مجموعة العمل – لندن
باتت وثيقة السفر التي يحملها اللاجئ الفلسطيني السوري تشكل عائقاً كبيراً أمام مستقبله ومستقبل أبنائه، ومانعاً رئيسياً له في الحصول على فرص عمل تمكنه من تحسين الظروف المعيشية القاسية التي يرزح تحتها، لذلك بدأ يسعى للتخلص من عقدة الوثيقة بالهجرة إلى أي مكان يُمكّنهُ من الحصول على جنسية أو جواز سفر مقبول، يأتي ذلك في ظل افتقاده الحضن العربي والإسلامي وتقديم الإغاثة والإيواء والخدمات اللازمة للفارين منهم من أتون الحرب في سورية، وفرض تلك الأنظمة عليهم تأشيرات دخول وعدم السماح لهم بالدخول رسمياً إلى أراضيها واعتبارهم سائحين لا لاجئين.
مصر:
شكلت مصر الملاذ الآمن للاجئين للفلسطينيين السوريين والسوريين تحديداً في فترة حكم الدكتور الرئيس محمد مرسي، وبعد بدء الأحداث في مصر أخذت الأمور تتجه للأسوأ وأصبحت عملية شيطنة الفلسطيني والسوري في الإعلام المصري أمراً طبيعياً وروتينياً حتى وصل إلى حد لا يحتمل، ففي بدايات شهر حزيران – يونيو/ 2013 أصبحت المطالبة علناً والتهديد أيضا وبصوت عالٍ باستهداف هؤلاء لأنهم فلسطينيون وسوريون، واتهامهم بالوقوف مع الرئيس محمد مرسي في مصر، ما أدى إلى ازدياد أعداد المهاجرين منهم عبر البحر باتجاه أوروبا.
لبنان:
شكل لبنان بوابة عريضة لدخول العدد الأكبر من فلسطينيي سورية، حيث سمح في البداية بدخول اللاجئين الفلسطينيين إليه بدون أي تعقيدات قبل اتخاذ إجراءات منع دخول شبه تام بحقهم.
وبحسب إحصائيات الأونروا الرسمية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في شهر يناير- كانون الثاني 2017 قد وصل إلى قرابة 31850 لاجئاً في حين كانت الإحصائيات الرسمية ببداية عام 2013 حوالي 84 ألفاً، وفي 11 نيسان - أبريل 2014 بلغ العدد 53077 لاجئاً فلسطينياً، ويعزى ذلك الانخفاض الكبير والتدريجي في الأعداد للعديد من الأسباب وأهمها القوانين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بحق الفلسطينيين السوريين من ناحية، والهجرة باعتبارها نتيجة حتمة وجد فيها الكثير خلاصاً مما هم فيه وملاذاً آمناً لحفظ ماء الوجه بعد أن ضاقت بهم بلاد العرب.
الأردن:
بلغ عدد اللاجئين القادمين من سورية إلى الأردن نحو 18000 لاجئاً فلسطينياً حسب إحصائيات الأونروا، يقطن معظمهم داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سورية التي هرب منها خوفاً على حياته.
لقد فرض الأردن قيوداً على دخول الفلسطينيين وسُجّل قيامه بإعادة بعض اللاجئين قسراً إلى سورية، بعدما اتخذت الحكومة قراراً بمنع إدخال اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن، كما تم استثناء حَمَلَة الوثائق الفلسطينية السورية من أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين سوريين من القرار الذي يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، في حين قالت صحيفة "الغد الأردني" نقلاً عما وصفته بالمصادر المطلعة بأن توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القُصّر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية.
المصدر: تقرير فلسطينيو سورية والطريق إلى أوروبا "رحلة الألم والأمل" الصادر عن مجموعة العمل
مجموعة العمل – لندن
باتت وثيقة السفر التي يحملها اللاجئ الفلسطيني السوري تشكل عائقاً كبيراً أمام مستقبله ومستقبل أبنائه، ومانعاً رئيسياً له في الحصول على فرص عمل تمكنه من تحسين الظروف المعيشية القاسية التي يرزح تحتها، لذلك بدأ يسعى للتخلص من عقدة الوثيقة بالهجرة إلى أي مكان يُمكّنهُ من الحصول على جنسية أو جواز سفر مقبول، يأتي ذلك في ظل افتقاده الحضن العربي والإسلامي وتقديم الإغاثة والإيواء والخدمات اللازمة للفارين منهم من أتون الحرب في سورية، وفرض تلك الأنظمة عليهم تأشيرات دخول وعدم السماح لهم بالدخول رسمياً إلى أراضيها واعتبارهم سائحين لا لاجئين.
مصر:
شكلت مصر الملاذ الآمن للاجئين للفلسطينيين السوريين والسوريين تحديداً في فترة حكم الدكتور الرئيس محمد مرسي، وبعد بدء الأحداث في مصر أخذت الأمور تتجه للأسوأ وأصبحت عملية شيطنة الفلسطيني والسوري في الإعلام المصري أمراً طبيعياً وروتينياً حتى وصل إلى حد لا يحتمل، ففي بدايات شهر حزيران – يونيو/ 2013 أصبحت المطالبة علناً والتهديد أيضا وبصوت عالٍ باستهداف هؤلاء لأنهم فلسطينيون وسوريون، واتهامهم بالوقوف مع الرئيس محمد مرسي في مصر، ما أدى إلى ازدياد أعداد المهاجرين منهم عبر البحر باتجاه أوروبا.
لبنان:
شكل لبنان بوابة عريضة لدخول العدد الأكبر من فلسطينيي سورية، حيث سمح في البداية بدخول اللاجئين الفلسطينيين إليه بدون أي تعقيدات قبل اتخاذ إجراءات منع دخول شبه تام بحقهم.
وبحسب إحصائيات الأونروا الرسمية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في شهر يناير- كانون الثاني 2017 قد وصل إلى قرابة 31850 لاجئاً في حين كانت الإحصائيات الرسمية ببداية عام 2013 حوالي 84 ألفاً، وفي 11 نيسان - أبريل 2014 بلغ العدد 53077 لاجئاً فلسطينياً، ويعزى ذلك الانخفاض الكبير والتدريجي في الأعداد للعديد من الأسباب وأهمها القوانين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بحق الفلسطينيين السوريين من ناحية، والهجرة باعتبارها نتيجة حتمة وجد فيها الكثير خلاصاً مما هم فيه وملاذاً آمناً لحفظ ماء الوجه بعد أن ضاقت بهم بلاد العرب.
الأردن:
بلغ عدد اللاجئين القادمين من سورية إلى الأردن نحو 18000 لاجئاً فلسطينياً حسب إحصائيات الأونروا، يقطن معظمهم داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سورية التي هرب منها خوفاً على حياته.
لقد فرض الأردن قيوداً على دخول الفلسطينيين وسُجّل قيامه بإعادة بعض اللاجئين قسراً إلى سورية، بعدما اتخذت الحكومة قراراً بمنع إدخال اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن، كما تم استثناء حَمَلَة الوثائق الفلسطينية السورية من أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين سوريين من القرار الذي يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، في حين قالت صحيفة "الغد الأردني" نقلاً عما وصفته بالمصادر المطلعة بأن توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القُصّر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية.
المصدر: تقرير فلسطينيو سورية والطريق إلى أوروبا "رحلة الألم والأمل" الصادر عن مجموعة العمل
