دعت منظمات حقوقية ومدنية سورية إلى إنشاء لجنة دولية مختلطة من الأمم المتحدة و المجتمع المدني السوري من أجل كشف مصير المختفين قسرياً والكشف على المقابر الجماعية وتحليل الرفاة في سبيل الوصول الى هوية الضحايا.
وقالت المؤسسات في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الانسان صدر يوم ٣٠ – آب/أغسطس ٢٠١٧ ووقعت عليه 66 مؤسسة ومنظمة حقوقية ومدنية إلى أنه أصبح من المؤكد أن هؤلاء الضحايا يتعرضون لانتهاكات بشعة بشكل منهجي بما في ذلك التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للنظام السوري العلنية منها والسرية أو في مراكز الاحتجاز التي تتبع للمليشيات المتحالفة معه أوباقي أطراف الصراع وذلك في غياب تام لأي رقابة قانونية أو رعاية صحية وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي
وطالبت المؤسسات في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إلى اعتبار قضية المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في سوريا أزمة انسانية خاصة بحد ذاتها، والتعامل معها كجزء لا يتجزأ من حالة الطوارئ الإنسانية المعلنة من الدرجة الثالثة في سوريا والعمل على مقتضاها.
كما طالبت بالضغط على مجلس الأمن من أجل القيام بمسؤولياته واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف كافة الجرائم والانتهاكات من قبل النظام السوري بشكل خاص وكافة اطراف الصراع.
والضغط للعمل على فتح كافة السجون ومراكز الاعتقال العلنية والسرية امام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق وضمان أمن وسلامة كافة المعتقلين و المختفين قسريا لدى النظام السوري بشكل خاص و كافة اطراف الصراع.
كما طالبت بتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ مارس آذار عام 2011.
يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق (1633) معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسراً بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.
كما وثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية توثيقه (472) حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري.
دعت منظمات حقوقية ومدنية سورية إلى إنشاء لجنة دولية مختلطة من الأمم المتحدة و المجتمع المدني السوري من أجل كشف مصير المختفين قسرياً والكشف على المقابر الجماعية وتحليل الرفاة في سبيل الوصول الى هوية الضحايا.
وقالت المؤسسات في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الانسان صدر يوم ٣٠ – آب/أغسطس ٢٠١٧ ووقعت عليه 66 مؤسسة ومنظمة حقوقية ومدنية إلى أنه أصبح من المؤكد أن هؤلاء الضحايا يتعرضون لانتهاكات بشعة بشكل منهجي بما في ذلك التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للنظام السوري العلنية منها والسرية أو في مراكز الاحتجاز التي تتبع للمليشيات المتحالفة معه أوباقي أطراف الصراع وذلك في غياب تام لأي رقابة قانونية أو رعاية صحية وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي
وطالبت المؤسسات في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إلى اعتبار قضية المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في سوريا أزمة انسانية خاصة بحد ذاتها، والتعامل معها كجزء لا يتجزأ من حالة الطوارئ الإنسانية المعلنة من الدرجة الثالثة في سوريا والعمل على مقتضاها.
كما طالبت بالضغط على مجلس الأمن من أجل القيام بمسؤولياته واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف كافة الجرائم والانتهاكات من قبل النظام السوري بشكل خاص وكافة اطراف الصراع.
والضغط للعمل على فتح كافة السجون ومراكز الاعتقال العلنية والسرية امام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق وضمان أمن وسلامة كافة المعتقلين و المختفين قسريا لدى النظام السوري بشكل خاص و كافة اطراف الصراع.
كما طالبت بتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ مارس آذار عام 2011.
يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق (1633) معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسراً بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.
كما وثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية توثيقه (472) حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري.
