مجموعة العمل - لبنان
اعتقل الأمن العام لبناني اللاجئ الفلسطيني السوري "محمد الحاج أحمد" يوم 17 كانون الأول / ديسمبر الجاري في بيروت بحجة إنتهاء إقامته وعدم تجديدها وتسوية أوضاعه القانونية.
من جانبها ناشدت والدة الأحمد جميع الجهات القانونية والحقوقية وحقوق الإنسان التدخل الفوري لإطلاق سراحه، مضيفة أن عناصر حاجز منطقة برج البراجنة في بيروت اعتقلوا ولدها على خلفية عدم تجديد إقامته وتسوية وضعه القانوني، منوهة إلى أن العائلة وولدها لا يملكون مبلغ تجديد الإقامة، حيث أصدر الأمن العام يوم 19 أيلول / سبتمبر 2016 قراراً يقضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط.
يُشار أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 42 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
مجموعة العمل - لبنان
اعتقل الأمن العام لبناني اللاجئ الفلسطيني السوري "محمد الحاج أحمد" يوم 17 كانون الأول / ديسمبر الجاري في بيروت بحجة إنتهاء إقامته وعدم تجديدها وتسوية أوضاعه القانونية.
من جانبها ناشدت والدة الأحمد جميع الجهات القانونية والحقوقية وحقوق الإنسان التدخل الفوري لإطلاق سراحه، مضيفة أن عناصر حاجز منطقة برج البراجنة في بيروت اعتقلوا ولدها على خلفية عدم تجديد إقامته وتسوية وضعه القانوني، منوهة إلى أن العائلة وولدها لا يملكون مبلغ تجديد الإقامة، حيث أصدر الأمن العام يوم 19 أيلول / سبتمبر 2016 قراراً يقضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط.
يُشار أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 42 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
