بيروت | آذار 2026
أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريراً حقوقياً بعنوان: اللجوء المركب:الواقع القانوني والإنساني للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية في لبنان، يرصد الواقع القانوني والإنساني المتردي لنحو 23,878 لاجئاً فلسطينياً مهجراً من سوريا إلى لبنان في ظل العدوان الحالي.
أكد التقرير أن هذه الفئة تعيش حالة انعدام حماية ناتجة عن تداخل الأنظمة الإدارية اللبنانية مع ولاية الأونروا المحدودة. وأشار إلى أن 90% من هؤلاء اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر المطلق، بينما تحولت المخيمات إلى “سجون مفتوحة” نتيجة العجز عن تجديد الإقامات القانونية وتراكم الغرامات المالية الباهظة.
سلط التقرير الضوء على تداعيات العدوان الذي بدأ في آذار2026 ، والذي تسبب في نزوح عشرات العائلات الفلسطينية السورية مجدداً، ليعيد إنتاج مأساة اللجوء للمرة الثانية. كما حذر من خطورة تقليص خدمات الأونروا (مطلع فبراير 2026)، معتبراً أن غياب المساعدات النقدية الطارئة يهدد الأمن الغذائي والسكني بشكل مباشر.
اختتمت المؤسستان التقرير بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها:
1️⃣ دعوة الأمن العام اللبناني لاعتبار بطاقة الأونروا وثيقة تعريف كافية للتنقل خلال فترة الطوارئ.
2️⃣إعلان عفو شامل عن غرامات التأخير المتراكمة لفصل المسار الإنساني عن المسار المالي.
3️⃣مطالبة الأونروا بالعودة الفورية لنظام المساعدات النقدية الشهرية لمواجهة التضخم المتسارع.
4️⃣دعوة السلطات السورية لتسهيل إصدار الوثائق وجوازات السفر بأسعار رمزية لدعم خيار العودة الطوعية والآمنة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
للمزيد حول التقرير اضغط هنا