لمناسبة مرور سنتين على هجرة الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بسبب الحرب الدائرة فيها، أصدر مكتب شؤون اللاجئين في حركة «حماس» تقريره السنوي عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام 2014.
تناول التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان من الناحية الاجتماعية والقانونية والتعليمية، وأشار إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في لبنان بلغ (44431 لاجئاً) وتوزعهم في لبنان وأماكن قدومهم من سورية.
كما تطرق التقرير للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، من خلال القرارات التي أصدرتها الحكومة اللبنانية والتي منعت بموجبها دخولهم إلى أراضيها، كما وثق التقرير بعض الإجراءات العنصرية التي جرت في بعض البلديات وشملت السوري والفلسطيني اللاجئ من سورية.
فيما شدد التقرير على ضرورة إلتزام الحكومة اللبنانية بالمواثيق والمعاهدات الدولية بخصوص التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان. وطالبها أن تعتبر وجود اللاجئين من سورية وجوداً ناتجاً عن ظروف قسرية، لتعفيه من الشروط التعجيزية التي تطالبه بها لاستيفاء متطلبات الإقامة في لبنان، وهي شروط ساهمت في تفاقم أزمة الوجود وصولاً إلى المطالبة بفتح باب الهجرة الجماعية إلى أوروبا.
لمناسبة مرور سنتين على هجرة الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بسبب الحرب الدائرة فيها، أصدر مكتب شؤون اللاجئين في حركة «حماس» تقريره السنوي عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام 2014.
تناول التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان من الناحية الاجتماعية والقانونية والتعليمية، وأشار إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في لبنان بلغ (44431 لاجئاً) وتوزعهم في لبنان وأماكن قدومهم من سورية.
كما تطرق التقرير للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، من خلال القرارات التي أصدرتها الحكومة اللبنانية والتي منعت بموجبها دخولهم إلى أراضيها، كما وثق التقرير بعض الإجراءات العنصرية التي جرت في بعض البلديات وشملت السوري والفلسطيني اللاجئ من سورية.
فيما شدد التقرير على ضرورة إلتزام الحكومة اللبنانية بالمواثيق والمعاهدات الدولية بخصوص التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان. وطالبها أن تعتبر وجود اللاجئين من سورية وجوداً ناتجاً عن ظروف قسرية، لتعفيه من الشروط التعجيزية التي تطالبه بها لاستيفاء متطلبات الإقامة في لبنان، وهي شروط ساهمت في تفاقم أزمة الوجود وصولاً إلى المطالبة بفتح باب الهجرة الجماعية إلى أوروبا.
