مجموعة العمل – غزة
يواجه حوالي (1000) فلسطينيي سوري في قطاع غزة صعوبات معيشية غاية في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، فيما اشتكت العائلات مما وصفته بالتقصير الواضح بالتعامل مع معاناتهم من قبل وكالة "الأونروا" ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.
في غضون ذلك سادت أجواء تشاؤمية بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين العائدين من سورية إلى غزة، بعد توارد أنباء عن عزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قطع مساعداتها المالية التي كانت تقدمها كبدل إيواء لفلسطينيي سورية في غزة، مما سينعكس سلباً على تلك العائلات والتي تعيش أصلاً أزمات متراكمة وأوضاع معيشية مأساوية نتيجة ما يمر به القطاع من حصار وعدم الاعتراف باللاجئين من قبل السلطة الفلسطينية، التي لم تطبق قراراتها ووعودها بخصوص اللاجئين، وعدم قدرة اللاجئين على السفر إلى الخارج نتيجة عدم حصولهم على رقم وطني.
يدورها طالبت هيئة التنسيق الناطقة باسم لاجئي الحرب من "سوريا وليبيا واليمن" في القطاع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5-4-2016 وبرقم 17/97 /10 م . و/ ر.ج لعام 2016 والذي ينص على تقديم مساعدة لعائلات الوافدين من الدول العربية الى المحافظات الجنوبية، وتوفير تأمين صحي للأسر غير المؤمنة صحيا، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل وبحث إمكانية توفير مشاريع مدرة للدخل وتوفير مساكن لهم بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ووجهت الهيئة في ظل المصالحة الفلسطينية رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" تطالب فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء من أجل العيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، بحسب وصفها.
إلى ذلك يشهد قطاع غزة تدهوراً خطيراً في الخدمات الأساسية، حيث يحتاج 80% من سكانه للمساعدات الإغاثية العاجلة".
مجموعة العمل – غزة
يواجه حوالي (1000) فلسطينيي سوري في قطاع غزة صعوبات معيشية غاية في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، فيما اشتكت العائلات مما وصفته بالتقصير الواضح بالتعامل مع معاناتهم من قبل وكالة "الأونروا" ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.
في غضون ذلك سادت أجواء تشاؤمية بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين العائدين من سورية إلى غزة، بعد توارد أنباء عن عزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قطع مساعداتها المالية التي كانت تقدمها كبدل إيواء لفلسطينيي سورية في غزة، مما سينعكس سلباً على تلك العائلات والتي تعيش أصلاً أزمات متراكمة وأوضاع معيشية مأساوية نتيجة ما يمر به القطاع من حصار وعدم الاعتراف باللاجئين من قبل السلطة الفلسطينية، التي لم تطبق قراراتها ووعودها بخصوص اللاجئين، وعدم قدرة اللاجئين على السفر إلى الخارج نتيجة عدم حصولهم على رقم وطني.
يدورها طالبت هيئة التنسيق الناطقة باسم لاجئي الحرب من "سوريا وليبيا واليمن" في القطاع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5-4-2016 وبرقم 17/97 /10 م . و/ ر.ج لعام 2016 والذي ينص على تقديم مساعدة لعائلات الوافدين من الدول العربية الى المحافظات الجنوبية، وتوفير تأمين صحي للأسر غير المؤمنة صحيا، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل وبحث إمكانية توفير مشاريع مدرة للدخل وتوفير مساكن لهم بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ووجهت الهيئة في ظل المصالحة الفلسطينية رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" تطالب فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء من أجل العيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، بحسب وصفها.
إلى ذلك يشهد قطاع غزة تدهوراً خطيراً في الخدمات الأساسية، حيث يحتاج 80% من سكانه للمساعدات الإغاثية العاجلة".
