مجموعة العمل – فايز أبوعيد
يعاني اللاجئون الفلسطينيون حالة عدم استقرار قانوني في لبنان، حيث يرزحون تحت رحمة القرارات التعسفية الصادرة عن الأمن العام اللبناني بين الحين والأخرى، إضافة لتخوفهم الدائم من الترحيل إذ يخشى نحو 60% من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من 67 % حالة من الخوف على سلامة أُسرهم. فيما عبّر 80% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم الأمان بسبب البيئة الاجتماعية من حولهم.
ومن جانبهم يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم بعد عام 2015 واعتباره مقيماً بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن الأمن العام اللبناني يطالبهم بمغادرة أراضيه خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعل فلسطينيي سورية حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم، كما تمنع السلطات اللبنانية دخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها وتعيده إلى البلد الذي جاء منه، مما جعل العديد من البلدان تشترط على الفلسطيني السوري تأمين تأشيرة دخول (فيزا) إلى لبنان أو البلد المتجه إليه، مما زاد من معاناته وجعله حبيس البلد المتواجد فيه.
فيما تشهد الحكومة اللبنانية سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، حيث أصدر الأمن العام اللبناني العديد من القرارات التي تضيق الخناق علىيهم ومنها القرار الذي أصدره يوم 19 أيلول / سبتمبر 2016 القاضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط، مما شكل أزمة حقيقية لهم وزاد من العبء المادي عليهم، فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 200$ للشخص الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على العائلة أن تدفع 2000$.
مجموعة العمل – فايز أبوعيد
يعاني اللاجئون الفلسطينيون حالة عدم استقرار قانوني في لبنان، حيث يرزحون تحت رحمة القرارات التعسفية الصادرة عن الأمن العام اللبناني بين الحين والأخرى، إضافة لتخوفهم الدائم من الترحيل إذ يخشى نحو 60% من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من 67 % حالة من الخوف على سلامة أُسرهم. فيما عبّر 80% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم الأمان بسبب البيئة الاجتماعية من حولهم.
ومن جانبهم يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم بعد عام 2015 واعتباره مقيماً بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن الأمن العام اللبناني يطالبهم بمغادرة أراضيه خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعل فلسطينيي سورية حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم، كما تمنع السلطات اللبنانية دخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها وتعيده إلى البلد الذي جاء منه، مما جعل العديد من البلدان تشترط على الفلسطيني السوري تأمين تأشيرة دخول (فيزا) إلى لبنان أو البلد المتجه إليه، مما زاد من معاناته وجعله حبيس البلد المتواجد فيه.
فيما تشهد الحكومة اللبنانية سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، حيث أصدر الأمن العام اللبناني العديد من القرارات التي تضيق الخناق علىيهم ومنها القرار الذي أصدره يوم 19 أيلول / سبتمبر 2016 القاضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط، مما شكل أزمة حقيقية لهم وزاد من العبء المادي عليهم، فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 200$ للشخص الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على العائلة أن تدفع 2000$.
