مجموعة العمل – لندن
عشية اليوم العالمي للمرأة، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرها الحقوقي "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.
حيث يؤكد التقرير أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال أو الخطف أو الموت أو الإعاقة أو حتى العنف الجنسي، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية في تجاوز واضح لما نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية التي حرمت قتل النفس البشرية بشكل عام أو تعريضها للأذى.
ووفقاً للتقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية قد وثقت سقوط (462) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سورية منهن (429) داخل الأراضي السورية و (33) امرأة خارج سورية، ما يعادل حوالي 13.37 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية 28 شباط – فبراير/ 2017 والبالغ 3453 لاجئا ً فلسطينيا ً، ويشير التقرير إلى المرأة الفلسطينية قد وقعت ضحية للحصار والقصف والتفجير والاغتيال والقنص والاشتباكات.
أما عن الاعتقال فقد أكد التقرير أنه لم يخل ُ مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، فقد وثقت المجموعة اعتقال (94) امرأة فلسطينية حتى لحظة اعداد هذا التقرير، إلا أنه تم الافراج عن (33) معتقلة لاحقا ً (4) منهن ضمن إحدى الصفقات التي تمت بين الجيش النظامي والجيش الحر، فيما لا تزال (61) فلسطينية مجهولة المصير داخل المعتقلات السورية.
كما أكد التقرير أن المرأة الفلسطينية في سورية فقدت الحماية التي ضمنتها لها القوانين والمواثيق الدولية أثناء وقوع النزاعات المسلحة من خلال تعرضها للقتل بكل الأدوات التي تستخدم في الأعمال القتالية سواء العادية أو المحرمة دوليا ً كالأسلحة الكيماوية، وكذلك تعرضت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وللاعتقال والاختفاء القسري دون التمكن من الحصول على المحاكمات العادلة المكفولة للمعتقلين قانونا ً.
ودعت المجموعة في تقريرها إلى التحرك الفاعل على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نحو ضمان إعادة الحماية المفقودة لها والكشف عن مصير المعتقلات والعمل على صون كرامتها ورد اعتبارها نظرا ً للمكانة الاجتماعية والإنسانية التي تحتلها المرأة داخل المجتمعات.
كما دعت المجموعة إلى تقديم مجرمي الحرب للعدالة والقصاص بموجب القوانين المنصوص عليها في اتفاقيات جينيف المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع.
يمكنكم تحمل النسخة الالكترونية من التقرير عبر الرابط التالي:
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/wastedlives.pdf
مجموعة العمل – لندن
عشية اليوم العالمي للمرأة، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرها الحقوقي "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.
حيث يؤكد التقرير أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال أو الخطف أو الموت أو الإعاقة أو حتى العنف الجنسي، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية في تجاوز واضح لما نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية التي حرمت قتل النفس البشرية بشكل عام أو تعريضها للأذى.
ووفقاً للتقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية قد وثقت سقوط (462) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سورية منهن (429) داخل الأراضي السورية و (33) امرأة خارج سورية، ما يعادل حوالي 13.37 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية 28 شباط – فبراير/ 2017 والبالغ 3453 لاجئا ً فلسطينيا ً، ويشير التقرير إلى المرأة الفلسطينية قد وقعت ضحية للحصار والقصف والتفجير والاغتيال والقنص والاشتباكات.
أما عن الاعتقال فقد أكد التقرير أنه لم يخل ُ مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، فقد وثقت المجموعة اعتقال (94) امرأة فلسطينية حتى لحظة اعداد هذا التقرير، إلا أنه تم الافراج عن (33) معتقلة لاحقا ً (4) منهن ضمن إحدى الصفقات التي تمت بين الجيش النظامي والجيش الحر، فيما لا تزال (61) فلسطينية مجهولة المصير داخل المعتقلات السورية.
كما أكد التقرير أن المرأة الفلسطينية في سورية فقدت الحماية التي ضمنتها لها القوانين والمواثيق الدولية أثناء وقوع النزاعات المسلحة من خلال تعرضها للقتل بكل الأدوات التي تستخدم في الأعمال القتالية سواء العادية أو المحرمة دوليا ً كالأسلحة الكيماوية، وكذلك تعرضت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وللاعتقال والاختفاء القسري دون التمكن من الحصول على المحاكمات العادلة المكفولة للمعتقلين قانونا ً.
ودعت المجموعة في تقريرها إلى التحرك الفاعل على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نحو ضمان إعادة الحماية المفقودة لها والكشف عن مصير المعتقلات والعمل على صون كرامتها ورد اعتبارها نظرا ً للمكانة الاجتماعية والإنسانية التي تحتلها المرأة داخل المجتمعات.
كما دعت المجموعة إلى تقديم مجرمي الحرب للعدالة والقصاص بموجب القوانين المنصوص عليها في اتفاقيات جينيف المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع.
يمكنكم تحمل النسخة الالكترونية من التقرير عبر الرابط التالي:
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/wastedlives.pdf
