مجموعة العمل - سورية
تواصل الأجهزة الأمنية السورية احتجاز وإخفاء جثامين اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات، فقد استطاع فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثيق (456) لاجئ فلسطيني قضوا تحت التعذيب، مؤكداً أن تكون أعداد ضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية، فلم يكتفي بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم في سجونه، بل تعدى ذلك إلى اخفاءه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.
وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
في حين تواردت شهادات معتقلين مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام، تؤكد أن عناصر أمنية سورية وضباطاً في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم تنقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق، إلى مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب، ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ"الأسيد" أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين ضحايا التعذيب نساء وأطفال وكبار في السن، وتم التعرف على (77) ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية والمعروفة بصور"قيصر".
مجموعة العمل - سورية
تواصل الأجهزة الأمنية السورية احتجاز وإخفاء جثامين اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات، فقد استطاع فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثيق (456) لاجئ فلسطيني قضوا تحت التعذيب، مؤكداً أن تكون أعداد ضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية، فلم يكتفي بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم في سجونه، بل تعدى ذلك إلى اخفاءه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.
وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
في حين تواردت شهادات معتقلين مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام، تؤكد أن عناصر أمنية سورية وضباطاً في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم تنقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق، إلى مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب، ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ"الأسيد" أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين ضحايا التعذيب نساء وأطفال وكبار في السن، وتم التعرف على (77) ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية والمعروفة بصور"قيصر".
