مجموعة العمل - لبنان
تعرقل السلطات اللبنانية دخول عشرات اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيها لإجراء مقابلات "لم شمل" في السفارات الأوروبية على الرغم من وجود مواعيد مسبقة.
ووصلت لمجموعة العمل رسائل من عدد من اللاجئين الفلسطينيين ممن منعهم الأمن اللبناني من دخول لبنان، تكشف حجم المعاناة التي يعيشونها منذ لحظة تحصيلهم على مواعيد مع السفارات الأوروبية ببيروت، وانتهاء بطريقة تعامل الأمن اللبناني المستفزة معهم ومنعهم من الدخول.
وتعتبر لبنان المنفذ الوحيد للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية ممن لديهم مقابلات "لم شمل" أو تصديق أوراق من تلك السفارات، نظراً لمنع بقية الدول دخول اللاجئ الفلسطيني السوري.
وتبدأ الإجراءات بتقديم معاملة "لم شمل" قبل اللاجئ الفلسطيني المتواجد في إحدى الدول الأوروبية، ثم تقوم سلطات تلك البلد بإرسال الأوراق إلى سفارتها بلبنان، ثم يتم تحديد موعد لإجراء مقابلة مع عائلة اللاجئ الفلسطيني المتواجدة إما في لبنان أو في سورية، وبدورها ترسل السفارة الاوروبية الأسماء إلى الأمن اللبناني الذي من المفترض أن يسمح بدخول العائلة الفلسطينية القادمة من سورية.
وكانت مجموعة العمل قد وثقت حالات عديدة لمنع الأمن اللبناني من دخول عائلات فلسطينية من سورية، على الرغم من أن دخول العائلات إلى لبنان بهدف إجرائي بحت ولديهم ما يثبت ذلك، وأن لا نية البتة للإقامة هناك، فقد منعت سلطات الحدود جميع أفراد تلك العائلات من الدخول.
حال هذه العائلات كحال كثير من عائلات اللاجئين الفلسطينيين السوريين ممن لديهم مقابلات لم الشمل في السفارات الأوروبية في لبنان، فالإجراءات التعسفية المتخذة بحق اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بدخول لبنان، هي الفعل السائد والروتيني لعناصر الأمن العام اللبناني على المعابر مع سورية، مع الإشارة لدخول بعض العائلات الفلسطينية السورية بعد معاناة مع الأمن العام اللبناني.
يشار أن هذه الحالات تمثل جزءاً موثقاً من حالات عديدة لم توثق، فكل عائلة تحمل معها قصة معاناة تختلف عن الأخرى، وجميعها يرتكز على حالة واحدة منطلقها الحرب الدائرة في سورية، وهو ما يضع أغلب الحالات في سياق قانوني يوجب على كافة الحكومات المعنية التعامل معها بما يؤمن لها الحماية والرعاية، وخاصة الدول الأوروبية وسفاراتها في لبنان والتي تعطي مواعيد للعائلات الفلسطينية لإجراء المقابلات فيها، حيث اتهمها ناشطون، "بالتغافل والصمت، مع التأكيد من أن جميع سفارات الدول تلك، لديها معلومات وتفاصيل ما يحدث مع العائلات الفلسطينية والسورية على الحدود اللبنانية السورية.
مجموعة العمل - لبنان
تعرقل السلطات اللبنانية دخول عشرات اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيها لإجراء مقابلات "لم شمل" في السفارات الأوروبية على الرغم من وجود مواعيد مسبقة.
ووصلت لمجموعة العمل رسائل من عدد من اللاجئين الفلسطينيين ممن منعهم الأمن اللبناني من دخول لبنان، تكشف حجم المعاناة التي يعيشونها منذ لحظة تحصيلهم على مواعيد مع السفارات الأوروبية ببيروت، وانتهاء بطريقة تعامل الأمن اللبناني المستفزة معهم ومنعهم من الدخول.
وتعتبر لبنان المنفذ الوحيد للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية ممن لديهم مقابلات "لم شمل" أو تصديق أوراق من تلك السفارات، نظراً لمنع بقية الدول دخول اللاجئ الفلسطيني السوري.
وتبدأ الإجراءات بتقديم معاملة "لم شمل" قبل اللاجئ الفلسطيني المتواجد في إحدى الدول الأوروبية، ثم تقوم سلطات تلك البلد بإرسال الأوراق إلى سفارتها بلبنان، ثم يتم تحديد موعد لإجراء مقابلة مع عائلة اللاجئ الفلسطيني المتواجدة إما في لبنان أو في سورية، وبدورها ترسل السفارة الاوروبية الأسماء إلى الأمن اللبناني الذي من المفترض أن يسمح بدخول العائلة الفلسطينية القادمة من سورية.
وكانت مجموعة العمل قد وثقت حالات عديدة لمنع الأمن اللبناني من دخول عائلات فلسطينية من سورية، على الرغم من أن دخول العائلات إلى لبنان بهدف إجرائي بحت ولديهم ما يثبت ذلك، وأن لا نية البتة للإقامة هناك، فقد منعت سلطات الحدود جميع أفراد تلك العائلات من الدخول.
حال هذه العائلات كحال كثير من عائلات اللاجئين الفلسطينيين السوريين ممن لديهم مقابلات لم الشمل في السفارات الأوروبية في لبنان، فالإجراءات التعسفية المتخذة بحق اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بدخول لبنان، هي الفعل السائد والروتيني لعناصر الأمن العام اللبناني على المعابر مع سورية، مع الإشارة لدخول بعض العائلات الفلسطينية السورية بعد معاناة مع الأمن العام اللبناني.
يشار أن هذه الحالات تمثل جزءاً موثقاً من حالات عديدة لم توثق، فكل عائلة تحمل معها قصة معاناة تختلف عن الأخرى، وجميعها يرتكز على حالة واحدة منطلقها الحرب الدائرة في سورية، وهو ما يضع أغلب الحالات في سياق قانوني يوجب على كافة الحكومات المعنية التعامل معها بما يؤمن لها الحماية والرعاية، وخاصة الدول الأوروبية وسفاراتها في لبنان والتي تعطي مواعيد للعائلات الفلسطينية لإجراء المقابلات فيها، حيث اتهمها ناشطون، "بالتغافل والصمت، مع التأكيد من أن جميع سفارات الدول تلك، لديها معلومات وتفاصيل ما يحدث مع العائلات الفلسطينية والسورية على الحدود اللبنانية السورية.
