رصد التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، صباح اليوم، تحت عنوان "فلسطينيو سورية..لايزال الجرح ينزف" عدداً من أبرز الصعوبات التي تواجه اللاجئين الفلسطيين السوريين الجدد في أوروبا، حيث لخص التقرير تلك الصعوبات بعدد من النقاط، وهي:
إجباره على ترك بصمته في إيطاليا: للأسف يُجبَر العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين على ترك بصمتهم في إيطاليا، ما يؤدي إلى منعهم من طلب اللجوء في باقي البلدان الأوروبية، باستثناء بعض الولايات الألمانية التي قد تتغاضى عن تلك البصمة، حيث تطبّق اتفاقية دبلن على اللاجئين الذين يتركون بصماتهم في إيطاليا والتي تنص على إعادة اللاجئ إلى البلد الأول الذي بصم فيه.
فترات الانتظار الطويلة التي يقضيها العديد من اللاجئين في انتظار صدور إقاماتهم، حيث تأخذ منهم لفترات قد تصل إلى أكثر من عام.
تأخر لمّ الشمل، حيث يستغرق في بعض البلدان مدة قد تصل إلى أكثر من عام ونصف، ما يجعل الأهل واللاجئ في أوضاع نفسية سيئة، خاصة في حال وجود الأهل في مناطق خطرة، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.
صعوبة وصول العائلات الموجودة في سورية إلى السفارات الأوروبية الموجودة في لبنان أو تركيا، وذلك بسبب منع تركيا لدخولهم وتشدّد لبنان في ذلك أيضاً.
عدم وجود جهة تمثيلية واضحة لهم تتابع مشاكلهم وإجراءاتهم وتعرفهم إلى طبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها.
مشكلة اللغة، وصعوبة الحصول على المنزل، وذلك بسبب توافد اللاجئين بأعداد كبيرة على بعض البلدان الأوروبية.
غلاء المواصلات، وضعف التواصل بين اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وذلك بسبب تباعد المسافات.
يذكر أن المجموعة أشارت في التقرير ذاته أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا قد تجاوز "27" ألف لاجئ.
رصد التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، صباح اليوم، تحت عنوان "فلسطينيو سورية..لايزال الجرح ينزف" عدداً من أبرز الصعوبات التي تواجه اللاجئين الفلسطيين السوريين الجدد في أوروبا، حيث لخص التقرير تلك الصعوبات بعدد من النقاط، وهي:
إجباره على ترك بصمته في إيطاليا: للأسف يُجبَر العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين على ترك بصمتهم في إيطاليا، ما يؤدي إلى منعهم من طلب اللجوء في باقي البلدان الأوروبية، باستثناء بعض الولايات الألمانية التي قد تتغاضى عن تلك البصمة، حيث تطبّق اتفاقية دبلن على اللاجئين الذين يتركون بصماتهم في إيطاليا والتي تنص على إعادة اللاجئ إلى البلد الأول الذي بصم فيه.
فترات الانتظار الطويلة التي يقضيها العديد من اللاجئين في انتظار صدور إقاماتهم، حيث تأخذ منهم لفترات قد تصل إلى أكثر من عام.
تأخر لمّ الشمل، حيث يستغرق في بعض البلدان مدة قد تصل إلى أكثر من عام ونصف، ما يجعل الأهل واللاجئ في أوضاع نفسية سيئة، خاصة في حال وجود الأهل في مناطق خطرة، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.
صعوبة وصول العائلات الموجودة في سورية إلى السفارات الأوروبية الموجودة في لبنان أو تركيا، وذلك بسبب منع تركيا لدخولهم وتشدّد لبنان في ذلك أيضاً.
عدم وجود جهة تمثيلية واضحة لهم تتابع مشاكلهم وإجراءاتهم وتعرفهم إلى طبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها.
مشكلة اللغة، وصعوبة الحصول على المنزل، وذلك بسبب توافد اللاجئين بأعداد كبيرة على بعض البلدان الأوروبية.
غلاء المواصلات، وضعف التواصل بين اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وذلك بسبب تباعد المسافات.
يذكر أن المجموعة أشارت في التقرير ذاته أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا قد تجاوز "27" ألف لاجئ.
