مجموعة العمل - لندن
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية، بضرورة التوقف الكامل عن الممارسات التي تقيّد حق اللاجئين في العمل، والذي يؤدي لاضطرار الأطفال للعمل القسري والتسرب من المدارس.
وحذر المرصد الأورومتوسطي -الذي يتخذ من جنيف مقرًا له- في تقرير نشره يوم 4-10 والذي حمل عنوان "أيادٍ صغيرة، التزامات جسيمة"، من تفاقم سوء أوضاع أطفال لاجئي سوريا العاملين في لبنان ومعاناتهم من سلسلة انتهاكات تتطلب تدخلًا فوريًا من السلطات اللبنانية بما في ذلك تعديل القوانين ذات العلاقة.
وأظهر التقرير الذي تناول ظاهرة عمالة الأطفال اللاجئين من سوريا في لبنان أن حوالي 60-70% من الأطفال اللاجئين من سوريا مجبرون على العمل في لبنان، و85% منهم تعرضوا لأسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأشار المرصد إلى أن عدم السماح للاجئين في لبنان بالعمل يعرض فئة الأطفال لظروف صعبة تتمثل إما بعملهم بصورة غير شرعية وهو ما يضر بالعاملين وسوق العمل على حد سواء، أو بتحولهم للاستجداء وهو ما يتسبب لهم بأذى نفسي يعارض حقهم بحياة كريمة.
وشدد المركز إلى ضرورة أن تعمل السلطات اللبنانية على تسهيل حياة اللاجئين جميعًا (السوريين والفلسطينيين) عبر التنازل الكامل عن رسوم الإقامة والتي تعد أحد حقوقهم، خصوصًا وأن ذلك من شأنه أن يقلل أعداد اللاجئين غير الشرعيين على أراضيها.
وطالب المرصد الأورومتوسطي منظمات الأمم المتحدة ودول العالم بتقديم الدعم الكافي لسد احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان والتكثيف من مشاريع دعم التعليم وتوسيع المدراس، فضلاً عن إقامة مشاريع اقتصادية خاصة باللاجئين وطالبي اللجوء لمساعدتهم مادياً وإعانتهم على تجاوز القيود المفروضة على عملهم محليًا.
كما طالب المرصد السلطات اللبنانية بزيادة إسهامها في إزالة العقبات المختلفة أمام التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس، وبذل المزيد من الجهود في توفير مدارس متخصصة في تدريس اللاجئين خصوصًا مع وجود فارق تعليمي بين النظام في بلاد اللاجئين ولبنان، واتخاذ المدارس المسائية الموجودة نموذجًا للبناء عليه وتعزيزه.
يُشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 31 ألف لاجئ معاملة السائحين، في حين تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيه.
مجموعة العمل - لندن
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية، بضرورة التوقف الكامل عن الممارسات التي تقيّد حق اللاجئين في العمل، والذي يؤدي لاضطرار الأطفال للعمل القسري والتسرب من المدارس.
وحذر المرصد الأورومتوسطي -الذي يتخذ من جنيف مقرًا له- في تقرير نشره يوم 4-10 والذي حمل عنوان "أيادٍ صغيرة، التزامات جسيمة"، من تفاقم سوء أوضاع أطفال لاجئي سوريا العاملين في لبنان ومعاناتهم من سلسلة انتهاكات تتطلب تدخلًا فوريًا من السلطات اللبنانية بما في ذلك تعديل القوانين ذات العلاقة.
وأظهر التقرير الذي تناول ظاهرة عمالة الأطفال اللاجئين من سوريا في لبنان أن حوالي 60-70% من الأطفال اللاجئين من سوريا مجبرون على العمل في لبنان، و85% منهم تعرضوا لأسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأشار المرصد إلى أن عدم السماح للاجئين في لبنان بالعمل يعرض فئة الأطفال لظروف صعبة تتمثل إما بعملهم بصورة غير شرعية وهو ما يضر بالعاملين وسوق العمل على حد سواء، أو بتحولهم للاستجداء وهو ما يتسبب لهم بأذى نفسي يعارض حقهم بحياة كريمة.
وشدد المركز إلى ضرورة أن تعمل السلطات اللبنانية على تسهيل حياة اللاجئين جميعًا (السوريين والفلسطينيين) عبر التنازل الكامل عن رسوم الإقامة والتي تعد أحد حقوقهم، خصوصًا وأن ذلك من شأنه أن يقلل أعداد اللاجئين غير الشرعيين على أراضيها.
وطالب المرصد الأورومتوسطي منظمات الأمم المتحدة ودول العالم بتقديم الدعم الكافي لسد احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان والتكثيف من مشاريع دعم التعليم وتوسيع المدراس، فضلاً عن إقامة مشاريع اقتصادية خاصة باللاجئين وطالبي اللجوء لمساعدتهم مادياً وإعانتهم على تجاوز القيود المفروضة على عملهم محليًا.
كما طالب المرصد السلطات اللبنانية بزيادة إسهامها في إزالة العقبات المختلفة أمام التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس، وبذل المزيد من الجهود في توفير مدارس متخصصة في تدريس اللاجئين خصوصًا مع وجود فارق تعليمي بين النظام في بلاد اللاجئين ولبنان، واتخاذ المدارس المسائية الموجودة نموذجًا للبناء عليه وتعزيزه.
يُشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 31 ألف لاجئ معاملة السائحين، في حين تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيه.
