 مرسوم رئاسي يمنع التعامل بغير الليرة السوريةتاريخ النشر : 21-01-2024
سوريا || مجموعة العمل أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من جهة أخرى، إذ يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى 15 سنة، وغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة وعشرين مليون ليرة سورية. وأكّد المرسوم |
إطلاق سراح 12 فلسطينياً من أصل 1800 معتقل في السجون السوريةتاريخ النشر : 06-05-2022
مجموعة العمل ـ سوريا بدأت الأجهزة الأمنية السورية الإفراج عن المعتقلين في سجونها منذ يوم الأحد الفائت 1/ أيار، وسجلت مجموعة العمل 12 معتقلاً فلسطينياً تم إطلاق سراحهم خلال الأيام الماضية وبشكل عشوائي ودون إبلاغ ذويهم. وأفاد مراسلنا في دمشق أن عدد المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم خلال يوم أمس كان الأعلى مقارنة بالأيام الأربعة الأولى من بدء عملية الافراج، واستطاعت |
 أهالي المعتقلين بعد مرسوم العفو.. مأساة جديدةتاريخ النشر : 06-05-2022
مجموعة العمل ـ دمشق أطلق أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في السجون السورية نداءً لوقف مأساتهم المتكررة منذ تاريخ إصدار العفو الرئاسي القاضي بإطلاق سراح أبنائهم. وتتمثل مأساة الأهالي بالوقوف ساعات طويلة في الساحات العامة بانتظار الإفراج عن دفعات المعتقلين التي لا تتجاوز50 شخصاً في كل دفعة، دون خروج أي تصريح من الجهات الحكومية يساعد في التخفيف من معاناتهم المستمرة، أو |
 سوريا. مرسوم العفو الرئاسي بين التشكيك والأمل بإطلاق سراح المعتقلينتاريخ النشر : 02-05-2022
مجموعة العمل ـ سوريا استقبل أهالي المعتقلين في السجون السورية خبر إطلاق سراح عدد من المختفين قسراً بعد المرسوم الرئاسي الأخير بمزيج من الخوف والأمل خاصة أن بعضهم مضى على اعتقاله قرابة عشر سنوات. ويتمثل أمل الأهالي أن يكون أبناءهم بين المفرج عنهم، فيما يتزايد خوفهم أن يكونوا ممن لاقى حتفه إما نتيجة التعذيب والإهمال في السجون أو من خلال |
 مرسوم رئاسي يعفي السوريين ومن في حكمهم من غرامات الأحوال المدنيةتاريخ النشر : 12-04-2021
مجموعة العمل – سوريا أصدر النظام السوري مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء السوريين داخل البلاد وخارجها ومن في حكمهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم بموجب الأحوال المدنية. ويعفي المرسوم رقم 7 لعام 2021 السوريين من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانوناً في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية. وذكرت حسابات رئاسة |
