مجموعة العمل – ألمانيا
تعتزم السلطات الألمانية إصدار قانون جديد يضيق الخناق على اللاجئين ويقيد من إجراءات لم شمل عائلاتهم، ويؤثر على الذين حصلوا منهم على حماية ثانوية.
وحسب مسودة القانون الجديد الذي قدمته وزارة الداخلية الاتحادية فأنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. فيما يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد الأصلي الذي ينحدر منه اللاجئ. ويعطي القانون الجديد فرصة منع لم شمل "الجهاديين والإرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات الممنوعة".
"القانون الجديد للم الشمل" الذي يقع في عشرين صفحة، لا يزال محل نقاش ومداولات مع باقي الوزارات قبل عرضه على الحكومة. كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة الألمانية دون لمّ شمل الأسرة.
وكانت منظمات دولية انتقدت في وقت سابق القواعد الجديدة المقررة بشأن لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، واعتبرته انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان اللتين صادقت عليهما ألمانيا.
ورأت المنظمات أن تعليق "لم الشمل" ينتهك المادة 6 من دستور ألمانيا (القانون الأساسي)، والمادة 8 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمواد 3 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000، ولكن من الواضح أن ألمانيا باتت تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.
مجموعة العمل – ألمانيا
تعتزم السلطات الألمانية إصدار قانون جديد يضيق الخناق على اللاجئين ويقيد من إجراءات لم شمل عائلاتهم، ويؤثر على الذين حصلوا منهم على حماية ثانوية.
وحسب مسودة القانون الجديد الذي قدمته وزارة الداخلية الاتحادية فأنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. فيما يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد الأصلي الذي ينحدر منه اللاجئ. ويعطي القانون الجديد فرصة منع لم شمل "الجهاديين والإرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات الممنوعة".
"القانون الجديد للم الشمل" الذي يقع في عشرين صفحة، لا يزال محل نقاش ومداولات مع باقي الوزارات قبل عرضه على الحكومة. كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة الألمانية دون لمّ شمل الأسرة.
وكانت منظمات دولية انتقدت في وقت سابق القواعد الجديدة المقررة بشأن لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، واعتبرته انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان اللتين صادقت عليهما ألمانيا.
ورأت المنظمات أن تعليق "لم الشمل" ينتهك المادة 6 من دستور ألمانيا (القانون الأساسي)، والمادة 8 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمواد 3 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000، ولكن من الواضح أن ألمانيا باتت تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.
