مجموعة العمل – لندن
أبرز حدث شهده مخيم السبينة بريف دمشق عام 2017 هو عودة سكانه إليه يوم الاثنين 28/ 8/ ،2017 حيث نُظمت عودة السكان بقرار من وزير المصالحة الوطنية "علي حيدر" الذي وافق على عودة سكان "السبينة" من فلسطينيين وسوريين، بعد عدة زيارات للأخير للمنطقة.
فيما قامت "لجان المصالحة" في هذه المناطق باستقبال السكان الراغبين بالعودة إلى منازلهم في مكاتبها، ونظمت قوائم بأسمائهم بعد التدقيق في أوراق ملكية المنازل، وطلب تسديد فواتير الماء والكهرباء المتراكمة، وقامت برفع القوائم للأجهزة الامنية التي أشرفت على دراسة القوائم وتنظيم عودة الأهالي بعد التدقيق والتحقق، حيث سمحت بداية بعودة العسكريين وموظفي الحكومة، من ثم بقية السكان المدنيين الذين اشترطت عليهم في حال وجود أفراد من الأسرة خارج القطر استخراج ورقة مصدقة من دائرة الهجرة تثبت أنهم غادروا بشكل قانوني ومن خلال المعابر الرسمية.
ولوحظ هنا خضوع عائلات المفقودين والمعتقلين والغائبين لإجراءات مشددة من قبل "الأجهزة الأمنية" التي كانت تتسلم قوائم الأسماء من "لجان المصالحة"، وكذلك العائلات التي ينتمي أحد أفرادها لفصائل المعارضة، ومنعت غالبية هذه العائلات من العودة، وفي نفس الوقت لم يسمح النظام لعائلات "الشهداء"، من المؤيدين له، بالعودة دون استخراج ورقة تثبت مكان وسبب "استشهاده" حسب مصادر محلية
ومن الجدير بالذكر أن عائلات كثيرة تحسب "المعارضة"، أحجمت عن تقديم طلبات موافقة للعودة إلى منازلها، خوفاً من الملاحقة الأمنية، خاصة بعد علمها بالإجراءات المتبعة، والتي كانت تؤدي أحياناً كثيرة لاعتقال رب العائلة أو بعض أفرادها. من اللافت أيضاً، أن الغالبية العظمى من العائدين إلى تلك البلدات، هم من العائلات التي كانت قد نزحت سابقاً إلى مناطق النظام.
فيما أكدت وكالة الغوث "الأونروا" في تقرير لها نشر مطلع شهر تشرين الثاني – نوفمبر 2017، أن عدد العائلات من اللاجئين الفلسطينيين الذين عادوا إلى مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق يقدر بحوالي (2500) عائلة.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تعود (1000) عائلة أخرى إلى المخيم في الأشهر القادمة من عام 2017، حيث تم دخول المدينة على دفعات كحي الشرقطتلي، وحي المساكن، وحي الجعاثين.
أما منطقة شمال النهر فلا يسمح بدخول الأهالي إليها بسبب الأوضاع الأمنية هناك ومحاذاتها لمناطق ساخنة مثل الحجر الأسود وحجيرة.
وكان أهالي تلك المنطقة في حيرة من أمرهم بين العودة إلى منازلهم من عدمها، خاصة أن النظام السوري كان تحدث مطولاً عن إعادة تأهيل البنية التحتية للبلدة، ترافق ذلك مع قيام ورشات التنظيف والصيانة التابعتين لمحافظتي ريف دمشق والقنيطرة في بلدة السبينة بترحيل الدمار وفتح الطرقات وصيانة الكهرباء والمدارس والعيادات الشاملة والمستوصفات، إلا أن عودتهم حلم بالنسبة لهم.
من جانبهم اتهم ناشطون فلسطينيون الأمن السوري ومجموعاته الموالية بتجهيز غرف على مدخل مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق لاعتقال المطلوبين عند عودة أهالي المخيم، منوهين إلى أن الأمن السوري أقام حاجزاً على المدخل الرئيسي للمخيم سيشرف على دخول الأهالي إلى مخيمهم.
فيما قالت "لجنة المصالحة" في السبينة أن الغرف اللازمة عند مدخل مخيم السبينة هي من أجل تنظيم بطاقات دخول المواطنين، كما نفت اللجنة أنه لا وجود لخيمة العودة عند مدخل سبينة ولكن العمل يجري حول تركيب مظلة معدنية عند المدخل الرئيسي.
مجموعة العمل – لندن
أبرز حدث شهده مخيم السبينة بريف دمشق عام 2017 هو عودة سكانه إليه يوم الاثنين 28/ 8/ ،2017 حيث نُظمت عودة السكان بقرار من وزير المصالحة الوطنية "علي حيدر" الذي وافق على عودة سكان "السبينة" من فلسطينيين وسوريين، بعد عدة زيارات للأخير للمنطقة.
فيما قامت "لجان المصالحة" في هذه المناطق باستقبال السكان الراغبين بالعودة إلى منازلهم في مكاتبها، ونظمت قوائم بأسمائهم بعد التدقيق في أوراق ملكية المنازل، وطلب تسديد فواتير الماء والكهرباء المتراكمة، وقامت برفع القوائم للأجهزة الامنية التي أشرفت على دراسة القوائم وتنظيم عودة الأهالي بعد التدقيق والتحقق، حيث سمحت بداية بعودة العسكريين وموظفي الحكومة، من ثم بقية السكان المدنيين الذين اشترطت عليهم في حال وجود أفراد من الأسرة خارج القطر استخراج ورقة مصدقة من دائرة الهجرة تثبت أنهم غادروا بشكل قانوني ومن خلال المعابر الرسمية.
ولوحظ هنا خضوع عائلات المفقودين والمعتقلين والغائبين لإجراءات مشددة من قبل "الأجهزة الأمنية" التي كانت تتسلم قوائم الأسماء من "لجان المصالحة"، وكذلك العائلات التي ينتمي أحد أفرادها لفصائل المعارضة، ومنعت غالبية هذه العائلات من العودة، وفي نفس الوقت لم يسمح النظام لعائلات "الشهداء"، من المؤيدين له، بالعودة دون استخراج ورقة تثبت مكان وسبب "استشهاده" حسب مصادر محلية
ومن الجدير بالذكر أن عائلات كثيرة تحسب "المعارضة"، أحجمت عن تقديم طلبات موافقة للعودة إلى منازلها، خوفاً من الملاحقة الأمنية، خاصة بعد علمها بالإجراءات المتبعة، والتي كانت تؤدي أحياناً كثيرة لاعتقال رب العائلة أو بعض أفرادها. من اللافت أيضاً، أن الغالبية العظمى من العائدين إلى تلك البلدات، هم من العائلات التي كانت قد نزحت سابقاً إلى مناطق النظام.
فيما أكدت وكالة الغوث "الأونروا" في تقرير لها نشر مطلع شهر تشرين الثاني – نوفمبر 2017، أن عدد العائلات من اللاجئين الفلسطينيين الذين عادوا إلى مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق يقدر بحوالي (2500) عائلة.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تعود (1000) عائلة أخرى إلى المخيم في الأشهر القادمة من عام 2017، حيث تم دخول المدينة على دفعات كحي الشرقطتلي، وحي المساكن، وحي الجعاثين.
أما منطقة شمال النهر فلا يسمح بدخول الأهالي إليها بسبب الأوضاع الأمنية هناك ومحاذاتها لمناطق ساخنة مثل الحجر الأسود وحجيرة.
وكان أهالي تلك المنطقة في حيرة من أمرهم بين العودة إلى منازلهم من عدمها، خاصة أن النظام السوري كان تحدث مطولاً عن إعادة تأهيل البنية التحتية للبلدة، ترافق ذلك مع قيام ورشات التنظيف والصيانة التابعتين لمحافظتي ريف دمشق والقنيطرة في بلدة السبينة بترحيل الدمار وفتح الطرقات وصيانة الكهرباء والمدارس والعيادات الشاملة والمستوصفات، إلا أن عودتهم حلم بالنسبة لهم.
من جانبهم اتهم ناشطون فلسطينيون الأمن السوري ومجموعاته الموالية بتجهيز غرف على مدخل مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق لاعتقال المطلوبين عند عودة أهالي المخيم، منوهين إلى أن الأمن السوري أقام حاجزاً على المدخل الرئيسي للمخيم سيشرف على دخول الأهالي إلى مخيمهم.
فيما قالت "لجنة المصالحة" في السبينة أن الغرف اللازمة عند مدخل مخيم السبينة هي من أجل تنظيم بطاقات دخول المواطنين، كما نفت اللجنة أنه لا وجود لخيمة العودة عند مدخل سبينة ولكن العمل يجري حول تركيب مظلة معدنية عند المدخل الرئيسي.
