مجموعة العمل - #السويد
رفضت مصلحة الهجرة السويدية طلب "لم شمل" للعائلة قدمه اللاجئ الفلسطيني السوري "محمد عليان"، وذلك استناداً على أسباب تعود لقضية شخص آخر ليست قضيته.
وقال موقع "الكومبس" أن عليان الحاصل على الإقامة السويدية منذ 3 سنوات، صُدم عند تفقده لصندوق بريد منزله في مدينة فيكخو، المحادية ليونشوبينغ، بالرد السريع من المصلحة على اعتبار أن طلب لم الشمل يحتاج لأشهر طويلة، وهو لم يمرعلى طلبه المقدم إلا شهر واحد، وكانت صدمته أكبر عندما اكتشف أن أسباب الرفض الموضحة في القرار، تعود لشخص آخر بالرغم من أن القرار تضمن أسم محمد عليان ورقم قضيته.
ويضيف عليان في اتصاله مع الكومبس، أن مصلحة الهجرة بررت سبب رفض طلب لم شمل زوجته بأسباب مغايرة للوثائق التي زودهم بها حين تقديم الطلب.
فقد ذكرت مصلحة الهجرة له أنه ليس لديه شقة يقيمان بها هو وزوجته وعمل بمدخول كاف يعتاشان منه، وأن زوجته ليست مسجلة لدى مصلحة الضرائب.
ويؤكد عليان أن الأسباب غير صحيحة، فقد زود مصلحة الهجرة بصور عن عقد الشقة والعمل متضمناً دخله الشهري وقام بتسجيل زوجته في مصلحة الضرائب وفقاً لشروط لم الشمل.
ويضيف عليان، أنه توجه إلى مقر مصلحة الهجرة في مدينته مستفسراً عن ما حصل، لكن سؤاله قوبل بالرفض، وطلبوا منه الحصول على توكيل من زوجته بإعتبار لم الشمل عائد إليها، ومع حصوله على التوكيل، عاد عليان إلى مقر المصلحة للحصول على معلومات عن القضية ويقول في هذا الإطار.
وأشار إلى أنه بدى على موظفة المصلحة علامات الاستغراب عندما وجدت أسم شخص آخر في ملفه، مشيرة له إلى وجود خطأ ما قد يكون حصل من متخذي القرار في المصلحة، طالبة منه تقديم طعن بالقرار على الفور .
وختم حديثه للموقع، أنه مستغرب من وقوع المصلحة المسؤولة عن مصير الكثير من العائلات المهاجرة واللاجئة في هكذا خطأ فادح، علماً أن القرار يمر على أكثر من مسؤول قبل صدوره.
مجموعة العمل - #السويد
رفضت مصلحة الهجرة السويدية طلب "لم شمل" للعائلة قدمه اللاجئ الفلسطيني السوري "محمد عليان"، وذلك استناداً على أسباب تعود لقضية شخص آخر ليست قضيته.
وقال موقع "الكومبس" أن عليان الحاصل على الإقامة السويدية منذ 3 سنوات، صُدم عند تفقده لصندوق بريد منزله في مدينة فيكخو، المحادية ليونشوبينغ، بالرد السريع من المصلحة على اعتبار أن طلب لم الشمل يحتاج لأشهر طويلة، وهو لم يمرعلى طلبه المقدم إلا شهر واحد، وكانت صدمته أكبر عندما اكتشف أن أسباب الرفض الموضحة في القرار، تعود لشخص آخر بالرغم من أن القرار تضمن أسم محمد عليان ورقم قضيته.
ويضيف عليان في اتصاله مع الكومبس، أن مصلحة الهجرة بررت سبب رفض طلب لم شمل زوجته بأسباب مغايرة للوثائق التي زودهم بها حين تقديم الطلب.
فقد ذكرت مصلحة الهجرة له أنه ليس لديه شقة يقيمان بها هو وزوجته وعمل بمدخول كاف يعتاشان منه، وأن زوجته ليست مسجلة لدى مصلحة الضرائب.
ويؤكد عليان أن الأسباب غير صحيحة، فقد زود مصلحة الهجرة بصور عن عقد الشقة والعمل متضمناً دخله الشهري وقام بتسجيل زوجته في مصلحة الضرائب وفقاً لشروط لم الشمل.
ويضيف عليان، أنه توجه إلى مقر مصلحة الهجرة في مدينته مستفسراً عن ما حصل، لكن سؤاله قوبل بالرفض، وطلبوا منه الحصول على توكيل من زوجته بإعتبار لم الشمل عائد إليها، ومع حصوله على التوكيل، عاد عليان إلى مقر المصلحة للحصول على معلومات عن القضية ويقول في هذا الإطار.
وأشار إلى أنه بدى على موظفة المصلحة علامات الاستغراب عندما وجدت أسم شخص آخر في ملفه، مشيرة له إلى وجود خطأ ما قد يكون حصل من متخذي القرار في المصلحة، طالبة منه تقديم طعن بالقرار على الفور .
وختم حديثه للموقع، أنه مستغرب من وقوع المصلحة المسؤولة عن مصير الكثير من العائلات المهاجرة واللاجئة في هكذا خطأ فادح، علماً أن القرار يمر على أكثر من مسؤول قبل صدوره.
