مجموعة العمل - ألمانيا
اعتبرت منظمات دولية أن القواعد الجديدة المقررة بشأن لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان اللتين صادقت عليهما ألمانيا.
ونقلت دوتشيه فيله عن الجمعية الألمانية لمساعدة الطفل، التي تدافع عن مصالح الأطفال وحقوقهم، أن ذلك يتعارض مع مصلحة الأطفال ضمن الأسر اللاجئة.
وترى المنظمة أن تعليق "لم الشمل" ينتهك المادة 6 من دستور ألمانيا (القانون الأساسي)، والمادة 8 من المعاهدة الأووروبية لحقوق الإنسان، والمواد 3 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقالت آن لوتكس نائبة رئيس الجمعية الألمانية لمساعدة الطفل لوسائل إعلام ألمانية ، "إن المشرعين ينسون أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي قانون وطني، وأن الجهات المعنية ملزمة بإعطاء الأولوية لمصالح الطفل". وأضافت لوتكس أن "مصلحة الأطفال لم تكن مأخوذة بعين الاعتبار أثناء اعتماد قانون لم شمل الأسر اللاجئة".
الجدير ذكره أن ألمانية مدّدت العمل بقرار تعليق لم الشمل لأسر اللاجئين الذين حصلوا على حق الحماية الثانوية في ألمانيا لستة اشهر أخرى حتى نهاية تموز/ يوليو 2018، إضافةً للإجراءات التي تنوى الحكومة القادمة اتخاذها مستقبلا للحد من لم شمل أسر اللاجئين.
مجموعة العمل - ألمانيا
اعتبرت منظمات دولية أن القواعد الجديدة المقررة بشأن لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان اللتين صادقت عليهما ألمانيا.
ونقلت دوتشيه فيله عن الجمعية الألمانية لمساعدة الطفل، التي تدافع عن مصالح الأطفال وحقوقهم، أن ذلك يتعارض مع مصلحة الأطفال ضمن الأسر اللاجئة.
وترى المنظمة أن تعليق "لم الشمل" ينتهك المادة 6 من دستور ألمانيا (القانون الأساسي)، والمادة 8 من المعاهدة الأووروبية لحقوق الإنسان، والمواد 3 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقالت آن لوتكس نائبة رئيس الجمعية الألمانية لمساعدة الطفل لوسائل إعلام ألمانية ، "إن المشرعين ينسون أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي قانون وطني، وأن الجهات المعنية ملزمة بإعطاء الأولوية لمصالح الطفل". وأضافت لوتكس أن "مصلحة الأطفال لم تكن مأخوذة بعين الاعتبار أثناء اعتماد قانون لم شمل الأسر اللاجئة".
الجدير ذكره أن ألمانية مدّدت العمل بقرار تعليق لم الشمل لأسر اللاجئين الذين حصلوا على حق الحماية الثانوية في ألمانيا لستة اشهر أخرى حتى نهاية تموز/ يوليو 2018، إضافةً للإجراءات التي تنوى الحكومة القادمة اتخاذها مستقبلا للحد من لم شمل أسر اللاجئين.
