فيينا
طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية السلطات المصرية؛ اليوم الأحد (01/02)، بالإطلاق الفوري لسراح ستين لاجئاً فلسطينياً تقوم باحتجازهم في قسم شرطة كرموز في مدينة الإسكندرية منذ ثلاث وتسعين يوماً. وهو اليوم الذي يوافق الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، حينما وجد اللاجئون أنفسهم على أرض أحد الجزر الصخرية، والتي علموا فيما بعد أنها تتبع لمدينة الإسكندرية المصرية. حدث ذلك بعد أن وقعوا ضحايا عملية احتيال، فبدل أن يصلوا إلى الشواطئ الأوروبية إنتهت رحلتهم كمحتجزين في السجن المصري.
ووفقاً للمنظمة يوجد بين المحتجزين نحو 20 إمرأة، و 12 طفلا، بينهم رضيعين، حيث تم تقسيم اللاجئين إلى رجال ونساء، وتم توزيعهم على ثلاث مجموعات وُضعوا في الحجز في غرف مساحاتها ضيقة، تفتقر لظروف صحية لائقة.
وقد عبرت المنظمة عن قلقها من احتمال قدوم السلطات المصرية على ترحيلهم وذلك بعد أن أُخبروا أن لا خيارات أمامهم سوى الترحيل إلى سورية أو البقاء في السجن، ووفقاً لأحد اللاجئين المحتجزين فإن ترحيلهم إلى سورية يشكل خطراً كبيراً على حياتهم، خاصة أن مجموعة منهم من الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش السوري.
ودعت المجموعة الحقوقية السلطات المصرية إلى وقف حملة الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها؛ منذ أوائل شهر تموز (يوليو) من العام 2013، حيث احتجزت الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من مناطق القتال في سورية إلى الأراضي المصرية وإلى دول عربية وأوروبية. ورزح المئات من اللاجئين في مراكز الاحتجاز المصرية تحت وطأة الإذلال والشتائم من ناحية والجوع والبرد من ناحية أخرى، وتعرضوا لمعاملة قاسية قلّ ما يتعرض لها اللاجئون في أي من دول العالم. وقد احتجز الكثيرون في خيام في باحات السجون في ظروف تكاد تنعدم فيها الرعاية الصحية.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية لا تقدم للاجئين أي من أنواع الطعام أو المساعدات العينية أو المادية، بل ينتظرون ما يُقدم لهم عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. بل قامت تلك السلطات قسراً؛ وبدون أحكام قضائية أو سندات قانونية، منذ أوائل يوليو 2013 بترحيل المئات منهم إلى سورية. وقالت المنظمة أن ذلك يمثل مخالفات واضحة للبنود 31، 32 و 33 من الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة عام 1951؛ والتي تلزم الدول الموقعة "ومنها جمهورية مصر العربية" بتوفير الحماية للاجئين القادمين من مناطق النزاعات والامتناع عن ردهم بأي صورة من الصور إلى الأقاليم التي تكون حياتهم أو حريتهم مهددة فيها. وهنا لا بد من التأكيد على حتمية تعرض أعداد من المرحلين إلى سورية للإعتقال والتعذيب بل للموت في حالات.
وعبرت "أصدقاء الإنسان الدولية" في بيان تلقت مجموعة العمل نسخة منه عن ثقتها في إرادة الشعب المصري، ورغبته القوية في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والفلسطينيين، ومعاملتهم معاملة حسنة.
وطالبت "أصدقاء الإنسان" السلطات المصرية بما يلي:
- إطلاق سراح اللاجئين الفلسطينيين الستين المحتجزين في سجن كرموز وتفهم حاجاتهم الإنسانية.
- وقف حملة الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
- توفير الحماية اللازمة للاجئين والتوقف عن عمليات ترحيلهم القسرية إلى سورية.
- التحرك العاجل لوقف عمليات الإساءة بحق اللاجئين في مراكز الإعتقال المصرية.
- الالتزام بكافة بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.
فيينا
طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية السلطات المصرية؛ اليوم الأحد (01/02)، بالإطلاق الفوري لسراح ستين لاجئاً فلسطينياً تقوم باحتجازهم في قسم شرطة كرموز في مدينة الإسكندرية منذ ثلاث وتسعين يوماً. وهو اليوم الذي يوافق الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، حينما وجد اللاجئون أنفسهم على أرض أحد الجزر الصخرية، والتي علموا فيما بعد أنها تتبع لمدينة الإسكندرية المصرية. حدث ذلك بعد أن وقعوا ضحايا عملية احتيال، فبدل أن يصلوا إلى الشواطئ الأوروبية إنتهت رحلتهم كمحتجزين في السجن المصري.
ووفقاً للمنظمة يوجد بين المحتجزين نحو 20 إمرأة، و 12 طفلا، بينهم رضيعين، حيث تم تقسيم اللاجئين إلى رجال ونساء، وتم توزيعهم على ثلاث مجموعات وُضعوا في الحجز في غرف مساحاتها ضيقة، تفتقر لظروف صحية لائقة.
وقد عبرت المنظمة عن قلقها من احتمال قدوم السلطات المصرية على ترحيلهم وذلك بعد أن أُخبروا أن لا خيارات أمامهم سوى الترحيل إلى سورية أو البقاء في السجن، ووفقاً لأحد اللاجئين المحتجزين فإن ترحيلهم إلى سورية يشكل خطراً كبيراً على حياتهم، خاصة أن مجموعة منهم من الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش السوري.
ودعت المجموعة الحقوقية السلطات المصرية إلى وقف حملة الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها؛ منذ أوائل شهر تموز (يوليو) من العام 2013، حيث احتجزت الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من مناطق القتال في سورية إلى الأراضي المصرية وإلى دول عربية وأوروبية. ورزح المئات من اللاجئين في مراكز الاحتجاز المصرية تحت وطأة الإذلال والشتائم من ناحية والجوع والبرد من ناحية أخرى، وتعرضوا لمعاملة قاسية قلّ ما يتعرض لها اللاجئون في أي من دول العالم. وقد احتجز الكثيرون في خيام في باحات السجون في ظروف تكاد تنعدم فيها الرعاية الصحية.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية لا تقدم للاجئين أي من أنواع الطعام أو المساعدات العينية أو المادية، بل ينتظرون ما يُقدم لهم عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. بل قامت تلك السلطات قسراً؛ وبدون أحكام قضائية أو سندات قانونية، منذ أوائل يوليو 2013 بترحيل المئات منهم إلى سورية. وقالت المنظمة أن ذلك يمثل مخالفات واضحة للبنود 31، 32 و 33 من الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة عام 1951؛ والتي تلزم الدول الموقعة "ومنها جمهورية مصر العربية" بتوفير الحماية للاجئين القادمين من مناطق النزاعات والامتناع عن ردهم بأي صورة من الصور إلى الأقاليم التي تكون حياتهم أو حريتهم مهددة فيها. وهنا لا بد من التأكيد على حتمية تعرض أعداد من المرحلين إلى سورية للإعتقال والتعذيب بل للموت في حالات.
وعبرت "أصدقاء الإنسان الدولية" في بيان تلقت مجموعة العمل نسخة منه عن ثقتها في إرادة الشعب المصري، ورغبته القوية في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والفلسطينيين، ومعاملتهم معاملة حسنة.
وطالبت "أصدقاء الإنسان" السلطات المصرية بما يلي:
- إطلاق سراح اللاجئين الفلسطينيين الستين المحتجزين في سجن كرموز وتفهم حاجاتهم الإنسانية.
- وقف حملة الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
- توفير الحماية اللازمة للاجئين والتوقف عن عمليات ترحيلهم القسرية إلى سورية.
- التحرك العاجل لوقف عمليات الإساءة بحق اللاجئين في مراكز الإعتقال المصرية.
- الالتزام بكافة بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.
