خاص مجموعة العمل - لندن
لم يخرجوا سائحين لاهين مستكشفين للطبيعة ، ولم يركبوا البحر بقصد مراقبة الحيتان أو مداعبة دلافين البحر الأليفة ، إنما دفعهم لذلك الخوف الذي بات يتهددهم والموت الذي يتربص بهم كل لحظة من لحظات الحياة التي آلت اليها ظروفهم في سورية منذ حوالي الأربع سنوات .
فما كان من حيتان البشر وتجار الأزمات والحروب إلا أن يتلقفوهم في أبشع طريقة نصب واستغلال مارسها الإنسان بحق أخيه الإنسان .
ففي يوم السبت 25-أكتوبر – تشرين الأول -2014 خرج قارب من مدينة مرسين البحرية في تركيا بقصد الهجرة غير الشرعية نحو شواطئ إيطاليا إحدى البوابات التي يلج منها المهاجرون إلى دول الاتحاد الاوروبي.
فالمركب الذي غادر المياه الاقليمية التركية بعد نقل ركابه على دفعات عبر جرافات الصيد حتى وصل عددهم إلى مئة وأربعة لاجئين فلسطينيين سوريين وسورين ، وعلى مدار أسبوع من الابحار المتواصل وجدوا أنفسهم أمام جزيرة مجبرين على النزول إليها بقوة السلاح والترهيب ليكتشفوا لاحقا ً أنهم في المياه الاقليمية المصرية قبالة مدينة الاسكندرية .
فما كان من الركب إلا أن يستغيثوا بخفر السواحل المصري لنجدتهم ، الذي قام بدوره بإلقاء القبض عليهم جميعا ً ليصبحوا رهن التوقيف والاعتقال في قسم شرطة كرموز بتهمة الدخول غير الشرعي للبلاد ، في ظروف توقيف غير صحية وسط معاملة حسنة كما وصفها بعض المحتجزين لمراسل المجموعة .
وقال اللاجئ الفلسطيني (م . م) الموقوف في قسم كرموز بعد التواصل معهم في سياق تسليط الضوء على قضيتهم والظروف التي أوصلتهم إلى هذا المصير " لقد خرجنا من سورية بعد رحلة عناء كبيرة عبرنا فيهاعشرات الحواجز التابعة لطرفي النزاع في سورية حتى وصلنا الى تركيا قاصدين أوروبا بحثا ً عن الحياة الكريمة والاستقرار الذي لم نعد نشعر به منذ قرابة الأربع سنوات من الصراع المستمر، فلقد هجرنا من منزلنا في مخيم اليرموك إلى قدسية في ريف دمشق وهناك حوصرنا أكثر من مرة واضطررنا للنزوح لمناطق ظننا أنها ستكون أكثر أمنا ًولكن لم نجد مبتغانا ، فكان قرار والدي بخروجي من سورية بأي ثمن خصوصا ً بعد انقطاع أخبار أخي المعتقل منذ قرابة العامين"
ويتابع " لقد خرجت من مرسين برفقة أحد المهربين إلى مكان غير معلوم بالنسبة لي كان المهربون يتخذونه نقطة لتجميع المهاجرين ومن هناك انطلقنا في البحر بواسطة مركب صيد ومكثنا في البحر حوالي أربعة أيام ننتظر اكتمال أعداد المهاجرين وفي صباح اليوم الخامس جاء مركب آخر فطلب منا أن نصعد إليه لمتابعة المسير في البحر لجلب النساء ومن ثم التوجه نحو إيطاليا،وبالفعل تم جلب النساء إلا أنه لم يغادر المياه الاقليمية المصرية بحجة وجود خلل بالقارب يمنعه من متابعة الطريق باتجاه إيطاليا مما يتطلب منا معاودة الانتقال إلى مركب آخر، تبين لاحقا ً وجود تنسيق بينهما على انزالنا في هذا المكان بدليل الأسلوب الفظ الذي مارسوه بحقنا ".
وفي شهادة أخرى على الحادثة قال اللاجئ (أ. ع ) " إن السلطات المصرية اعتقلتنا في منطقة أبو قير ومن ثم قامت بتحويلنا إلى مركز البحرية المصرية وفي المساء تم نقلنا الى قسم شرطة كرموز في الاسكندرية ، حيث كان العدد الكلي حوالي ( 104) شخصا ً من الفلسطينيين والسوريين جميعهم قادمين من سورية فيهم 20 امرأة و12 طفل بينهم رضع ، حيث تم تقسيمنا إلى رجال ونساء وتم توزيعنا في ثلاث مجموعات على غرف ذات مساحات ضيقة تفتقر لأدنى ظروف النظافة " .
وفي محاولة لرصد التفاعل الرسمي والأهلي مع المحتجزين قامت السفارة الفلسطينية في مصر بإرسال "ياسر سلمان" الذي عرف عن نفسه بأنه مندوب عن سفارة فلسطين في القاهرة وأخبرالمحتجزين بأنه " لا حلول أمامهم حيث سيبقون في السجن إلى أن يقبلوا بترحيلهم إلى سورية ".
وأضاف " أن السفارة سوف تبذل جهدها إلا أن فرص إيجاد حل غيرالسجن حتى الترحيل لا تتجاوز الـ 5 % وادعُ ربكم أنكم قاعدين هنا يعني فهذا أحسن محل وما طالع باليد شيء" حسب تعبيره.
وفي هذه الأثناء تم إخبارهم رسميا ً بقرار السلطات المصرية إعادة اللاجئين السوريين المحتجزين إلى تركيا بينما تم التحفظ على حوالي (60) لاجئا ً فلسطينيياً في قسم كرموز بعد إعلان برائتهم وتحويل أوراقهم لوزارة الخارجية المصرية ريثما تقبل دولة ما بإستقبالهم على أراضيها أو العودة إلى سورية الأمر الذي يرفضه جميع المحتجزين هناك.
وفي إجراء لاحق قامت السفارة الفلسطينية بأخذ طلبات ممن لا يملك أوراق ثبوتية لاستصدار جوازات سلطة ، وحسب تصريح أحد المحتجزين أن " الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب من الرئيس التركي طيب رجب أردوغان السماح لهم بالدخول إلى تركيا إلا أنهم رفضوا العودة بسبب نفاد ما معهم من مال وبأنهم يفضلون البقاء في مصر أو الذهاب إلى أي دولة أوروبية ".
ومن جانبهم عبّر أهالي المحتجزين عن قلقهم وطالبوا السفارة بتحمل مسؤولياتها تجاه أقاربهم، حيث شدد (م . خ ) والد أحد المحتجزين إلى ضرورة منع ترحيل اللاجئين إلى سورية وذلك لما فيه من خطورة على حياتهم، طالباً إيجاد حل يضمن وصولهم إلى أي بلد أوروبي يقبل استقبالهم.
وطالب كذلك البيت الفلسطيني في هولندا ببيان صحفي صادر عنه يوم 5 - نوفمبر – تشرين الثاني السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحتجزين وحذر من خطر تسليمهم للسلطات السورية في ظل استمرار الحرب القائمة، ودعى المؤسسات الإنسانية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها والاتصال المباشر مع المتضررين والاطلاع على أوضاعهم والوقوف عند احتياجاتهم، واعتبر المحتجزين ضحايا " لخديعة من قبل تجار البشر" .
كما أطلق عدد من الناشطين والحقوقيين يوم 7 نوفمبر – تشرين الثاني 2014 حملة بعنوان " السلطات المصرية: معاملة حسنة للاجئين الفلسطينيين والسوريين" وذلك عبر موقع منظمة آفاز ناشدوا خلالها السلطات المصرية بعدم ترحيل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المعتقلين لديها إلى سورية وذلك لما فيه من خطورة على حياتهم".
ومن ناحيتها طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية من العاصمة النمساوية فينا السلطات المصرية؛ يوم الأحد 1 فبراير – شباط 2015 ، بالإطلاق الفوري لسراح اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في قسم شرطة كرموز في مدينة الإسكندرية منذ ثلاثة وتسعين يوماً، وعبرت عن قلقها من احتمال قدوم السلطات المصرية على ترحيلهم وذلك بعد أن أُخبروا أن لا خيارات أمامهم سوى الترحيل إلى سورية أو البقاء في السجن.
وطالبت أيضا ً بوقف حملة الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للاجئين والتوقف عن عمليات ترحيلهم القسرية إلى سورية، والتحرك العاجل لوقف عمليات الإساءة بحق اللاجئين في مراكز الإعتقال المصرية، والالتزام بكافة بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين. – حسب ما جاء في بيانها .
وفي متابعة لمصير أولئك المحتجزين أكد اللاجئ ( ع – هـ ) لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في سياق السؤال عن المساعدات المقدمة للاجئين خلال الفترة الماضية أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومؤسسة كريتاس والسفارة الفلسطينية تقدم لهم مساعدات غذائية بين الفترة والأخرى .
بين عجز السلطة الفلسطينية وتجاهل المجتمع الدولي نداءات ومناشدات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والتقاعس عن تأمين الحماية المطلوبة للاجئين يضيع الحق الفلسطيني، فمن جحيم الصراع المستعر وأقبية السجون والمعتقلات في سورية إلى سجون ومعتقلات عربية " شقيقة" ودولية " صديقة " حيث تهدر كرامة الإنسان وتسقط شعارات لم تلق مكانها سوى في سطور كتب المنظرين وفقهاء القانون الدولي.
خاص مجموعة العمل - لندن
لم يخرجوا سائحين لاهين مستكشفين للطبيعة ، ولم يركبوا البحر بقصد مراقبة الحيتان أو مداعبة دلافين البحر الأليفة ، إنما دفعهم لذلك الخوف الذي بات يتهددهم والموت الذي يتربص بهم كل لحظة من لحظات الحياة التي آلت اليها ظروفهم في سورية منذ حوالي الأربع سنوات .
فما كان من حيتان البشر وتجار الأزمات والحروب إلا أن يتلقفوهم في أبشع طريقة نصب واستغلال مارسها الإنسان بحق أخيه الإنسان .
ففي يوم السبت 25-أكتوبر – تشرين الأول -2014 خرج قارب من مدينة مرسين البحرية في تركيا بقصد الهجرة غير الشرعية نحو شواطئ إيطاليا إحدى البوابات التي يلج منها المهاجرون إلى دول الاتحاد الاوروبي.
فالمركب الذي غادر المياه الاقليمية التركية بعد نقل ركابه على دفعات عبر جرافات الصيد حتى وصل عددهم إلى مئة وأربعة لاجئين فلسطينيين سوريين وسورين ، وعلى مدار أسبوع من الابحار المتواصل وجدوا أنفسهم أمام جزيرة مجبرين على النزول إليها بقوة السلاح والترهيب ليكتشفوا لاحقا ً أنهم في المياه الاقليمية المصرية قبالة مدينة الاسكندرية .
فما كان من الركب إلا أن يستغيثوا بخفر السواحل المصري لنجدتهم ، الذي قام بدوره بإلقاء القبض عليهم جميعا ً ليصبحوا رهن التوقيف والاعتقال في قسم شرطة كرموز بتهمة الدخول غير الشرعي للبلاد ، في ظروف توقيف غير صحية وسط معاملة حسنة كما وصفها بعض المحتجزين لمراسل المجموعة .
وقال اللاجئ الفلسطيني (م . م) الموقوف في قسم كرموز بعد التواصل معهم في سياق تسليط الضوء على قضيتهم والظروف التي أوصلتهم إلى هذا المصير " لقد خرجنا من سورية بعد رحلة عناء كبيرة عبرنا فيهاعشرات الحواجز التابعة لطرفي النزاع في سورية حتى وصلنا الى تركيا قاصدين أوروبا بحثا ً عن الحياة الكريمة والاستقرار الذي لم نعد نشعر به منذ قرابة الأربع سنوات من الصراع المستمر، فلقد هجرنا من منزلنا في مخيم اليرموك إلى قدسية في ريف دمشق وهناك حوصرنا أكثر من مرة واضطررنا للنزوح لمناطق ظننا أنها ستكون أكثر أمنا ًولكن لم نجد مبتغانا ، فكان قرار والدي بخروجي من سورية بأي ثمن خصوصا ً بعد انقطاع أخبار أخي المعتقل منذ قرابة العامين"
ويتابع " لقد خرجت من مرسين برفقة أحد المهربين إلى مكان غير معلوم بالنسبة لي كان المهربون يتخذونه نقطة لتجميع المهاجرين ومن هناك انطلقنا في البحر بواسطة مركب صيد ومكثنا في البحر حوالي أربعة أيام ننتظر اكتمال أعداد المهاجرين وفي صباح اليوم الخامس جاء مركب آخر فطلب منا أن نصعد إليه لمتابعة المسير في البحر لجلب النساء ومن ثم التوجه نحو إيطاليا،وبالفعل تم جلب النساء إلا أنه لم يغادر المياه الاقليمية المصرية بحجة وجود خلل بالقارب يمنعه من متابعة الطريق باتجاه إيطاليا مما يتطلب منا معاودة الانتقال إلى مركب آخر، تبين لاحقا ً وجود تنسيق بينهما على انزالنا في هذا المكان بدليل الأسلوب الفظ الذي مارسوه بحقنا ".
وفي شهادة أخرى على الحادثة قال اللاجئ (أ. ع ) " إن السلطات المصرية اعتقلتنا في منطقة أبو قير ومن ثم قامت بتحويلنا إلى مركز البحرية المصرية وفي المساء تم نقلنا الى قسم شرطة كرموز في الاسكندرية ، حيث كان العدد الكلي حوالي ( 104) شخصا ً من الفلسطينيين والسوريين جميعهم قادمين من سورية فيهم 20 امرأة و12 طفل بينهم رضع ، حيث تم تقسيمنا إلى رجال ونساء وتم توزيعنا في ثلاث مجموعات على غرف ذات مساحات ضيقة تفتقر لأدنى ظروف النظافة " .
وفي محاولة لرصد التفاعل الرسمي والأهلي مع المحتجزين قامت السفارة الفلسطينية في مصر بإرسال "ياسر سلمان" الذي عرف عن نفسه بأنه مندوب عن سفارة فلسطين في القاهرة وأخبرالمحتجزين بأنه " لا حلول أمامهم حيث سيبقون في السجن إلى أن يقبلوا بترحيلهم إلى سورية ".
وأضاف " أن السفارة سوف تبذل جهدها إلا أن فرص إيجاد حل غيرالسجن حتى الترحيل لا تتجاوز الـ 5 % وادعُ ربكم أنكم قاعدين هنا يعني فهذا أحسن محل وما طالع باليد شيء" حسب تعبيره.
وفي هذه الأثناء تم إخبارهم رسميا ً بقرار السلطات المصرية إعادة اللاجئين السوريين المحتجزين إلى تركيا بينما تم التحفظ على حوالي (60) لاجئا ً فلسطينيياً في قسم كرموز بعد إعلان برائتهم وتحويل أوراقهم لوزارة الخارجية المصرية ريثما تقبل دولة ما بإستقبالهم على أراضيها أو العودة إلى سورية الأمر الذي يرفضه جميع المحتجزين هناك.
وفي إجراء لاحق قامت السفارة الفلسطينية بأخذ طلبات ممن لا يملك أوراق ثبوتية لاستصدار جوازات سلطة ، وحسب تصريح أحد المحتجزين أن " الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب من الرئيس التركي طيب رجب أردوغان السماح لهم بالدخول إلى تركيا إلا أنهم رفضوا العودة بسبب نفاد ما معهم من مال وبأنهم يفضلون البقاء في مصر أو الذهاب إلى أي دولة أوروبية ".
ومن جانبهم عبّر أهالي المحتجزين عن قلقهم وطالبوا السفارة بتحمل مسؤولياتها تجاه أقاربهم، حيث شدد (م . خ ) والد أحد المحتجزين إلى ضرورة منع ترحيل اللاجئين إلى سورية وذلك لما فيه من خطورة على حياتهم، طالباً إيجاد حل يضمن وصولهم إلى أي بلد أوروبي يقبل استقبالهم.
وطالب كذلك البيت الفلسطيني في هولندا ببيان صحفي صادر عنه يوم 5 - نوفمبر – تشرين الثاني السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحتجزين وحذر من خطر تسليمهم للسلطات السورية في ظل استمرار الحرب القائمة، ودعى المؤسسات الإنسانية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها والاتصال المباشر مع المتضررين والاطلاع على أوضاعهم والوقوف عند احتياجاتهم، واعتبر المحتجزين ضحايا " لخديعة من قبل تجار البشر" .
كما أطلق عدد من الناشطين والحقوقيين يوم 7 نوفمبر – تشرين الثاني 2014 حملة بعنوان " السلطات المصرية: معاملة حسنة للاجئين الفلسطينيين والسوريين" وذلك عبر موقع منظمة آفاز ناشدوا خلالها السلطات المصرية بعدم ترحيل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المعتقلين لديها إلى سورية وذلك لما فيه من خطورة على حياتهم".
ومن ناحيتها طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية من العاصمة النمساوية فينا السلطات المصرية؛ يوم الأحد 1 فبراير – شباط 2015 ، بالإطلاق الفوري لسراح اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في قسم شرطة كرموز في مدينة الإسكندرية منذ ثلاثة وتسعين يوماً، وعبرت عن قلقها من احتمال قدوم السلطات المصرية على ترحيلهم وذلك بعد أن أُخبروا أن لا خيارات أمامهم سوى الترحيل إلى سورية أو البقاء في السجن.
وطالبت أيضا ً بوقف حملة الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للاجئين والتوقف عن عمليات ترحيلهم القسرية إلى سورية، والتحرك العاجل لوقف عمليات الإساءة بحق اللاجئين في مراكز الإعتقال المصرية، والالتزام بكافة بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين. – حسب ما جاء في بيانها .
وفي متابعة لمصير أولئك المحتجزين أكد اللاجئ ( ع – هـ ) لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في سياق السؤال عن المساعدات المقدمة للاجئين خلال الفترة الماضية أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومؤسسة كريتاس والسفارة الفلسطينية تقدم لهم مساعدات غذائية بين الفترة والأخرى .
بين عجز السلطة الفلسطينية وتجاهل المجتمع الدولي نداءات ومناشدات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والتقاعس عن تأمين الحماية المطلوبة للاجئين يضيع الحق الفلسطيني، فمن جحيم الصراع المستعر وأقبية السجون والمعتقلات في سورية إلى سجون ومعتقلات عربية " شقيقة" ودولية " صديقة " حيث تهدر كرامة الإنسان وتسقط شعارات لم تلق مكانها سوى في سطور كتب المنظرين وفقهاء القانون الدولي.
