مجموعة العمل – فايز أبوعيد
بات الموت يُشكل هاجساً مؤرقاً للاجئين الفلسطينيين في سورية الذين لم تعد مأساتهم تتجلى بنزوحهم ونكبتهم الثانية وتشريدهم عن بيوتهم وفقدانهم مواردهم المالية، بل بفقدان ميتهم وكيفية مواراة جثمانه الثرى، وذلك جراء صعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وما يتطلبه ذلك من تراخيص رسمية وتكاليف باهظة الثمن.
يقول أحمد (اسم مستعار) ابن مخيم اليرموك :"إنه“فوق الموتة عصة قبر” فبعد أن فُجِعنا بوفاة جدنا، أصابنا همٌّ جديد، هو كيفية إيجاد قبر يضم جثمانه، " فنحن لم نستطع أن ندخله إلى مخيم اليرموك، مما اضطرنا ذلك لدفن جسده في مقبرة بلدة نجهة بريف دمشق بعد آخذ الموافقة الأمنية.
من جانبه أكد ياسين لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم السبينة نازح بمنطقة مساكن برزة أن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، حوالي 1100$، هذا الأمر دفع أهالي مخيم اليرموك للجوء إلى السفارة الفلسطينية بدمشق والطلب من سفيرها التدخل لدى السلطات السورية والفصائل المسلحة التي تسيطر على المخيم من أجل القبول بدفن موتاهم داخل المخيم، وبدورها أجرت السفارة الفلسطينية اتصالاتها مع كلا الطرفين الذين وافقا على دفن الموتى داخل اليرموك.
وبدورهم رأى ناشطون أن تدخل السفارة الفلسطينية لم ينتهي مشكلة القبور، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه اللاجئ الفلسطيني في سورية، فأغلبهم لا يملكون ثمن تكاليف القبر، الذي يشمل أجور حفر القبر، وثمن البلوك اللازم وبلاطات التغطية والصبة البيتونية وأجور النقل.
يُشار إلى أن أسعار القبور في العاصمة دمشق تشهد ارتفاعاً كبيراً لم يسبق له مثيل، ليصل متوسط سعر القبر الواحد في مقبرة "الدحداح" في منطقة شارع بغداد قرابة 3 ملايين ليرة ونصف (حوالي 6800 دولار)، كما أضيفت إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.
مجموعة العمل – فايز أبوعيد
بات الموت يُشكل هاجساً مؤرقاً للاجئين الفلسطينيين في سورية الذين لم تعد مأساتهم تتجلى بنزوحهم ونكبتهم الثانية وتشريدهم عن بيوتهم وفقدانهم مواردهم المالية، بل بفقدان ميتهم وكيفية مواراة جثمانه الثرى، وذلك جراء صعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وما يتطلبه ذلك من تراخيص رسمية وتكاليف باهظة الثمن.
يقول أحمد (اسم مستعار) ابن مخيم اليرموك :"إنه“فوق الموتة عصة قبر” فبعد أن فُجِعنا بوفاة جدنا، أصابنا همٌّ جديد، هو كيفية إيجاد قبر يضم جثمانه، " فنحن لم نستطع أن ندخله إلى مخيم اليرموك، مما اضطرنا ذلك لدفن جسده في مقبرة بلدة نجهة بريف دمشق بعد آخذ الموافقة الأمنية.
من جانبه أكد ياسين لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم السبينة نازح بمنطقة مساكن برزة أن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، حوالي 1100$، هذا الأمر دفع أهالي مخيم اليرموك للجوء إلى السفارة الفلسطينية بدمشق والطلب من سفيرها التدخل لدى السلطات السورية والفصائل المسلحة التي تسيطر على المخيم من أجل القبول بدفن موتاهم داخل المخيم، وبدورها أجرت السفارة الفلسطينية اتصالاتها مع كلا الطرفين الذين وافقا على دفن الموتى داخل اليرموك.
وبدورهم رأى ناشطون أن تدخل السفارة الفلسطينية لم ينتهي مشكلة القبور، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه اللاجئ الفلسطيني في سورية، فأغلبهم لا يملكون ثمن تكاليف القبر، الذي يشمل أجور حفر القبر، وثمن البلوك اللازم وبلاطات التغطية والصبة البيتونية وأجور النقل.
يُشار إلى أن أسعار القبور في العاصمة دمشق تشهد ارتفاعاً كبيراً لم يسبق له مثيل، ليصل متوسط سعر القبر الواحد في مقبرة "الدحداح" في منطقة شارع بغداد قرابة 3 ملايين ليرة ونصف (حوالي 6800 دولار)، كما أضيفت إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.
