يسود في الأوساط الحكومية التركية أن مصطلح "وثيقة السفر للفلسطينيين" ليس مدرجاً ضمن النظام المعمول به لديها، وبالتالي سبّب هذا حالةً من الضبابية في التعامل مع الملف، كانت نتيجتها أنّ الفلسطيني السوري لا يعامَل معاملة السوري، علماً بأنّ أوراقه سورية المصدر بالكامل، وبالتالي لا توجد إقامات لهم، في حين أن المستوصفات والمشافي والجهات غير الرسمية تتعامل معهم كالسوريين.
وفي شباط/ فبراير 2014 استطاعت مؤسسات فلسطينية مدنية تحريك ملف فلسطينيي سورية لدى الحكومة التركية، مثل مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إضافة إلى الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين (فيدار)، وأثمر ذلك صدور قرار في 19/2/2014 يسمح للفلسطينيين الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية بالحصول على "تسوية وضع"، أي ختم دخول مع إقامة لمدة ستة أشهر أو سنة. وقد اشترطت الحكومة التركية أن يكون ذلك بالتنسيق مع المستوى الرسمي الفلسطيني ممثلاً بالسفارة الفلسطينية في أنقرة، التي مضت في تنفيذ هذا القرار. إلا أن الدفعة الأولى من طالبي "تسوية الوضع" استغرقت مدة سبعة أشهر للحصول على التسوية، وبالتالي فالإقامات وصلت شبه منتهية، ووُزِّعوا على محافظات متعددة، الأمر الذي يحمل في ثناياه تكلفة مادية باهظة متمثلة في السفر لجميع أفراد العائلة أكثر من مرة لإتمام المعاملة، ما منع البعض من إتمامها، حيث تصل التكلفة للعائلة المتوسطة مع بقية تكاليف المعاملة من ترجمة وتصديق وضمان صحي إلى آلاف الدولارات، فيما لم تحصل الدفعة الثانية من طالبي "تسوية الوضع" على شيء، وما زالت تنتظر حتى لحظة إعداد التقرير.
تعاملت الحكومة التركية مع الإقامات من طريق فروع ما يسمى "الأمنيات"، وهي جهة أمنية تتبع لوزارة الداخلية، وذلك حتى بداية آب/ أغسطس 2014م، حيث أُصدرت حزمة قوانين جديدة تنقل هذا الملف بالكامل إلى إدارة جديدة استحدثتها لهذا الغرض، هي الإدارة العامة للهجرة، وهذه نتيجة مباشرة للتقدم الحاصل في المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لحسم ملف اللاجئين مقابل منح المواطنين الأتراك حق الدخول إلى أوروبا دون تأشيرة.
من ضمن تفاصيل هذا الاتفاق إعلان تركيا موعد 1 أيلول/ سبتمبر 2014م موعداً للانضمام إلى قاعدة بيانات البصمات الأوروبية، بحيث يكون البصم على جهاز مرتبط ببنك المعلومات الأوروبي، وتُدرَج بصمات "طالبي الإقامة في تركيا" بعد هذا التاريخ إلى قاعدة البيانات الأوروبية، ما يسمح للدول الأوروبية بإعادة هؤلاء إلى تركيا في ما بعد.
لم تتضح بدقّة نتائج هذه المستجدات وانعكاساتها على الوضع القانوني للسوريين عموماً، والفلسطينيين السوريين خصوصاً، ولا يزال الجميع ينتظرون شروحات تنفيذية أكثر تفصيلاً. لكن بالعموم، فإن ما رشح يشير إلى أن السوري سيكون مخيراً بين الإقامة السياحية والإقامة الإنسانية، وهذه الأخيرة هي التي ستخضع لتطورات المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وبحسب شهود عيان، فإن الفلسطيني السوري الحامل لوثيقة السفر السورية، لن يستفيد من القرارات الجديدة، وسيبقى يعامل كما في السابق، فلا يحصل على الإقامات المذكورة.
بالمقابل، يمكن الفلسطينيين السوريين الحصول على صفة قانونية أفضل في حال دخولهم إلى الأراضي التركية باستخدام (جواز سفر السلطة الفلسطينية)، حيث يُعامَلون بطريقة مختلفة تمكنهم وفق قانون الأجانب من الحصول على إقامة سياحية لمدة عام، إضافة إلى سهولة الحصول على تأشيرة دخول سياحية قبل ذلك.
يسود في الأوساط الحكومية التركية أن مصطلح "وثيقة السفر للفلسطينيين" ليس مدرجاً ضمن النظام المعمول به لديها، وبالتالي سبّب هذا حالةً من الضبابية في التعامل مع الملف، كانت نتيجتها أنّ الفلسطيني السوري لا يعامَل معاملة السوري، علماً بأنّ أوراقه سورية المصدر بالكامل، وبالتالي لا توجد إقامات لهم، في حين أن المستوصفات والمشافي والجهات غير الرسمية تتعامل معهم كالسوريين.
وفي شباط/ فبراير 2014 استطاعت مؤسسات فلسطينية مدنية تحريك ملف فلسطينيي سورية لدى الحكومة التركية، مثل مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إضافة إلى الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين (فيدار)، وأثمر ذلك صدور قرار في 19/2/2014 يسمح للفلسطينيين الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية بالحصول على "تسوية وضع"، أي ختم دخول مع إقامة لمدة ستة أشهر أو سنة. وقد اشترطت الحكومة التركية أن يكون ذلك بالتنسيق مع المستوى الرسمي الفلسطيني ممثلاً بالسفارة الفلسطينية في أنقرة، التي مضت في تنفيذ هذا القرار. إلا أن الدفعة الأولى من طالبي "تسوية الوضع" استغرقت مدة سبعة أشهر للحصول على التسوية، وبالتالي فالإقامات وصلت شبه منتهية، ووُزِّعوا على محافظات متعددة، الأمر الذي يحمل في ثناياه تكلفة مادية باهظة متمثلة في السفر لجميع أفراد العائلة أكثر من مرة لإتمام المعاملة، ما منع البعض من إتمامها، حيث تصل التكلفة للعائلة المتوسطة مع بقية تكاليف المعاملة من ترجمة وتصديق وضمان صحي إلى آلاف الدولارات، فيما لم تحصل الدفعة الثانية من طالبي "تسوية الوضع" على شيء، وما زالت تنتظر حتى لحظة إعداد التقرير.
تعاملت الحكومة التركية مع الإقامات من طريق فروع ما يسمى "الأمنيات"، وهي جهة أمنية تتبع لوزارة الداخلية، وذلك حتى بداية آب/ أغسطس 2014م، حيث أُصدرت حزمة قوانين جديدة تنقل هذا الملف بالكامل إلى إدارة جديدة استحدثتها لهذا الغرض، هي الإدارة العامة للهجرة، وهذه نتيجة مباشرة للتقدم الحاصل في المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لحسم ملف اللاجئين مقابل منح المواطنين الأتراك حق الدخول إلى أوروبا دون تأشيرة.
من ضمن تفاصيل هذا الاتفاق إعلان تركيا موعد 1 أيلول/ سبتمبر 2014م موعداً للانضمام إلى قاعدة بيانات البصمات الأوروبية، بحيث يكون البصم على جهاز مرتبط ببنك المعلومات الأوروبي، وتُدرَج بصمات "طالبي الإقامة في تركيا" بعد هذا التاريخ إلى قاعدة البيانات الأوروبية، ما يسمح للدول الأوروبية بإعادة هؤلاء إلى تركيا في ما بعد.
لم تتضح بدقّة نتائج هذه المستجدات وانعكاساتها على الوضع القانوني للسوريين عموماً، والفلسطينيين السوريين خصوصاً، ولا يزال الجميع ينتظرون شروحات تنفيذية أكثر تفصيلاً. لكن بالعموم، فإن ما رشح يشير إلى أن السوري سيكون مخيراً بين الإقامة السياحية والإقامة الإنسانية، وهذه الأخيرة هي التي ستخضع لتطورات المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وبحسب شهود عيان، فإن الفلسطيني السوري الحامل لوثيقة السفر السورية، لن يستفيد من القرارات الجديدة، وسيبقى يعامل كما في السابق، فلا يحصل على الإقامات المذكورة.
بالمقابل، يمكن الفلسطينيين السوريين الحصول على صفة قانونية أفضل في حال دخولهم إلى الأراضي التركية باستخدام (جواز سفر السلطة الفلسطينية)، حيث يُعامَلون بطريقة مختلفة تمكنهم وفق قانون الأجانب من الحصول على إقامة سياحية لمدة عام، إضافة إلى سهولة الحصول على تأشيرة دخول سياحية قبل ذلك.
