمض عيناه، وبين مطرقة الإبعاد والترحيل وسندان الواقع برفض عودتهم من قبل دول الخليج، مؤكدين أنهم يعيشون حالة اللااستقرار والضياع.
وتساءل هؤلاء في ختام رسالتهم، كيف يمكن للسيدات المرفوضات والمرحلات والتي يتجاوز عمرهن 55 سنه بل وهناك من هن فوق 70 سنة أن يبحثن عن فرصة عمل في تلك الدولتين؟ قائلين إن ما تبقى أمامهم من حلول هو حل العودة إلى سوريا، فهل سترضى مصلحة الهجرة بذلك؟
يشار إلى أن المئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين اعتصموا يوم 5 / 8 / 2016 في ساحة "مينتوريت" أمام مقر البرلمان السويدي، احتجاجاً على تطبيق دائرة الهجرة السويدية لقانون الهجرة الأكثر تشدداً في تاريخ السويد تجاه المهاجرين.
حيث دخل القانون الذي أقره البرلمان السويدي حيز التنفيذ منذ 20 تموز | يوليو الماضي، وتضمن تشديد إجراءات اللجوء ولم الشمل للاجئين في السويد، كما تم إيقاف منح الإقامات الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة من فئتين، الفئة لأولى مدتها (13) شهراً، والفئة الثانية مدتها (3) سنوات، بالإضافة إلى وضع شروط مشددة أمام اللاجئين الذين يحق لهم لم شملهم بعوائلهم، حيث منها شرط العمل وتأمين السكن من قبل الشخص المقيم في السويد.
