مجموعة العمل – لندن
ضمن سلسلة تقاريرها الدورية التي تتناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً توثيقياً بعنوان "فلســـــطينيو ســـــــورية ممنوع العبور"، يرصد التقرير الانتهاكات التي أصابت أحد أهمّ الحقوق للاجئين الفلسطينيين، وهو حق التنقل الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية، من خلال مقارنة الواقع العملي للمعاملة وللآليات التي تعاملت فيها الدول ذات الحدود المشتركة مع سورية مع اللاجئين، والنصوص النظرية التي تضمنتها تلك الاتفاقيات.
كما يتناول التقرير الذي يقع في (28) صفحة أهم الانتهاكات والأحداث التي أصابت اللاجئين الفلسطينيين السوريين داخل سورية ومحدودية التنقل أو اللجوء إلى خارج سورية، حيث عانى اللاجئون الفلسطينيون داخل المدن والأرياف السورية من إعاقة شبه تامة في التنقل سواء في النزوح عن مخيماتهم الواقعة تحت نيران قوات النظام السوري وبراميله المتفجرة، أو الخروج والدخول من مناطقهم للاستشفاء أو الحصول على المواد الغذائية الأساسية لاستقامة الحياة. فكانت الحواجز الثابتة أو المتحركة تحدُّ من حرية التنقّل والتي أقامها النظام السوري على بوابات المدن والبلدات وعلى مفارق الطرق كما كانت سبباً رئيساً في تفاقم مأساة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين من خلال ما تعرضوا له من تضييق أو حصار أو ابتزاز أو تحرش أو اعتقال، في مخالفة واضحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي أعطت الحق للأفراد في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة داخل الدولة التي يعيشون فيها " لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
كما تطرق التقرير إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومحدودية التنقل أو اللجوء إلى خارج سورية حيث حدت معظم دول العالم من دخول اللاجئين الفلسطينيين عموماً إلى أراضيها بدون الحصول المسبق على تأشيرة دخول " فيزا" في الأحوال العادية، ولم يشهد هذا الموقف أي تعديل أو تغيير بسبب الأوضاع التي تشهدها سورية فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم بحاجة ماسة للتنقل والسفر، بعدما تعرضت مخيماتهم للحصار التام أو التدمير الجزئي وفقدان الأمن، بل زاد تعقيداً وتشدداً في شروط الحصول على الإذن بالدخول.
يذكر إحصائيات الأونروا عام 2012 أن أشارت إلى وجود ما يقارب من 540 ألف لاجئاً فلسطينياً مسجل قبيل دخول الأزمة السورية إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وقالت الأونروا إن حوالي 95 % من اللاجئين داخل سورية أي ما يعادل تقريباً
( 440,000 شخصاً) يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات دائمة، وأن حوالي 280 ألف لاجئ فلسطيني أصبحوا مهجرين داخلياً في سوريا.
كما بينت الإحصائيات أن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين قد اضطروا إلى اللجوء خارج سورية بفعل تدهور الوضع الأمني والمعيشي المتواصل منذ آذار 2011 قد وصل إلى لبنان حوالي (31850 ) لاجئا فلسطينيا، في حين وصل إلى الأردن (18000) لاجئ، وإلى مصر (6000) لاجئ، في حين قُدّر عدد من وصل إلى أوروبا بحوالي (80) ألف لاجئ.
لتحميل النسخة الإلكترونية من التقرير:
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/no_crossing_ar.pdf
مجموعة العمل – لندن
ضمن سلسلة تقاريرها الدورية التي تتناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً توثيقياً بعنوان "فلســـــطينيو ســـــــورية ممنوع العبور"، يرصد التقرير الانتهاكات التي أصابت أحد أهمّ الحقوق للاجئين الفلسطينيين، وهو حق التنقل الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية، من خلال مقارنة الواقع العملي للمعاملة وللآليات التي تعاملت فيها الدول ذات الحدود المشتركة مع سورية مع اللاجئين، والنصوص النظرية التي تضمنتها تلك الاتفاقيات.
كما يتناول التقرير الذي يقع في (28) صفحة أهم الانتهاكات والأحداث التي أصابت اللاجئين الفلسطينيين السوريين داخل سورية ومحدودية التنقل أو اللجوء إلى خارج سورية، حيث عانى اللاجئون الفلسطينيون داخل المدن والأرياف السورية من إعاقة شبه تامة في التنقل سواء في النزوح عن مخيماتهم الواقعة تحت نيران قوات النظام السوري وبراميله المتفجرة، أو الخروج والدخول من مناطقهم للاستشفاء أو الحصول على المواد الغذائية الأساسية لاستقامة الحياة. فكانت الحواجز الثابتة أو المتحركة تحدُّ من حرية التنقّل والتي أقامها النظام السوري على بوابات المدن والبلدات وعلى مفارق الطرق كما كانت سبباً رئيساً في تفاقم مأساة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين من خلال ما تعرضوا له من تضييق أو حصار أو ابتزاز أو تحرش أو اعتقال، في مخالفة واضحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي أعطت الحق للأفراد في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة داخل الدولة التي يعيشون فيها " لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
كما تطرق التقرير إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومحدودية التنقل أو اللجوء إلى خارج سورية حيث حدت معظم دول العالم من دخول اللاجئين الفلسطينيين عموماً إلى أراضيها بدون الحصول المسبق على تأشيرة دخول " فيزا" في الأحوال العادية، ولم يشهد هذا الموقف أي تعديل أو تغيير بسبب الأوضاع التي تشهدها سورية فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم بحاجة ماسة للتنقل والسفر، بعدما تعرضت مخيماتهم للحصار التام أو التدمير الجزئي وفقدان الأمن، بل زاد تعقيداً وتشدداً في شروط الحصول على الإذن بالدخول.
يذكر إحصائيات الأونروا عام 2012 أن أشارت إلى وجود ما يقارب من 540 ألف لاجئاً فلسطينياً مسجل قبيل دخول الأزمة السورية إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وقالت الأونروا إن حوالي 95 % من اللاجئين داخل سورية أي ما يعادل تقريباً
( 440,000 شخصاً) يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات دائمة، وأن حوالي 280 ألف لاجئ فلسطيني أصبحوا مهجرين داخلياً في سوريا.
كما بينت الإحصائيات أن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين قد اضطروا إلى اللجوء خارج سورية بفعل تدهور الوضع الأمني والمعيشي المتواصل منذ آذار 2011 قد وصل إلى لبنان حوالي (31850 ) لاجئا فلسطينيا، في حين وصل إلى الأردن (18000) لاجئ، وإلى مصر (6000) لاجئ، في حين قُدّر عدد من وصل إلى أوروبا بحوالي (80) ألف لاجئ.
لتحميل النسخة الإلكترونية من التقرير:
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/no_crossing_ar.pdf
