الأمن العام اللبناني يمدد مهلة مغادرة المخالفين دون رسوم أو عقوبات

مجموعة العمل – لبنان
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين لقانون الإقامة، لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الأراضي اللبنانية، وذلك حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، من دون فرض أي رسوم مالية أو عقوبات قانونية.
وبحسب ما أعلنه الأمن العام اللبناني، يشمل القرار جميع الحالات التي تجاوزت مدة الإقامة القانونية، ويتيح للراغبين في المغادرة فرصة الخروج من البلاد دون تسديد غرامات مالية مترتبة على مخالفة الإقامة، كما لا تترتب عليهم عقوبات قد تؤدي إلى منعهم من دخول لبنان مستقبلاً.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعٍ رسمية لتنظيم ملف وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وضبط قضايا الإقامة والمغادرة، بما ينسجم مع الإجراءات القانونية والأمنية المعتمدة في البلاد.
ويرى متابعون أن تمديد المهلة من شأنه أن يفتح المجال أمام عدد أكبر من المخالفين للاستفادة من القرار، سواء عبر مغادرة لبنان أو العمل على تسوية أوضاعهم، في ظل التحديات القانونية والمعيشية التي تواجه شريحة واسعة من السوريين المقيمين في لبنان.
وحتى الآن، لم تصدر تفاصيل إضافية بشأن ما إذا كانت المهلة الحالية ستُمدد مرة أخرى بعد نهاية حزيران، أو ما إذا كانت ستتبعها إجراءات جديدة بحق المخالفين الذين لا يبادرون إلى الاستفادة منها ضمن الفترة المحددة.