مجموعة العمل - لندن
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خلال تقريرها السنوي للعام 2017 الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" الذي أصدرته بداية شهر فبراير الجاري أن عام 2017 لم يكن بأفضل من سابقه على العموم، فقد عانى سكان مخيم خان الشيح من أوضاع معيشية قاسية نتيجة فرض النظام السوري حصاراً خانقاً على المخيم ، وإحكام قبضته الأمنية عليه، و منع سكانه من الدخول والخروج منه وإليه إلا بموافقة أمنية. بالإضافة لانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي، وغلاء الأسعار، وأشار التقرير إلى أن النظام أجبر الموظفين والطلاب الجامعيين الراغبين بالخروج من المخيم، على القيام بتسجيل أسمائهم في مفرزة جيش التحرير الفلسطيني قبل يوم من خروجهم، حيث تتم هناك ممارسات لا أخلاقية من قبل عناصر تلك المفرزة بحق الأهالي وبعض الفتيات من أبناء المخيم والاحتيال عليهن وجلب أرقام هواتفهن بالقوة.
وبين التقرير الذي ضم بين طياته 146 صفحة أن أهالي مخيم خان الشيح عاشوا حالة من الخوف والقلق نتيجة استمرار حملات الدهم والاعتقالات التي طالت العديد منهم على الرغم من وجود اتفاق بين النظام والمعارضة السورية المسلحة بعدم التعرض للأهالي ورفع الحصار المشدد المفروض على المخيم.
موضحاً إلى أن أهالي مخيم خان الشيح الذين يعانون من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية ناشدوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا بحل عاجل لمأساتهم، مشددين على أن الزيارات التي قام بها المسؤولون الفلسطينيون للمخيم خلال عام 2017 لم تحل المشاكل التي يعانون منها، مؤكدين على أن مبلغ 25 مليون ليرة سورية الذي تبرع به د.سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أثناء زيارته للمخيم يوم 3 كانون الثاني / يناير 2017 كمساعدة عاجلة لإعادة الخدمات والبنية التحتية للمخيم لم يصرف منها أي مبلغ، وبقيت بجيوب من وصلتهم على حد تعبيرهم.
ووفقاً للتقرير أن النظام السوري منع خلال عام 2017 توزيع المساعدات على العائلات التي خرج أبناؤها إلى إدلب بموجب الاتفاق الذي أبرم بين قوات المعارضة السورية المسلحة في منطقة خان الشيح والنظام السوري مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016.
حيث وزعت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية وبدعم من منظمة اليونسيف ملابس شتوية وأحذية لكافة أبناء المخيم باستثناء العوائل التي خرج منها أحد أبنائها إلى إدلب.
فيما أكد ناشطون لمجموعة العمل، أن لجنة المخيم برئاسة "إسماعيل نوفل" كانت قد قدمت قائمة لفرع الأمن العسكري السوري بأسماء (220) شخصاً من أبناء المخيم ممن خرجوا إلى إدلب من أبناء المخيم، مع العلم أن غالبية مهجري المخيم هم من الناشطين الإغاثيين والعاملين في المخيم.
كما ناشد أهالي منطقة خان الشيح و مخيمها وأصحاب المزارع والبساتين الجهات المعنية بوضع حد لتجار الأزمات الذين يقومون بقطع الأشجار المثمرة من مزارع وبساتين المنطقة وبيعها للسكان حطباً بأسعار عالية، مطالبين النظام السوري واللجان الشعبية التابعة له بمحاسبة هؤلاء التجار وتوفير مواد التدفئة بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة للمنطقة.
يمكنكم تحميل النسخة الالكترونية من التقرير على الرابط التالي:
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restrictions_ar.pdf
مجموعة العمل - لندن
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خلال تقريرها السنوي للعام 2017 الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" الذي أصدرته بداية شهر فبراير الجاري أن عام 2017 لم يكن بأفضل من سابقه على العموم، فقد عانى سكان مخيم خان الشيح من أوضاع معيشية قاسية نتيجة فرض النظام السوري حصاراً خانقاً على المخيم ، وإحكام قبضته الأمنية عليه، و منع سكانه من الدخول والخروج منه وإليه إلا بموافقة أمنية. بالإضافة لانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي، وغلاء الأسعار، وأشار التقرير إلى أن النظام أجبر الموظفين والطلاب الجامعيين الراغبين بالخروج من المخيم، على القيام بتسجيل أسمائهم في مفرزة جيش التحرير الفلسطيني قبل يوم من خروجهم، حيث تتم هناك ممارسات لا أخلاقية من قبل عناصر تلك المفرزة بحق الأهالي وبعض الفتيات من أبناء المخيم والاحتيال عليهن وجلب أرقام هواتفهن بالقوة.
وبين التقرير الذي ضم بين طياته 146 صفحة أن أهالي مخيم خان الشيح عاشوا حالة من الخوف والقلق نتيجة استمرار حملات الدهم والاعتقالات التي طالت العديد منهم على الرغم من وجود اتفاق بين النظام والمعارضة السورية المسلحة بعدم التعرض للأهالي ورفع الحصار المشدد المفروض على المخيم.
موضحاً إلى أن أهالي مخيم خان الشيح الذين يعانون من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية ناشدوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا بحل عاجل لمأساتهم، مشددين على أن الزيارات التي قام بها المسؤولون الفلسطينيون للمخيم خلال عام 2017 لم تحل المشاكل التي يعانون منها، مؤكدين على أن مبلغ 25 مليون ليرة سورية الذي تبرع به د.سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أثناء زيارته للمخيم يوم 3 كانون الثاني / يناير 2017 كمساعدة عاجلة لإعادة الخدمات والبنية التحتية للمخيم لم يصرف منها أي مبلغ، وبقيت بجيوب من وصلتهم على حد تعبيرهم.
ووفقاً للتقرير أن النظام السوري منع خلال عام 2017 توزيع المساعدات على العائلات التي خرج أبناؤها إلى إدلب بموجب الاتفاق الذي أبرم بين قوات المعارضة السورية المسلحة في منطقة خان الشيح والنظام السوري مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016.
حيث وزعت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية وبدعم من منظمة اليونسيف ملابس شتوية وأحذية لكافة أبناء المخيم باستثناء العوائل التي خرج منها أحد أبنائها إلى إدلب.
فيما أكد ناشطون لمجموعة العمل، أن لجنة المخيم برئاسة "إسماعيل نوفل" كانت قد قدمت قائمة لفرع الأمن العسكري السوري بأسماء (220) شخصاً من أبناء المخيم ممن خرجوا إلى إدلب من أبناء المخيم، مع العلم أن غالبية مهجري المخيم هم من الناشطين الإغاثيين والعاملين في المخيم.
كما ناشد أهالي منطقة خان الشيح و مخيمها وأصحاب المزارع والبساتين الجهات المعنية بوضع حد لتجار الأزمات الذين يقومون بقطع الأشجار المثمرة من مزارع وبساتين المنطقة وبيعها للسكان حطباً بأسعار عالية، مطالبين النظام السوري واللجان الشعبية التابعة له بمحاسبة هؤلاء التجار وتوفير مواد التدفئة بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة للمنطقة.
يمكنكم تحميل النسخة الالكترونية من التقرير على الرابط التالي:
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restrictions_ar.pdf
