أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقرير توثيقي نشرته صباح اليوم تحت عنوان "فلسطينيو سورية لايزال الجرح ينزف" أنه كان لافتاً ردّ الفعل والحراك الخجول للمرجعيات الوطنية حيال كوارث اللجوء الفلسطيني الجديد، حيث غياب الدور المطلوب لمتابعة حوادث الغرق وفتح التحقيقات اللازمة بخصوص الانتهاكات التي لا يزال يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في عرض البحر المتوسط أو على الحدود البرية الفاصلة بين الدول التي يسلكونها براً أو في المطارات، وما يصيبهم جراء ذلك من توقيف واعتقال في ظروف سيئة للغاية، أو ترحيل إلى الدول التي جاؤوا منها.
وتضيف المجموعة " أن العجز الرسمي الفلسطيني بدا واضحاً من خلال عدم القدرة على حلّ مشاكل اللاجئين الفلسطينيين العالقين في مختلف أماكن اللجوء واقتصار دوره على الاطمئنان في أحسن الأحوال دون إحداث أي تغيير على أوضاعهم. بل كان هناك تهرب واضح من القيام بأيّ دور تجاهم. فدور السفارة الفلسطينية في مصر اقتصر على إرسال مندوب عن سفارة فلسطين في القاهرة، وأخبر المحتجزين بأنه "لا حلول أمامهم، حيث سيبقون في السجن إلى أن يقبلوا بترحيلهم إلى سورية ". أما السفارة الفلسطينية في تركيا، فقد أحالت قضية المحتجزين في سجن أضنة التركي على الأونروا، في تهرّب واضح من مسؤولياتها."
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقرير توثيقي نشرته صباح اليوم تحت عنوان "فلسطينيو سورية لايزال الجرح ينزف" أنه كان لافتاً ردّ الفعل والحراك الخجول للمرجعيات الوطنية حيال كوارث اللجوء الفلسطيني الجديد، حيث غياب الدور المطلوب لمتابعة حوادث الغرق وفتح التحقيقات اللازمة بخصوص الانتهاكات التي لا يزال يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في عرض البحر المتوسط أو على الحدود البرية الفاصلة بين الدول التي يسلكونها براً أو في المطارات، وما يصيبهم جراء ذلك من توقيف واعتقال في ظروف سيئة للغاية، أو ترحيل إلى الدول التي جاؤوا منها.
وتضيف المجموعة " أن العجز الرسمي الفلسطيني بدا واضحاً من خلال عدم القدرة على حلّ مشاكل اللاجئين الفلسطينيين العالقين في مختلف أماكن اللجوء واقتصار دوره على الاطمئنان في أحسن الأحوال دون إحداث أي تغيير على أوضاعهم. بل كان هناك تهرب واضح من القيام بأيّ دور تجاهم. فدور السفارة الفلسطينية في مصر اقتصر على إرسال مندوب عن سفارة فلسطين في القاهرة، وأخبر المحتجزين بأنه "لا حلول أمامهم، حيث سيبقون في السجن إلى أن يقبلوا بترحيلهم إلى سورية ". أما السفارة الفلسطينية في تركيا، فقد أحالت قضية المحتجزين في سجن أضنة التركي على الأونروا، في تهرّب واضح من مسؤولياتها."
